مقترح برلماني لإحياء فرنسا ذكرى مجزرة المتظاهرين الجزائريين

يدرس النواب الفرنسيون نصاً يطالب الحكومة بتخصيص يوم لإحياء ذكرى مجزرة الـ 17 من أكتوبر (تشرين الأول) 1961 التي تظاهر فيها نحو 30 ألفاً وقتل خلالها أكثر من 200 متظاهر جزائري في باريس، بحسب مؤرخين.

وقدمت النص النائبة عن "حزب الخضر" صابرينا صبايحي، إلا أن صياغته تطلبت نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين لا تزال المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بصورة كبيرة في العلاقات بين فرنسا والجزائر.

كذلك يدعو الاقتراح الذي تقدمت به أيضاً نائبة من الغالبية الرئاسية إلى "الاعتراف بالمجزرة التي ارتكبت تحت سلطة مدير الشرطة في باريس آنذاك موريس بابون وإدانتها"، بحسب ما جاء في المذكرة التوضيحية.

ويطالب النص بـ "إدراج يوم إحياء ذكرى مجزرة الـ 17 من أكتوبر عام 1961 في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية".

البرلمان الفرنسي (أ ف ب)

تظاهر

وقبل 63 عاماً، وتحديداً في الـ 17 من أكتوبر عام 1961، تعرض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلمياً في باريس لقمع عنيف من الشرطة، وبحسب الحصيلة الرسمية فقد سقط ثلاثة قتلى ونحو 60 جريحاً، لكن مؤرخين يقدرون عدد الضحايا بالعشرات.

وفي أكتوبر عام 2021 باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع، معتبراً أن "الجرائم التي ارتكبت في الـ 17 من أكتوبر عام 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تغتفر بالنسبة إلى الجمهورية".

 وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه وسعت باريس نطاق الوصول إلى الأرشيف الخاص بحرب الجزائر  (1954 - 1962).

وفي عام 2012 أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند "ذكرى ضحايا القمع الدامي الذي تعرض له هؤلاء المتظاهرون من أجل الحق في الاستقلال"، وقد يدفع إقرار النص الحكومة الفرنسية إلى تخصيص يوم لإحياء هذه الذكرى.

وبالتوازي، يقوم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بزيارة دولة إلى فرنسا في نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية قبل أسبوعين، عقب اتصال هاتفي بين تبون وماكرون.

مسائل الذاكرة

وأشاد الرئيسان خلال الاتصال بالعمل المتعلق "بمسائل الذاكرة والتقدم الأخير الذي حققته لجنة المؤرخين الفرنسية الجزائرية المشتركة برئاسة محمد لحسن زغيدي وبنجامين ستورا، والتي ستجتمع من جديد في أبريل (نيسان) المقبل".

وقالت النائبة صابرينا صبايحي إن "كتابة النص تطلبت التدقيق في شأن كل كلمة مع الرئاسة للوصول إلى نسخة تناسب السلطة التنفيذية"، وأوضحت أننا "توصلنا إلى نص لا يتضمن إشارة إلى جريمة دولة". وأكدت أن إدراج يوم لإحياء الذكرى في جدول الأيام والاحتفالات الرسمية تطلب أيضاً "معركة استمرت أشهراً عدة، وتوصلنا في النهاية إلى اتفاق".

وأكد النائب السابق فيليب غيومار الذي شارك في العمل أن "النقاشات كانت كثيرة والنص المقترح مشغول كلمة بكلمة".

ويُتوقع أن يحظى النص بدعم اليسار وحزب "النهضة" الرئاسي و"الحركة الديمقراطية" الوسطية، أما كتلة الجمهوريين اليمينية فـ "لن تصوت لمصلحته"، بحسب رئيسها أوليفييه مارليكس، الذي لا يرى ضرورة "لإنشاء يوم إضافي للذكرى".