تقرير: إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب 30 مرة

أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن محادثاتها مع طهران علقت إثر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، بينما أشار تقرير آخر إلى أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب في الأشهر الأخيرة 30 مرة على الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015.

يأتي ذلك في وقت "يتزايد القلق" في شأن نوايا طهران، بحسب ما أفاد المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في وثيقة غير معدة للنشر، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت الوثيقة إلى "تصريحات علنية جديدة بإيران في شأن القدرات التقنية للبلاد على إنتاج أسلحة نووية، وتغييرات محتملة في العقيدة النووية".

ولطالما نفت طهران رغبتها في الحصول على قنبلة نووية، غير أنها باتت تملك كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية في حال زادت نسبة تخصيبها إلى 90 في المئة، وفقاً للوكالة الأممية.

وكان غروسي طلب تحقيق "نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن" بعد زيارته إيران في بداية مايو (أيار) لتخفيف حدة التوترات التي تطغى على العلاقات. وقال إن "الوضع الحالي غير مرضٍ أبداً. وصلنا تقريباً إلى طريق مسدود... ويجب أن يتغير ذلك"، معرباً عن أمله في "تحقيق تقدم بحلول موعد انعقاد مجلس المحافظين في الوكالة المقرر الأسبوع المقبل في فيينا بالنمسا".

وفاة رئيسي "عقدت" الأمور

في غضون ذلك أدت وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان في حادثة تحطم مروحية في الـ19 من مايو الجاري إلى تعقيد الأمور. وقالت الوكالة في تقريرها إن طهران "أبلغتها أنه بسبب ظروف استثنائية، ليس من المناسب مواصلة المفاوضات"، مشيرة إلى أنه سيحدد موعد جديد في وقت لاحق.

وبينما من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في إيران في الـ28 من يونيو (حزيران)، "أعاد (غروسي) التأكيد على دعوته الحكومة الجديدة" التي ستتشكل بعد الانتخابات لاستئناف التبادلات، وفقاً للتقرير.

يأتي ذلك في وقت سلطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء في تقرير آخر، على زيادة التخصيب من جانب إيران.

أكثر بـ 30 ضعفاً من الحد المسموح به

وقالت إن المخزونات الإيرانية من اليورانيوم المخصب بلغت 6201.3 كيلوغرام في الـ11 من مايو مقارنة مع 5525.5 كيلوغرام في فبراير (شباط)، أي أكثر بـ30 ضعفاً من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرم في عام 2015.

وكان من المفترض أن تقيد أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية، بإشراف هذه الوكالة الأممية المسؤولة عن التحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، غير أن إيران حررت نفسها تدريجاً من الالتزامات التي تعهدت بها في إطار الاتفاق النووي، وذلك رداً على انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018 بقرار من الرئيس السابق دونالد ترمب.

وفي هذه الأثناء، فشلت المناقشات الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق في صيف عام 2022. وإضافة إلى زيادة مخزون اليورانيوم تخطت إيران بصورة كبيرة السقف المحدد لتخصيب اليورانيوم عند نسبة 3.67 في المئة، أي ما يعادل النسبة المستخدمة في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء. وباتت تملك 751.3 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، مقابل 712.2 كيلوغرام قبل ثلاثة أشهر. أما اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، فقد رفعت إيران مخزونها منه إلى 142.1 كيلوغرام مقابل 121.5 كيلوغرام في السابق، علماً أن صنع قنبلة نووية يتطلب زيادة نسبة التخصيب إلى 90 في المئة.

تقليص عمليات التفتيش

في الوقت نفسه، تم تقليص عمليات التفتيش في المواقع النووية بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة، كما تم فصل كاميرات المراقبة وسحب اعتماد مجموعة من الخبراء.

وفي هذا السياق "غير المسبوق"، تضغط بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أي الدول الثلاث التي لا تزال أطرافاً في "خطة العمل الشاملة المشتركة" مع روسيا والصين، من أجل إصدار قرار يدين هذا التصعيد في مجلس المحافظين.

الانتخابات الأميركية

غير أن الولايات المتحدة تظهر تردداً في هذا الشأن، خوفاً من تفاقم التوترات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط، خصوصاً أن مطالب الدول الثلاث تأتي في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقالت الخبيرة في جمعية الحد من الأسلحة كيلسي دافنبورت "حان الوقت للتصرف"، مضيفة أن "الانتظار ستة أشهر أخرى بعد الانتخابات الأميركية، لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات الحالية... من خلال إرسال إشارة مفادها أن طهران يمكنها أن تستخف بالتزاماتها الدولية مع الإفلات من العقاب".

وبحسب دافنبورت، يجب على الولايات المتحدة "أن تطرح عرضاً على الطاولة"، بما في ذلك تخفيف العقوبات، "لنزع فتيل التوترات" وإزالة "التهديد الذي تمثله إيران إذا حازت السلاح النووي".