أزمة الديون تدفع بنك ظل صيني إلى طلب التصفية

في سياق الأزمة العقارية التي تضرب البلاد، أعلنت الشركة الصينية لإدارة الثورات "زونغهاي إنتربرايز"، تقدمها بطلب تصفية للحكومة، عقب فشلها في سداد ديونها. وأشارت محكمة في بكين إلى أن أصول المجموعة غير كافية لسداد جميع ديونها.

وكانت الشركة التي لديها انكشاف كبير على قطاع العقارات في الصين اعتذرت لمستثمريها في رسالة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مشيرة فيها إلى عدم قدرتها على سداد التزامات تصل إلى 64 مليار دولار.

ويعاني القطاع العقاري في الصين ضغوطاً واسعة، في وقت تواجه شركات كبرى أخطاراً محتدمة بين التعثر والإفلاس، وسط تراجعات لافتة بالسوق، تنعكس بشكل مباشر على الأسواق الأخرى، لا سيما السلع المرتبطة بالصناعة (كالحديد ومواد البناء) وعلى قطاعات رئيسة بالبلاد مثل قطاع البنوك، المرتبط بشكل كبير بشركات التطوير العقاري، فضلاً عن الامتدادات والانعكاسات المحتملة لتلك الأزمة إلى خارج الصين.

أزمات قطاع العقارات

وبدأ قطاع العقارات الصيني يدخل في أزمة من الانهيارات والإفلاسات حينما أعلنت مجموعة "إيفرغراند" وهي أكبر شركة تطوير عقاري في الصين فشلها في سداد ما عليها من التزامات. ومنذ ذلك الحين دخلت عديد من الشركات في سلسلة من الأزمات، مما دفع إلى تراجع معدلات النمو في الصين، واتجاه عدد من المؤسسات إلى ترجيح دخول الصين في موجة من الركود.

 وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها الصين بسبب الركود وموجة الإفلاسات التي تضرب كبرى الشركات العقارية في الصين، طرد زعيم أعمال كبير سابق آخر من الحزب الشيوعي الصيني، مما يدل على استمرار حملة القمع على القطاع المالي في البلاد حتى العام الجديد.

وطُرد الرئيس السابق ورئيس الحزب لمجموعة "إيفربرايت" الصينية، تانغ شوانغ نينغ، بسبب "انتهاكات خطرة للضوابط والقوانين"، بحسب ما أعلنت اللجنة المركزية لفحص الانضباط في البلاد ولجنة الرقابة الوطنية في بيان مشترك أمس الأول السبت.

وأسست مجموعة "إيفربرايت الصين" في أغسطس (آب) عام 1992، وتعمل على تقديم الخدمات المالية للأفراد والشركات.

وقالت إحدى الهيئات الرقابية لمكافحة الفساد في الصين إن التحقيق وجد أن تانغ "تخلى عن واجباته"، وفشل في التصرف في نزع فتيل الأخطار المالية وتلقى رشى وهدايا بما يخالف اللوائح والقوانين. وبحسب البيان، قبل أموالاً وهدايا بشكل غير قانوني، مثل الخطوط واللوحات القيمة، واستغل منصبه للحصول على أرباح من الأشخاص الذين ساعدهم في الحصول على ترقيات وظيفية. وقالت الوكالات إن تانغ قبل بشكل غير قانوني كميات هائلة من الممتلكات وخدمات ومبالغ مالية ضخمة.

أسماء ضخمة في سوق الأعمال قيد التحقيق

وقالت السلطات الصينية إن تانغ أحضر أيضاً كتباً إلى الصين تعتبر أنها تحوي "قضايا سياسية خطرة"، ولم تعلق مجموعة "تشاينا إيفربرايت غروب" ولم تصدر أي بيانات أو تفاصيل في شأن الواقعة. وبحسب البيان ستتم إحالة جرائم تانغ المشتبه فيها إلى النيابة العامة لمزيد من المراجعة والمحاكمة المحتملة، في حين ستتم مصادرة أو نقل الدخل والممتلكات التي حصل عليها بشكل غير قانوني.

كان تانغ، أحد قادة الأعمال الأكثر نفوذاً في الصين عندما تولى منصب رئيس مجلس الإدارة من عام 2007 إلى عام 2017 في شركة "تشاينا إيفربرايت غروب"، وهي واحدة من أقدم وأكبر التكتلات المالية المملوكة للدولة في البلاد، وشغل سابقاً منصب نائب رئيس لجنة تنظيم البنوك الصينية.

ويعد تانغ أحدث مسؤول تنفيذي سابق رفيع المستوى يخالف السلطات في الصين، والثاني من شركة "تشاينا إيفربرايت غروب" يطرد من الحزب في الأشهر الأخيرة.

ففي أبريل (نيسان) من العام الماضي، وضع لي شياو بينغ، وهو رئيس سابق آخر لشركة "تشاينا إيفربرايت غروب" الذي خلف تانغ، قيد التحقيق بعد الاشتباه في ارتكابه "انتهاكات خطرة للقانون والانضباط"، بحسب ما ذكرت اللجنة المركزية لفحص الانضباط.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، طرد لي من الحزب الشيوعي واعتقل بتهمة تلقي رشى، وفقاً لوكالة أنباء "شينخوا". وخلال العام الماضي حققت اللجنة مع أكثر من 12 من كبار المسؤولين التنفيذيين في أقوى المؤسسات المالية في البلاد. وكان من بينهم أسماء كبيرة على قمة النظام المالي في الصين، مثل الرئيس السابق لبنك الصين المملوك للدولة، ليو ليانغ، الرئيس السابق لشركة الصين للتأمين على الحياة المملوكة للدولة، ووانغ بين.

ومن بين المديرين التنفيذيين الآخرين الذين سيخضعون للتدقيق باو فان، وهو مصرفي استثماري نجم وصانع صفقات تكنولوجية، الذي اختفى في فبراير (شباط) الماضي وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية لاحقاً أنه محتجز لدى وكالة مكافحة الكسب غير المشروع. ومنذ ذلك الحين قامت شركة الاستثمار التي كان يقودها، وهي شركة "تشاينا رينيسانس" بتعيين بديل موقت له، إذ عينت رئيساً تنفيذياً بالإنابة في أكتوبر. وكان تشانغ هونغ لي، وهو مسؤول تنفيذي كبير سابق في البنك الصناعي والتجاري الصيني، موضوعاً أيضاً لتحقيق لجنة فحص البيانات المركزية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.