ملخص
يشمل التقرير 279 ألف طفل ومراهق من 44 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى وكندا.
بينت دراسة نشرتها منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن نحو 16 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 سنة قالوا إنهم تعرضوا لمضايقات عبر الإنترنت عام 2022، في رقم شهد ارتفاعاً مقارنة بما سجل قبل أربع سنوات.
وحذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه في بيان من أن "هذا التقرير يشكل جرس إنذار، ويدعونا جميعاً إلى مكافحة المضايقات والعنف في أي مكان وزمان".
وكانت دراسة سابقة تحمل عنوان "السلوك الصحي لدى الأطفال في سن الدراسة"، وتستند إلى بيانات تعود لعام 2018، أفادت بتسجيل 13 في المئة من حالات التنمر عبر الإنترنت لدى هذه الفئة العمرية.
وبقيت الأرقام المرتبطة بالمضايقات الجسدية ثابتة، إذ قال 11 في المئة ممن شملتهم الدراسة إنهم تعرضوا لمضايقات في المدرسة خلال العام الماضي، فيما بلغت هذه النسبة 10 في المئة في الدراسة التي أجريت قبل أربع سنوات، على ما ذكر التقرير الذي نشر الأربعاء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن جائحة "كوفيد-19" غيرت طريقة تفاعل المراهقين مع المضايقات.
وذكرت الدراسة أن 15 في المئة من الصبية و16 في المئة من الفتيات قالوا إنهم تعرضوا للمضايقة عبر الإنترنت مرة واحدة أقله خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن أعلى مستويات سجلت لدى الصبية في كل من بلغاريا وليتوانيا وبولندا ومولدوفا، بينما كانت المستويات الأدنى لدى الصبية في إسبانيا.
وأقر مراهق واحد من كل ثمانية بتعرضه للمضايقات عبر الإنترنت من مراهق واحد أو أكثر، وهو رقم سجل ارتفاعاً بثلاث نقاط منذ عام 2018، بحسب التقرير.
ويشمل التقرير 279 ألف طفل ومراهق من 44 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى وكندا.
وفي معظم البلدان، وصلت المضايقات عبر الإنترنت إلى ذروتها في سن الـ11 لدى الصبيان و13 لدى الفتيات.
إلى ذلك، لم يسجل فارق كبير استناداً إلى الفئات الاجتماعية المهنية للوالدين.
وأفادت 27 في المئة من الفتيات المنتميات إلى 20 في المئة من الأسر الأقل ثراء بأنهن تعرضن للتنمر في المدرسة، في مقابل 21 في المئة من الفتيات المنتميات إلى 20 في المئة من الأسر الميسورة.
وأكد التقرير "ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في مراقبة الأشكال المختلفة للعنف بين الأقران".
وخلص إلى "وجود حاجة ملحة لتثقيف الشباب والأسر والمدارس في شأن أشكال التنمر عبر الإنترنت وآثارها، مع إقرار قوانين لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من التعرض للمضايقات عبر الإنترنت".