شهدت فرنسا أكبر ارتفاع في الاضطرابات في جميع أنحاء أوروبا، حيث نظم نحو 195 ألف شخص احتجاجات في 240 موقعاً في بداية أكتوبر (تشرين الأول) على التخفيضات المقترحة في الإنفاق الحكومي.
كشف مسح أجرته شركة "فيريسك مابلكروفت" لاستشارات الأخطار ونشر أول من أمس الخميس أنه يتعين على شركات التأمين أن تتوقع مزيداً من الاضطرابات المدنية المتكررة والمعطلة في عام 2026.
ووفقاً لتقرير الشركة، الذي نشرته خدمة "ذا إنشورار" الإخبارية التابعة لـ"رويترز" المتخصصة في قطاع التأمين، فإن الاستقطاب السياسي والضغوط الاقتصادية والقوة المتزايدة لوسائل التواصل الاجتماعي تؤدي إلى زيادة الاحتجاجات التي تصاعدت بالفعل على نحو مطرد على مدار العامين الماضيين.
وأشار البحث إلى أن الممتلكات التجارية يتم استهدافها بشكل متزايد خلال الاحتجاجات، مما يؤدي إلى مطالبات تأمينية كبيرة بسبب تعطل الأعمال التجارية وخسارة مئات الملايين من الدولارات بفعل الأضرار.
وأوروبا هي المنطقة الأسوأ أداء على مؤشر الاضطرابات المدنية الذي أعدته شركة "فيريسك مابلكروفت"، وهو مقياس لتقييم أخطار تعطل الأعمال التجارية الناجمة عن الاحتجاجات أو أعمال الشغب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتواجه خمسة من الاقتصادات الرئيسة، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، معظم الاضطرابات نظراً للضغوط الاقتصادية وعدم المساواة والمناقشات حول الهجرة.
وشهدت فرنسا أكبر ارتفاع في الاضطرابات في جميع أنحاء أوروبا، حيث نظم نحو 195 ألف شخص احتجاجات في 240 موقعاً في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على التخفيضات المقترحة في الإنفاق الحكومي.
وبالانتقال إلى المملكة المتحدة وألمانيا، فقد شارك في احتجاجات مرتبطة المظاهرات بالهجرة أكثر من 100 ألف شخص، كما خرجت احتجاجات مماثلة في إسبانيا وهولندا.
كما زاد حجم الاحتجاجات في الولايات المتحدة ، حيث شهدت البلاد أكبر ارتفاع في حجم الاحتجاجات من متوسط 172 ألف مشارك في أواخر عام 2024 إلى 696 ألف مشارك بحلول نهاية هذا العام.
كما كان النشاط هذا العام أكثر كثافة من الفترة التي سبقت احتجاجات حركة "حياة السود مهمة" في عام 2020، التي بلغت خسائرها 3 مليارات دولار من الخسائر المؤمن عليها، بحسب ما ذكر التقرير.
زيادة الهجمات على الممتلكات التجارية
يظهر البحث أن 10 في المئة فقط من الاحتجاجات تتحول إلى أعمال عنف، ولكن لاحظت 53 دولة مزيداً من الهجمات على الممتلكات التجارية في العام الماضي، لا سيما في ألمانيا وإسبانيا في أوروبا.
وتحولت أعمال الشغب في الآونة الأخيرة في إندونيسيا ونيبال إلى أعمال عنف، مما تسبب في أضرار جسيمة في الممتلكات.
ومن المتوقع أن تتجاوز الخسائر المؤمن عليها من أعمال الشغب في إندونيسيا في أغسطس (آب) 50 مليون دولار، في حين من المتوقع أن تكون الخسائر في نيبال مماثلة لتلك التي نجمت عن زلزال عام 2015، التي تجاوزت 200 مليون دولار.
