ملخص
يقول القائد السابق لقطاع جنوب الليطاني العميد خليل الجميل في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إن المادة الرقم 14 من الدستور اللبناني، تنص على أن للمنزل حرمة، ولا يسوغ لأحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون.
لم تكن عملية تفتيش الجيش اللبناني لمنزل في جنوب لبنان قبل أيام قليلة أمراً أو خبراً عادياً وعابراً.
في التفاصيل، وبعد تهديد إسرائيلي مباشر بقصف منزل في بلدة يانوح اللبنانية، الواقعة جنوب نهر الليطاني، وبعد تبلغ الجيش اللبناني من لجنة مراقبة وقف الأعمال القتالية التي تعرف بـ "الميكانيزم" ضرورة تفتيش هذا المنزل للتأكد من المزاعم الإسرائيلية التي تتحدث عن وجود أسلحة وصواريخ بداخله، دخل عناصر من الجيش وفتشوا المنزل لساعات، قبل أن يخرجوا معلنين خلوه مما زعمته تل أبيب، وثم تراجعت إسرائيل عن قصفه.
لكن الحدث لم ينته هنا، فمسألة تفتيش منازل مدنية في الجنوب اللبناني يشتبه في أنها تحتوي على صواريخ وأسلحة مسألة غاية في التعقيد وتتفاعل منذ أسابيع، بسبب رفض قيادات وبيئة "حزب الله" هذا الأمر، على اعتبار أنه خرق فاضح للسيادة، وبخاصة أنه يأتي بطلب إسرائيلي مباشر. وفي المقابل قد يجنب هذا الأمر المنازل المعنية القصف والدمار، تماماً كما حدث في بلدة يانوح.
فهل هذه الخطوة ضرورية لتجنيب البلاد المزيد من الضربات أم انتهاك خطير للسيادة؟
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يقول القائد السابق لقطاع جنوب الليطاني العميد خليل الجميل في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إن المادة الرقم 14 من الدستور اللبناني، تنص على أن للمنزل حرمة، ولا يسوغ لأحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون، ولذلك لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها من قبل القوى الأمنية إلا بأمر قضائي واضح يحدد المكان والتوقيت والسبب، أو في حالة الجرم المشهود حيث يُمكن للقوى الأمنية تفتيش المنازل من دون إذن قضائي مُسبق، أو عند إعلان حالة الطوارئ أو إعلان الجنوب اللبناني مثلاً، منطقة عسكرية على أن يذكر موضوع تفتيش المنازل من دون إذن قضائي في مرسوم الإعلان وبشكلٍ صريح.
ويتابع "لكن في الوقت نفسه تفتيش المنازل المشكوك باحتوائها على أسلحة أو ممنوعات في الجنوب اللبناني هو بالتأكيد خطوة ضرورية لتجنيب البلاد المزيد من الضربات، على أن يتم ذلك في حال توافر معلومات أكيدة حول وجود أسلحة أو ممنوعات داخل هذا المنزل، وضمن احترام أن يكون هذا التفتيش بناء على معلومات متوافرة لدى الجيش اللبناني، أو أن يكون الطلب صادراً عن لجنة مراقبة وقف الأعمال القتالية، وأن تتم قوننة التفتيش أو الطلب، بأخذ الموافقة من قبل القضاء اللبناني، وكذلك أن تكون هناك ثقة بالقوى الأمنية التي تقوم بالتفتيش، لا سيما أن الجيش اللبناني هو موضع ثقة داخلياً وخارجياً".
وختم "لكن في حال عدم احترام هذه المبادئ من المؤكد أن تفتيش المنازل يُعتبر انتهاكاً خطيراً للسيادة، بخاصة أنه لا يُمكن تفتيش كافة المنازل التي يشك فيها الإسرائيلي، فيما ما حصل في منزل يانوح هو خير دليل على محاولة انتهاك للسيادة، ونموذج عن المطالب الإسرائيلية التي باتت تتعامل بخفة مع السيادة اللبنانية، والتي قابلها التصرف الحكيم والواعي والمحترف من قبل الجيش اللبناني".
