Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مطارات مصر على طاولة القطاع الخاص بإجراءات جديدة

الحكومة تستعين باستشاري دولي لتنفيذ الصفقة وتدعو الشركات العالمية للانضمام

ضخت الحكومة مليار دولار تقريباً منذ 2014 لتطوير البنية التحتية للمطارات (رويترز)

ملخص

إعلان رئيس مجلس الوزراء المصري، يأتي بعد أيام من إبرام اتفاق مدينة رأس الحكمة السياحية على ساحل البحر المتوسط

بدأت مصر إجراءات تنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، مستعينة باستشاري دولي للطرح، تزامناً مع دعوة كبرى الشركات العالمية المتخصصة، إذ عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات المقترحة من وزارة الطيران المدني لطرح إدارة وتشغيل المطارات بحضور كل من وزير الطيران المدني، الفريق محمد عباس حلمي، ووزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، محمد سعيد محروس، وعدد آخر من مسؤولي الجهات المعنية.

وبحسب بيان مجلس الوزراء المصري، "استهل رئيس الحكومة الاجتماع بالإشارة إلى مواصلة جهودها، من خلال الوزارات والأجهزة المعنية، للنهوض بقطاع الطيران المدني، بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات المحصلة".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن "الاجتماع ناقش عدداً من النقاط المتعلقة بالإجراءات التي اتخذت في سبيل تنفيذ استراتيجية تطوير المطارات المصرية، التي ترتكز على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافر مع العمل على زيادة الإيرادات، وتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي، إلى جانب تطوير قدرات الكفاءة الإدارية للعنصر البشري، من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الشأن".

اختيار استشاري دولي

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية، لتنظيم حركة تدفق المسافرين وتأدية الخدمات، بأفضل عروض ممكنة، مع دعوة أهم وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبتوقيتات محددة للطرح، مع استعراض قائمة بكبرى الشركات الاستشارية، ومناقشة معايير التقييم الفني والمالي للشركات الاستشارية، إلى جانب مناقشة تصور مبدئي مقترح للإطار الزمني للطرح.

إعلان رئيس مجلس الوزراء المصري، يأتي بعد أيام من إبرام اتفاق لتطوير مدينة رأس الحكمة السياحية على ساحل البحر المتوسط، باستثمارات إماراتية تبلغ 35 مليار دولار، تشمل وديعة سابقة بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، و24 ملياراً على دفعتين خلال 60 يوماً، إضافة إلى استثمارات في المشروع تقدر بـ150 مليار دولار على سنوات، في اتفاق أشار رئيس الحكومة خلال مؤتمر إعلانها إلى صفقات استثمارية مماثلة، من دون أن يفصح عن طبيعتها، أو في أي قطاعات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

اجتماع الحكومة اليوم، يأتي بعد أيام من تصريحات وزير الطيران المصري، حول نية الحكومة الإعلان عن مزايدة عالمية قريباً لإدارة وتشغيل المطارات المصرية عبر طرح يتضمن كل المطارات بما في ذلك مطار القاهرة الدولي، كاشفاً عن استهداف بلاده جذب 10 ملايين مسافر عبر مطاري الغردقة وشرم الشيخ خلال العام الحالي.

نوايا سابقة

وسبق إفصاح الحكومة المصرية عن نيتها طرح مطاراتها أمام القطاع الخاص، بقصد الإدارة والتشغيل، إعلان مماثل في يناير (كانون الثاني) الماضي، حين استعرض وزير الطيران المصري، أمام رئيس مجلس الوزراء، محاور خطة تستهدف "تطوير البنية التحتية للمطارات، ومتابعة تطور حركة الركاب والطاقات الاستيعابية الحالية والمنتظرة، وكذلك تطوير أسطول شركة مصر للطيران وباقي الشركات الأخرى"، مشيراً إلى أن القطاع استقبل في الفترة من 2014 وحتى 2023 بأكثر من 28 مليار جنيه (مليار دولار تقريباً)، مع نمو في الإيرادات والمصروفات التشغيلية لمطار القاهرة وباقي المطارات خلال العامين الماليين الأخيرين (2021-2022)، و(2022 -2023)، مع عرض لتطور حركة الركاب والطاقة الاستيعابية للمطارات التي نفذت خلال الفترة المذكورة، والمخطط لها خلال الفترة من 2024 إلى 2030، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.

وتعتزم الحكومة إفساح المجال للقطاع الخاص، عبر التخارج من النشاط الاقتصادي خلال ثلاثة أعوام، بموجب وثيقة ملكية الدولة التي أعلنتها في وقت سابق العام الماضي، وجرت حولها نقاشات استمرت لأسابيع.

ودوماً ما يطالب صندوق النقد الدولي الذي يناقش حالياً مع السلطات المصرية برنامجاً تمويلياً بقيمة ثلاثة مليارات دولار قابلة للزيادة، إفساح أكبر من جانب أجهزة الدولة في القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، إضافة إلى تأكيده على مرونة سعر الصرف.