ترمب سيفرض رسوما جمركية 25 في المئة على السيارات والأدوية والرقائق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات "في حدود 25 في المئة" ورسوم مماثلة على أشباه الموصلات والواردات الدوائية، وهي أحدث تدابير في سلسلة تهدد بقلب التجارة الدولية رأساً على عقب.

وكان ترمب أعلن، الجمعة الماضي، أن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل (نيسان)، وهو اليوم التالي لتقديم أعضاء حكومته تقارير له تحدد الخيارات المتاحة لمجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات في إطار سعيه إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية.

ودأب ترمب على الإشارة إلى ما سماه المعاملة غير العادلة لصادرات السيارات الأميركية في الأسواق الأجنبية.

فعلى سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية 10 في المئة على واردات المركبات، أي أربعة أمثال معدل الرسوم على سيارات الركاب الأميركية البالغة 2.5 في المئة.

ومع ذلك، تفرض الولايات المتحدة رسوماً 25 في المئة على الشاحنات الخفيفة المستوردة من دول أخرى غير المكسيك وكندا، وهي النسبة التي تجعل المركبات مربحة للغاية لشركات صناعة السيارات في ديترويت.

رسوم الأدوية والرقائق

أبلغ ترمب الصحافيين، أمس الثلاثاء، بأن الرسوم على الأدوية والرقائق ستبدأ أيضاً عند "25 في المئة أو أعلى، وسترتفع بشدة على مدار العام".

ولم يحدد ترمب موعداً للإعلان عن هذه الرسوم، وقال إنه يريد توفير بعض الوقت لصانعي الأدوية والرقائق الإلكترونية لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تجنب الرسوم الجمركية.

ومنذ تنصيبه قبل أربعة أسابيع، فرض ترمب رسوماً 10 في المئة على جميع الواردات من الصين، إضافة إلى الرسوم القائمة، بسبب عدم وقف الصين الاتجار في الفنتانيل.

كما أعلن رسوماً جمركية 25 في المئة على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا قبل أن يرجئها لمدة شهر.

كما حدد الـ12 من مارس (آذار) موعداً لبدء فرض رسوم 25 في المئة على جميع أنواع الصلب والألومنيوم المستورد، مما يلغي الإعفاءات لكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين.

ووجه الأسبوع الماضي فريقه الاقتصادي لوضع خطط لفرض رسوم مضادة تتناسب مع معدلات الرسوم لكل منتج من منتجات كل دولة.