خلاف بين أميركا وحلفائها الأوروبيين في شأن "النووي الإيراني"

أفاد دبلوماسيون بأن هناك خلافاً بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الثلاثة الكبار، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بشأن ما إذا كان يتعين الدخول في مواجهة مع إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال السعي إلى استصدار قرار ضدها. ويؤيد الحلفاء الأوروبيون خيار المواجهة.
وآخر مرة أصدر فيها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، قراراً ضد إيران كانت قبل 18 شهراً، وأمرها بالتعاون بشكل عاجل مع تحقيق الوكالة المستمر منذ سنوات بشأن جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع سرية.
وعلى رغم خفض عدد المواقع المعنية إلى اثنين، لم توضح طهران سبب وجود آثار لليورانيوم هناك، كما زادت المشكلات الأخرى ومنها منع طهران العديد من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم التابعين للوكالة من العمل على أراضيها ضمن فرق التفتيش.
ويبدأ الاجتماع ربع السنوي لمجلس المحافظين في غضون عشرة أيام.

مستوى الانتهاكات غير مسبوق

وقال دبلوماسي أوروبي بارز، إن "الأمر مع إيران غاية في الصعوبة، ومستوى الانتهاكات غير مسبوق... لا يوجد تباطؤ في برنامجها وليست لديها نوايا حسنة حقيقية في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضاف "كل المؤشرات مثيرة للقلق".
وهناك مخاوف كبيرة بشأن أنشطة إيران النووية منذ فترة، إذ واصلت لمدة ثلاث سنوات تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60 في المئة لتقترب من نسبة 90 في المئة اللازمة لتصنيع أسلحة نووية. ولديها من المواد المخصبة لهذا المستوى ما يكفي، إذا تم تخصيبها بشكل أكبر، لإنتاج ثلاث قنابل نووية وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتقول القوى الغربية إن الاستخدامات المدنية للطاقة النووية لا تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم عند هذا المستوى. وتقول الوكالة إنه لم تقْدم أي دولة أخرى على ذلك من دون صنع سلاح نووي. وتؤكد إيران أن أهدافها سلمية تماماً.

الخلاف الأميركي - الأوروبي

غير أن الولايات المتحدة لم تكن راغبة في استصدار قرار آخر ضد إيران في الاجتماعات الأخيرة لمجلس محافظي الوكالة. واختلفت القوى الأوروبية، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، مع واشنطن قبل الاجتماع الأخير في مارس (آذار) الماضي، حول ما إذا كان يجب السعي لاستصدار مثل هذا القرار، لكنها تراجعت بعد ذلك.
وكثيراً ما يشير المسؤولون إلى أن السبب في تردد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الشأن هو الانتخابات الرئاسية الأميركية.
لكن الحجة الرئيسة التي ساقها المسؤولون الأميركيون هي تجنب إعطاء إيران ذريعة للرد عن طريق زيادة أنشطتها النووية كما فعلت في الماضي.

الوضع معقد

وتتصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار إسرائيل في حملتها العسكرية على غزة رداً على هجوم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتبادلت إسرائيل وإيران الضربات المباشرة للمرة الأولى الشهر الماضي. وهددت إسرائيل مراراً بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
وأدى مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد الماضي إلى تعقيد الوضع. وقال دبلوماسيان إن طهران أبلغت الوكالة هذا الأسبوع في المحادثات الرامية إلى تحسين التعاون بينهما بأنها لن تتواصل معها حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد في 28 يونيو (حزيران) المقبل.
وقال دبلوماسي أوروبي بارز آخر إنه "تم إعداد قرار". وأكد آخرون أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعدت مسودة قرار لكن لم توزعها على أعضاء مجلس محافظي الوكالة. وأضاف الدبلوماسي "تحليلنا هو أن وفاة رئيسي لن تغير شيئاً. علينا المضي قدماً بشأن هذا القرار... الأميركيون هم العائق، ونواصل بذل قصارى جهدنا في محادثاتنا لإقناعهم".
ولم يتضح بعد متى سيتم الاتفاق على السعي لاستصدار قرار ضد إيران. ومن المقرر أن تصدر الوكالة تقاريرها الفصلية المقبلة بشأن إيران الأسبوع المقبل. وعادةً ما تشير مشروعات القرارات إلى نتائج تلك التقارير.