قال الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس إن السلطات التونسية تحفظت على مسؤول كبير في أكبر نقابة عمالية في البلاد، مضيفاً أن القرار له دوافع سياسية ويهدف إلى ضرب الحق النقابي.
ويأتي التحفظ على الطاهر المزي، الأمين العام المساعد والمسؤول عن القطاع الخاص في الاتحاد، قبل يومين من احتجاج كبير دعا إليه الاتحاد ضد ما سماه "انتهاك الحقوق النقابية وتعطل الحوار الاجتماعي".
ومنذ العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على أربعة مسؤولين نقابيين في الأقل.
ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من السلطات التونسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، صوتاً منتقداً بعد اعتقال نشطاء وصحافيين عقب سيطرة الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات في 2021 عندما أغلق البرلمان.
لكن صوت الاتحاد، تراجع بصورة لافتة منذ العام الماضي بعد إلقاء القبض على بعض المسؤولين فيه.
واتهمت بعض الأحزاب السياسية ونشطاء الاتحاد العام التونسي للشغل بالتقاعس والتراجع عن دوره واختيار الصمت بدلاً من مواجهة نهج سعيد.
ودعت النقابة، التي قالت إنها لن تقبل الاعتداء على الحريات والحقوق النقابية، إلى احتجاج كبير في ساحة القصبة أمام مقر رئيس الوزراء السبت، وهو أول احتجاج منذ شهور.
