الدفاع عن بلعيد والبراهمي يتهم "النهضة" بالتستر على الإرهابيين

قالت "هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي" إنها ستراسل الهيئات الدولية التي تعنى بالعدالة في العالم، وبخاصة تلك التي تمول إصلاح العدالة في تونس، لتؤكد لها أن العدالة في تونس تكيل بمكيالين وأنها عدالة تمسّ من أمن العالم وأمن البلاد.

كما أعلنت أنها ستنشر تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل المتعلق بجريمة الاغتيالات السياسية والتستر على الإرهاب، وذلك بداية من يوم الإثنين المقبل، الخامس من يوليو (تموز)، على صفحتها الرسمية، والجمعيات المناصرة لحق الشعب التونسي في معرفة حقيقة الخزي والعار الذي وصلت إليه أوضاع العدالة في البلاد، حسب ما جاء في نص البلاغ.

التمكين الإخواني

يذكر أن الهيئة نظمت، الأربعاء الماضي، مؤتمراً صحافياً وسط العاصمة تونس من أجل الإعلان عن جملة من الحقائق التي وصفتها بـ"التمكين الإخواني داخل أجهزة القضاء التونسي، ونتيجة تغليب الولاءات على الكفاءات في المناصب القضائية العليا"، وذلك على خلفية قضية الاغتيالات السياسية لرموز من اليسار أو التستر على قضايا الإرهاب في تونس وقضايا تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر المتهم فيها قضاة موالون لـ"النهضة".

واعتبر الناصر العويني، عضو "هيئة الدفاع" أن التستر على الإرهاب وتبييضه أصبح قضية سياسة جزائية رسمية، من خلال التعتيم على ملفات الإرهاب الواردة في تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل حول القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد المحسوبين على "حركة النهضة الإسلامية" والمتهمين بالفساد.

وأكد العويني أن الهيئة ستتولى نشر تقرير التفقدية لإنارة الرأي العام حتى يطّلع الجميع على الحقائق الدامغة، وأنها ستتولى أيضاً ترجمته إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية من أجل تدويل القضية.

جدير بالذكر أن مجلس القضاء العدلي، وفي جلسته العامة بتاريخ التاسع من مارس (آذار)، 2021، أعلن في بلاغ نُشر في 11 مارس 2021، جملة قرارات على علاقة بتقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حول الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد.

''الفضيحة والأمر الخطير جداً''

ووصفت عضوة هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، إيمان قزارة، خلال ندوة صحافية، ما اقترفه وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي ''بالفضيحة والأمر الخطير جداً''، نتيجة ما سمته بـ"التمكين الإخواني داخل أجهزة القضاء التونسي، ونتيجة تغليب الولاءات على الكفاءات في المناصب القضائية العليا".

التستر على الإرهاب

وأعلنت الهيئة أن تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل الذي تحاول السلطات إخفاءه، حسب اتهاماتها الصادرة عن أعضائها، كشف عن وجود 6268 محضراً جزائياً في قضايا إرهابية لدى العكرمي غير منجزة، و1361 محضراً تم التخلي عنها للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لم يقع تضمينها بالدفتر، وبعض القضايا تعود إلى سنة 2016، كما اتهمت الهيئة العكرمي، وبإيعاز من "حركة النهضة"، بالتستر على ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر منذ سنة 2012 بخاصة إلى سوريا.

وفي سياق متصل، يرى الكاتب الصحافي، صبري الزغيدي، أن ما أعلنته هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي يبرز حجم مدى التلاعب بجهاز القضاء إلى حد التمكين والسيطرة عليه، لإخفاء الحقائق وتوجيه جهاز كامل في خدمة "حركة النهضة"، وأمنها وأمن قياداتها من المحاسبة في قضية الاغتيالات السياسية والاغتيالات التي طالت العسكريين والأمنيين.

يضيف الزغيدي، "فتلاعب بشير العكرمي بأكثر من 6000 قضية إرهاب وحفظه مئات القضايا ضدّ إرهابيين متورطين في محاولات اغتيال أمنيين، ومعطيات وعمليات فساد، وما خفي كان أعظم، تبرز أن حركة النهضة مقتنعة تماماً أن مسكها زمام السلطة لا يمكن أن يستمر من دون السيطرة على القضاء والتمكين من مفاصله للتغطية على حجم الفساد والتورط في الإرهاب".

ويتابع الزغيدي أن "تقرير تفقدية وزارة العدل الذي أعلنت عنه هيئة الدفاع هو رصاصة قاتلة أولاً للتجربة الديمقراطية التونسية، باعتبار أنه لا يمكن الحديث عن استقلالية القضاء من دون أن نشفي غليل التونسيين لمعرفة حقيقة الاغتيالات، ومن تورّط فيها، ومن خلق الحماية السياسية للتغطية على المتسببين والمخططين"، مضيفاً، "كما هي رصاصة في نعش النهضة التي أصبحت عارية تماماً، وفقدت كل التبريرات للدفاع عن نفسها، لذلك ستكشّر في الفترة المقبلة عن أنيابها في علاقة بالتحالفات وبالسلطة وبصراعاتها مع خصومها وأعدائها حتى تحمي نفسها وتواصل تشبثها بالحكم"، لكن في تقديره، يرى الزغيدي، أن "ذلك لن يستمر كثيراً، وسينتفض من حولها من يتحالف معها، وأنها ستنهار هي والمتحالفون معها".

من جهة أخرى، يقول الزغيدي إن موقع رئيس الجمهورية في هذا الصدد، محرج، باعتباره رئيس مجلس الأمن القومي، "وإذا لم يتحرك ويُنشِّط هذا المجلس في اتجاه أن يتحمل المسؤولية في ما خص الاغتيالات، باعتبارها قضايا أمن قومي، فستكون لذلك تداعيات سياسية وأخلاقية وسيفقد الرئيس الكثير من شرعيته".

ويعتقد الزغيدي أن الجرائم التي تحدثت عنها هيئة الدفاع ستغيّر كثيراً من المشهد السياسي والأمني والقضائي الحالي، لافتاً إلى أن "حركة النهضة" ستكون أكثر عزلة في انتظار حدوث مفاجأة قد تقلب التجربة التونسية رأساً على عقب.

البيّنة على من ادّعى

وفي ردّ لـ"حركة النهضة" حول الاتهامات الموجهة إليها من قبل هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، يقول القيادي في الحركة والمحامي سمير ديلو لـ"اندبندنت عربية" إن "المشكلة مع ما تقوم به هيئة الدّفاع في معظم المرّات التي تتعرّض فيها إلى ملفات محل نظر القضاء، أنها تعمد إلى الانتقائية في تقديم المعطيات وإلى تطويعها بشكل لا يمكن التأكد من مصداقيته، وحتى صدقه، إلا من المطلعين على الملف (من ذوي الاختصاص القانوني)، وإلى اختيار توقيت الظهور الإعلامي بشكل يتقاطع مع نظر هيئات قضائية (استقرائية أو حكمية، أو تأديبية كما هي الحال في ملف القاضي العكرمي)".

يضيف ديلو، "ثم إن توجيه اتهامات من دون احترام مبدأ المواجهة وحق من يوجه إليه الاتهام في الدفاع عن نفسه، ودحض ما يقدّم على أنه حقائق قطعية ثابتة (والحال أنه تمت مناقشتها والرد عليها في الجلسة التي عُقِدت في 24 يونيو)، وتقدير صلابة الأدلة والحجج التي تقدمها جهة التتبع هو شأن من يصدر الحكم، لا من يصله تقرير مسرّب لا يتحوّز به حتى أعضاء مجلس القضاء العدلي أنفسهم، ولم يطّلع عليه أصلاً باقي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء".

والواضح، حسب ما يراه القيادي في "حركة النهضة" أن "كلّ هذه الزوبعة (وبخاصة التلويح أن هناك أطرافاً تسعى لتبرئة العكرمي!) هي عملية استباقيّة للتأثير في قرار مجلس التأديب بعد تواتر أخبار عن تهافت الاتهامات الموجهة إلى القاضي العكرمي".

أما عن الاتهامات الموجّهة إلى "حركة النهضة"، فيرى ديلو أنها "ليست جديدة، والبيّنة على من ادّعى"، مضيفاً، "وإن نجح من يوجّهها في إثبات صحتها ولو جزئياً، فليس هناك شخص أو جهة فوق المساءلة".

وأصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد اطلاعه على ما جاء بالندوة الصحافية لـ"هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، وما جاء فيها من تصريحات وصفها بأنها "خطيرة وزائفة ومضلّلة، صادرة عن أحد أعضاء هيئة الدفاع، نسب فيها إلى جمعية القضاة ورئيسها التغطية على وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وعلى أبحاث تفقدية القضاة الخاصة به".

وأكد المكتب "أنه لم يطلع ألبتة على ما جاء بتقرير التفقدية العامة لوزارة العدل، خلافاً لهيئة الدفاع التي أعلنت تحوزها ومسكها نسخة من ذلك التقرير، على الرغم من تأكيدها أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أنفسهم لم يُسمح لهم بالحصول على نسخ من ذلك التقرير".