الضغوط تتجاهل تحسن السيولة الدولارية وتحاصر النشاط غير النفطي في مصر

كشفت بيانات حديثة، عن تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص في مصر خلال أبريل (نيسان) 2024، مسجلاً قراءة أقل من المستوى المحايد (50 نقطة) للشهر الـ41 على التوالي، وذلك وسط انخفاض ملحوظ في النشاط التجاري وتراجع ضغوط التضخم، وتحسن السيولة الدولارية.

وكشف تقرير لمؤسسة "ستاندرد أند بورز غلوبال"، أن أنشطة الأعمال تراجعت بشكل ملحوظ مرة أخرى مع انعكاس ظروف السوق الصعبة على الشركات، وأدى الانخفاض إلى هبوط جديد في التوظيف. وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.7 نقطة في أبريل الماضي من مستوى 50.8 في مارس (آذار) الماضي، فيما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 44.5 في مارس، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45، وتحسنت ثقة الشركات مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في أبريل من 52.2 في الشهر السابق.

وقالت المؤسسة، "بلغت الثقة أعلى مستوى في ستة أشهر مما يعكس الآمال في استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتوافر المواد بشكل أفضل".

تحركات يومية مستمرة في سوق الصرف

في تعليقه، قال المدير المساعد للاقتصاد بوكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال"، فيل سميث، "لا تزال ظروف الأعمال صعبة على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر"، مشيراً إلى أن انخفاض أداء القطاع في أبريل الماضي بسبب تراجع الطلبات الجديدة نتيجة ضعف الطلب، وارتفاع الأسعار وأسعار الصرف المتقلبة.

ويشهد سعر الصرف في مصر بالسوقين الرسمية والموازية تحركات يومية منذ أن سمح البنك المركزي المصري في السادس من مارس الماضي بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار، ليتحدد السعر وفق آليات السوق.

وقال سميث، إن قرار تحرير سعر الصرف -وسياسات أخرى خلال الشهرين الماضيين- لم يكن له حتى الآن "تأثير كبير على النشاط التجاري"، لكنه أدى إلى تباطؤ في زيادة كلفة الشراء مع انحسار الاختلال المحلي بين العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية.

في الوقت نفسه، واصلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر خفض نشاطها الشرائي في أبريل الماضي، في توجه مستمر منذ بداية عام 2022.

وتراجعت بشكل كبير ضغوط التضخم على شركات القطاع الخاص غير النفطي في البلاد، مع تباطؤ ارتفاع أسعار المشتريات، وهو ما أدى إلى انخفاض المعدل الإجمالي لتضخم كلفة الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ مارس من عام 2021.

وشهد أبريل الماضي، تراجعًا آخر في التوظيف لدى شركات القطاع مع غياب الضغط على القدرات الإنتاجية، لكن الشركات رفعت أجور الموظفين بسبب ضغوط كلفة المعيشة، وإن كان بأبطأ معدل منذ ثلاثة أشهر.

وأبدت شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر ثقة أكبر تجاه توقعات النشاط في العام المقبل، ووصل مستوى الثقة إلى أعلى معدلاته منذ ستة أشهر، مما يعكس التطلعات إلى استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتحسن توافر المواد.

موجة تحسن بعد القرارات الاستثنائية في مارس

وبدأت مصر تشهد موجة من التحسن منذ القرارات الاستثنائية التي أعلنها البنك المركزي المصري في مارس الماضي، وبالتوازي مع خفض قيمة الجنيه المصري ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة مرة واحدة، وقعت القاهرة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي وتسلمت دفعة أولية بقيمة 820 مليون دولار الشهر الماضي، ومن المتوقع تسلم دفعة ثانية بالقيمة نفسها بعد مراجعة لصندوق النقد في يونيو (حزيران) المقبل.

وخلال منح الدعم المالي، سلط صندوق النقد الضوء على الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بسبب الأزمة في قطاع غزة.

وتجاوز احتياط النقد الأجنبي للبلاد مستوى 41 مليار دولار، وسط توقعات لصندوق النقد الدولي توقع بارتفاع الحصيلة بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضي، وهو ما يعود بشكل أساس إلى خمسة مصادر رئيسة تتصدرها استثمارات صفقة مشروع "رأس الحكمة". وبحسب تقرير الخبراء الذي أصدره صندوق النقد الدولي، أخيراً، حول اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر وتنفيذ المراجعتين الأولى والثانية له، فمن المرجح أن تصل تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الخمسة خلال العام المالي 2023-2024 إلى نحو 107.3 مليار دولار مقابل نحو 93.6 مليار دولار في عام 2022-2023.

وتتضمن المصادر الخمسة للنقد الأجنبي، حصيلة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، إضافة إلى التحويلات الخاصة بما فيها المصريون العاملون في الخارج، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي شهد قفزة لافتة في التدفقات المتوقعة.

ونهاية الأسبوع الماضي، توقع بنك "جيه بي مورغان"، أن ترتفع احتياطات مصر من النقد الأجنبي بنحو 16.2 مليار دولار في العام المالي المقبل 2024-2025، و2.6 مليار دولار في العام المالي 2025-2026، ورجح أن يتسع عجز الحساب الجاري للبلاد إلى 15.2 مليار دولار، أو أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام، ووصول صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار، وهو ما يمكن اعتباره محافظاً في ضوء صافي التدفقات الكبيرة إلى السوق المحلية.