ملخص
وافقت المحكمة العليا الأميركية على مراجعة دستورية لمرسوم أصدره الرئيس دونالد ترمب يلغي حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين وأصحاب الإقامات الموقتة. المرسوم يثير جدلاً واسعاً لأنه يتعارض مع التعديل الـ14 للدستور المعمول به منذ 1868.
وافقت المحكمة العليا الأميركية ذات الغالبية المحافظة، أمس الجمعة، على مراجعة دستورية المرسوم الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب ويلغي حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين.
وأعلنت المحكمة في بيان موجز أنها ستنظر في طعن إدارة ترمب في أحكام صادرة من محاكم أدنى خلصت جميعها إلى أنه غير دستوري.
ويحظر الأمر التنفيذي على الحكومة الفيدرالية إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية للأطفال الذين تقيم أمهاتهم بشكل غير قانوني أو موقت في الولايات المتحدة.
كذلك يستهدف النص الأطفال الذين يقيم آباؤهم بشكل موقت في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسة أو عمل أو سياحة.
بعد تعليق كثير من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف مراسيم رئاسية وقرارات حكومية، أصدرت المحكمة العليا حكماً في الـ27 من يونيو (حزيران) الماضي يقيّد سلطة قضاة المحاكم الأدنى في تعليق قرارات الإدارة على مستوى البلاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووقع ترمب المرسوم المتعلق بحق المواطنة بالولادة فور عودته إلى البيت الأبيض في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي، وأدرجه في سياق مساعيه إلى مكافحة الهجرة غير النظامية.
وتطبق الولايات المتحدة منذ 150 عاماً مبدأ المواطنة بالولادة، المنصوص عليه في التعديل الـ14 للدستور، ويرد فيه أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي تلقائياً، واعتمد هذا التعديل عام 1868، بعد الحرب الأهلية وإلغاء العبودية، لضمان حقوق العبيد المحررين وذريتهم.
وجاء في بيان لمديرة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية للشؤون القانونية سيسيليا وانغ أن "قرار الرئيس ينتهك أكثر من 100 عام من السوابق القضائية للمحكمة العليا، إنه هجوم صارخ على المجتمعات المهاجرة وعلى كل حقوقنا الدستورية".
وتابعت وانغ في بيانها "نحن مستعدون لخوض هذا النضال أمام المحكمة العليا وإلغاء هذا القرار الضار مرة واحدة وإلى الأبد"، مشيرة إلى سلسلة نجاحات تم تحقيقها أمام كل المحاكم الأخرى.
