جلسة الموازنة اللبنانية بنصاب استثنائي للضرورة

تتزايد التوقعات بدعوة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة تشريعية لمناقشة مشروع الموازنة لعام 2024، في مهلة أقصاها النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) الجاري، بعد أن يكون قد تسلم الأسبوع المقبل تقرير لجنة المال والموازنة التي أنهت دراسة المشروع وأدخلت عليه تعديلات تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة لإقراره.

ويقتضي إقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري، وهو موعد دخول المجلس النيابي في العقد الاستثنائي إذ لا يجوز التشريع. ومع اقتراب تحديد موعد للجلسة، تطفو مجدداً على الواجهة إشكالية النصاب ومشاركة الكتل النيابية المعارضة ومستقلين وتغييريين والتي سبق وقاطعت جلسات التشريع في غياب رئيس الجمهورية استناداً إلى ما ينص عليه الدستور بأن المجلس النيابي يعد هيئة ناخبة حصراً حتى انتخاب رئيس للجمهورية.

ولم يتراجع المقاطعون وعددهم يفوق الـ50 وهم من تكتل "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية" و"الكتائب" وحركة "تجدد" ومستقلون وتغييريون عن قرار المقاطعة إلا في جلسة تمرير التمديد للمجالس البلدية والاختيارية كما فعل نواب "التيار الوطني الحر" بحجة تشريع الضرورة، أو في جلسة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان التي قاطعها التيار لكن شارك فيها نواب "القوات اللبنانية" و"الكتائب" و"تجدد" وتغييريون ومستقلون، بعدما أعلنوا أن منع الفراغ في المؤسستين العسكريتين هو مسألة ترتقي إلى الأمن القومي.

ولعل هذا يطرح سؤالاً مهماً، هل ينسحب قرار المشاركة الاستثنائية على جلسة الموازنة ويحضر نواب المعارضة وتكتل لبنان القوي الجلسة التشريعية وبأي تبرير؟

تشاور لتوحيد الموقف

عندما قاطع نواب المعارضة جلسات التشريع كان ذلك من منطلق مبدئي ودستوري، ورفضاً لمخالفة الدستور واعتراضاً على مبدأ التطبيع مع الشغور الرئاسي كما قالوا.

ومع اقتراب موعد الجلسة التشريعية للموازنة، فإن غالبية الكتل النيابية التي سبق ورفضت التشريع في غياب رئيس الجمهورية، تنظر إلى جلسة الموازنة على أنها ليست تشريعية عادية وأن الموازنة أمر دستوري على اعتبار أن الدستور وضع نصاً خاصاً للموازنة وخصص لها الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، لذلك فهي تخرج عن نطاق التشريع العادي.

وتضع قوى المعارضة في حساباتها أيضاً، وفق ما ذكره مصدر لبناني رفيع في حديث إلى "اندبندنت عربية"، مسألة صدور الموازنة بمرسوم من الحكومة إذا تعذر إقرارها بقانون من مجلس النواب، فتصبح الحكومة مخولة بإصدارها بنسختها الأولى، وهي سيئة جداً للمواطن والاقتصاد اللبناني، بينما إقرارها في البرلمان سيسمح بتعديلها، إضافة إلى أن تصويت الأكثرية النيابية ضدها سيدفع وزارة نجيب ميقاتي إلى الاستمرار بالصرف على القاعدة الإثني عشرية، لذا لن تتمكن من إقرارها بصيغتها الأولى.

وبحسب المصدر فإن توجه الغالبية النيابية سيكون للمشاركة في جلسة الموازنة، لكنه يؤكد في المقابل أن القرار النهائي سيتخذ بعد التشاور بين مختلف مكونات المعارضة، علماً أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كان سبق وقال إن المشاركة الاستثنائية لنواب تكتل "الجمهورية القوية" في جلسة التمديد لقائد الجيش ستنسحب أيضاً على جلسات الموازنة فقط.

"القوات اللبنانية" مع المشاركة

وفي تبرير لموقف "القوات اللبنانية" الداعم للمشاركة في جلسات الموازنة، أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج أن موضوع الموازنة ليس تشريعاً عادياً بمعنى أن تدرج بنداً في جلسة بجدول أعمال مثقل باقتراحات ومشاريع، إنما هي مسألة دستورية وتناقش في جلسة مخصصة لها، وهي من الأمور الوحيدة وفق الدستور التي يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن ترسلها إلى مجلس النواب.

من هنا يضيف الحاج أن "إقرار الموازنة له علاقة بالانتظام المالي العام للدولة"، مؤكداً أن موقفهم المبدئي إزاء عدم استسهال التشريع في غياب رئيس الجمهورية لا يزال على حاله وأن أولوية الأولويات بالنسبة إليهم تبقى انتخاب الرئيس ومشدداً في المقابل على أهمية حماية المحطات الدستورية والموازنة في مقدمتها.

وإذ يصف المشاركة في مناقشة الموازنة بالواجب الدستوري، اعتبر أن التشريعات التي قاطعوها لم تكن لها علاقة بانتظام هيكلة الدولة وأن تأجيلها لا يؤثر في المواطن، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المشاركة في الجلسة المخصصة للموازنة يعد ضرورياً لتجنب إقرارها بصيغتها الكارثية من قبل الحكومة، ولإصلاح ما يمكن إصلاحه من أجل مصلحة اللبنانيين التي تقتضي رفضها كما وردت من الحكومة وتشريحها ومناقشتها.

"الكتائب" يتريث

وعلى عكس حسم "القوات اللبنانية" لموقفها من جلسة الموازنة، إلا أن حزب "الكتائب" لم يتخذ موقفاً نهائياً بعد، بانتظار مناقشة الموضوع في اجتماع المكتب السياسي للحزب غداً الإثنين، والتشاور مع بقية قوى المعارضة، وفق ما يوضح النائب إلياس حنكش.

ويجدد النائب الكتائبي أن موقفهم إزاء رفض التشريع في غياب رئيس الجمهورية هو موقف مبدئي ولن يقبلوا بجرهم إلى التطبيع مع الشغور الرئاسي، شارحاً أن "الكسرة التكتيكية" في جلسة التشريع الأخيرة، بالإشارة إلى مشاركتهم في الجلسة، حصلت استثنائياً ومن أجل قيادة الجيش اللبناني، وتساءل هل الموازنة هي بأهمية خطر الفراغ في المؤسسة العسكرية؟، ليوضح أن النقاش في الحزب ومع الحلفاء في المعارضة سيتمحور حول هذه المسألة حتى يكون الموقف موحداً.

"التغييريون" يميلون إلى المشاركة

من جهته، يبدي نواب "التغيير" مرونة تجاه جلسة الموازنة، بعدما سبق ورفضوا المشاركة في التشريع في غياب الرئيس ودخلوا قاعة المجلس فقط للتمديد لقائد الجيش.

ويقول النائب وضاح الصادق في تصريح خاص إن الموازنة من التشريعات الأساسية للمجلس النيابي ومن النقاط الأساسية التي يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تقوم بها، لذا هي بالنسبة إليهم كمجموعة تضمه مع النائبين مارك ضو وميشال الدويهي، خارج قرارهم بمقاطعة جلسات التشريع.

ويوضح الصادق أن القرار لم يناقش بعد داخل المعارضة لكن إعادتها إلى الحكومة وإصدارها بمرسوم سيكون كارثياً على البلد، معتبراً أن الحكومة تقصدت وبخبث إنهاءها في موعدها وفي هذا التوقيت مراهنة على قرار الأكثرية النيابية برفض التشريع، مما قد يتيح لها إصدارها كما هي من دون أي تعديل.

من جهته، يذكر النائب إبراهيم منيمنة أن كتلتهم التي تضمه إلى النواب نجاة صليبا وفراس حمدان وبولا يعقوبيان وياسين ياسين لم تحسم موقفها بعد، مشدداً على أنه شخصياً يعتبر أن هناك ضرورة للمشاركة في مناقشة الموازنة وأن تقوم المعارضة بواجبها لتحسين مضمونها والمحافظة على حقوق الناس.

ويصف منيمنة المسألة بالمحورية والمفصلية لأن الحكومة ستصرف على أساسها لمدة عام، لذا من الواجب مناقشتها والتعامل معها بالشكل الذي يجنب المواطن أي مصائب جديدة، وإضافة إلى هذه الأسباب التي يعتبرها النائب "التغييري" جوهرية لكسر قرار المقاطعة، يذكّر بقرار صادر عن المجلس الدستوري أعطى هامشاً لتشريع الضرورة، والموازنة هي من صلب تشريع الضرورة.

"التيار الوطني الحر" لن يقاطع

أما في مقلب "التيار الوطني الحر" الذي سبق وقاطع جلسات التشريع بطريقة استنسابية تحت عنوان تشريع ما هو ضرورة فقط، فمن الصعب أن يبذل التيار كل الجهد في دراسة الموازنة في لجنة المال والموازنة التي يترأسها عضو "تكتل لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان ولا يشارك نوابه في جلسة إقرارها.

ويوضح النائب آلان عون أن "التيار الوطني الحر" لم يقاطع في غياب رئيس الجمهورية التشريع في مجلس النواب في المطلق، إنما تعاطى مع المسألة على أساس تشريع الضرورة، والموازنة، برأيه، أكثر من ضرورة.

ويشرح أن الموازنة كما صدرت من الحكومة هي أكثر من مرفوضة، مؤكداً أن لجنة المال الذي هو أحد أعضائها قامت بواجباتها لتصحيحها، وتبقى ترجمة كل هذا المسار في الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشتها والتصويت عليها لقطع الطريق أمام إصدارها بمرسوم من قبل الحكومة في نهاية يناير الجاري.