القمة العربية المصغرة في الرياض ناقشت خطة مضادة لمقترح ترمب

عقدت دول خليجية ومصر والأردن قمة مصغرة "غير رسمية" في السعودية أمس الجمعة في ظل سعي عربي إلى تقديم خطة مضادة لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب القاضي بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وأكد مصدر مقرب من الحكومة السعودية لوكالة الصحافة الفرنسية أن القمة "انعقدت واختتمت بعد ظهر الجمعة"، مشيراً إلى "غياب" سلطنة عمان عنها. وأضاف أن "النقاشات كانت سرية". وتابع، "لا أعتقد أنه سيصدر بيان".

ولم يصدر بيان رسمي بعد الاجتماع.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) ليل الجمعة - السبت أن اللقاء "الأخوي التشاوري" شهد "التشاور وتبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بخاصة الجهود المشتركة الداعمة للقضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة". وأضافت أن القادة رحبوا "بعقد القمة العربية الطارئة في القاهرة في الرابع من مارس (آذار) المقبل".

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية صورة للمشاركين في القمة التي عقدت في الرياض، من دون أن تحدد مكانها أو جدول أعمالها.

وأظهرت الصورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والملك الأردني عبدالله الثاني وولي عهده الأمير حسين بن عبدالله والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى رئيس وزراء البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وذكرت الرئاسة المصرية أن السيسي غادر الرياض بعد "مشاركته في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية".

كانت السعودية سعت إلى خفض سقف التوقعات بتأكيدها الخميس أن الاجتماع هو "لقاء أخوي غير رسمي"، وقراراته ستكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة التي ستعقد في مصر في الرابع من مارس.

وقبيل الاجتماع جرى الحديث عن خلافات قد تشوب القمة حول من سيحكم غزة ومسألة تمويل إعادة الإعمار في القطاع المدمر جراء الحرب بين إسرائيل و"حماس"، إلا أنها اكتست أهمية لكونها تعكس إجماعاً عربياً نادراً على رفض تهجير الفلسطينيين في لحظة يقدم فيها ترمب طروحات كفيلة بخلط الأوراق في الشرق الأوسط.

وقال الخبير في قسم الدراسات الأمنية بكلية كينغز لندن أندرياس كريغ لوكالة الصحافة الفرنسية "أعتقد أن هذه القمة ستكون الأكثر أهمية منذ فترة طويلة جداً، وبالتأكيد منذ العقد الأول من القرن الـ21". وأوضح، "لأننا الآن عند منعطف تاريخي مهم للغاية في الصراع العربي - الإسرائيلي أو الإسرائيلي - الفلسطيني، حيث يمكن للولايات المتحدة تحت حكم ترمب أن تخلق حقائق جديدة على الأرض لا رجعة فيها، ومن شأنها أن تعيد العالم العربي ومصالحه وقيمه إلى الوراء لعقود عدة مقبلة".

وأثار ترمب ذهولاً عندما اقترح قبل أسبوعين سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمرة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد ترحيل السكان البالغ عددهم 2,4 مليون إلى مكان آخر، خصوصاً مصر والأردن، من دون خطة لإعادتهم.

وكان مصدر مقرب من الحكومة السعودية أفاد وكالة الصحافة الفرنسية بأن القادة سيناقشون "خطة إعادة إعمار مضادة لخطة ترمب في شأن غزة"، موضحاً أنه ستكون على الطاولة "نسخة من الخطة المصرية".

وكان الملك الأردني عبدالله الثاني قال الأسبوع الماضي لصحافيين في واشنطن إن مصر ستقدم رداً على خطة ترمب، مشيراً إلى أن الدول العربية ستناقشه بعد ذلك في محادثات بالرياض.

ولم تعلن القاهرة بعد رسمياً تفاصيل خطتها، لكن دبلوماسياً مصرياً سابقاً تحدث عن خطة من "ثلاث مراحل تنفذ على فترة من ثلاث إلى خمس سنوات".

وأوضح السفير محمد حجازي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وهو مركز بحثي مقره في القاهرة وعلى صلات قوية بدوائر صنع القرار المصرية، أن "المرحلة الأولى هي مرحلة الإنعاش المبكر، وتستمر ستة أشهر" وتتضمن إزالة الركام وتوفير منازل متنقلة للسكان مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية. وأضاف، "المرحلة الثانية (...) تتطلب عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار التي ستحصل مع بقاء السكان على الأرض". وتتضمن المرحلة الثالثة، وفق حجازي، "إطلاق مسار سياسي لتنفيذ حل الدولتين، وحتى يكون هناك ضوء في نهاية النفق وحافز للتهدئة المستدامة".

وأفاد تقرير للأمم المتحدة الثلاثاء بأن إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار بينها أكثر من 20 ملياراً خلال الأعوام الثلاثة الأولى. وتبقى مسألة تمويل خطة بهذا الحجم والمدة المتوقعة لتنفيذها معضلة كبيرة، إضافة إلى مسألة شائكة جداً ألا وهي الإشراف بعد الحرب على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس" منذ 2007.

وقال دبلوماسي عربي مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية إن "أكبر تحدٍّ يواجه الخطة المصرية هو كيفية تمويلها". وتابع، "أعتقد من غير الجائز أن يجتمعوا ولا يخرجوا برؤية موحدة، لكن الأهم محتوى الرؤية ومدى القدرة على التزامها".

وتوقع المصدر المقرب من الحكومة السعودية الخميس أن "يكون هناك اتفاق" بين القادة العرب.

ويوفر هذا التحدي "فرصة فريدة" للسعوديين، بحسب كريغ. وقال، "أعتقد أن هذه فرصة فريدة للغاية للسعوديين لحشد كل دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن، لإيجاد موقف مشترك للرد على هذا النوع من التصريحات القسرية لترمب". وأضاف، "هذه ليست استراتيجية قابلة للتطبيق، وليست سياسة قابلة للتطبيق من جانب الولايات المتحدة، ولن تحدث إلا إذا وافقت عليها السعودية والإمارات في الأقل".