ملخص
تشاؤم متزايد في شأن الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي تعاني مشكلات بنيوية وانكماشاً في التصنيع والصادرات
يقول الاقتصاديون إن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى يعني أنه من المرجح أن يتباطأ النمو العالمي في العام المقبل بعد أن تجاوز الأداء الاقتصادي التوقعات حتى الآن في عام 2023.
الرسالة القاتمة لعديد من البلدان جاءت عبر مجموعة جديدة من التوقعات العالمية التي نشرتها "كونسينساس إيكونوميكس" بحدوث الركود. وقالت الشركة الاستشارية إن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى سيؤدي إلى تباطؤ النمو في عام 2024 إلى 2.1 في المئة بعد 2.4 في المئة في عام 2023، وذلك بفضل الطلب الاستهلاكي القوي وأسواق العمل، ويستند حذر الاقتصاديين إلى الاعتقاد أن استمرار ارتفاع الطلب من شأنه أن يبقي التضخم مرتفعاً لفترة أطول، مما يجبر البنوك المركزية الكبرى على إبقاء كلف الاقتراض مرتفعة حتى العام المقبل.
ورفع الاقتصاديون توقعاتهم لأداء هذا العام بمقدار نقطة مئوية واحدة منذ بداية العام بسبب الطلب الاستهلاكي القوي بشكل غير متوقع وأسواق العمل.
وقال كبير الاقتصاديين العالميين في "كابيتال إيكونوميكس"، سايمون ماك آدم، لـ"فايننشال تايمز"، إن جزءاً من التباطؤ في عام 2024 سيكون نتيجة "بعض التأثيرات الحسابية الأساسية"، لتحسن الإنتاج هذا العام، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو في العام المقبل. وأضاف أن الاقتصاديين "أصبحوا أكثر تشاؤماً في شأن التوقعات في عام 2024".
الركود قادم
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في "بنك سيتي" الأميركي ناثان شيتس "استمر الطلب على الخدمات بلا هوادة إلى حد كبير وظلت سوق العمل قوية، واستمرت الأجور في الارتفاع، وبعض نقاط الضعف المتوقعة لهذا العام سيتم تأجيلها حتى عام 2024". وقال إنه في عديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، "سيكون هناك ركود لاحق".
وحتى بضعة أشهر مضت، كان من المتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في خفض أسعار الفائدة هذا العام، ومع ذلك، فإن قوة الاقتصاد الأميركي تعني أن هناك احتمالاً ضئيلاً بأن يقوم واضعو أسعار الفائدة بزيادة كلف الاقتراض بمقدار ربع نقطة أخرى، إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.5 في المئة و5.75 في المئة في سبتمبر (أيلول) الجاري. ويتوقع الاقتصاديون الآن أن يتم الخفض الأول لأسعار الفائدة في ربيع العام المقبل. وقال كبير الاقتصاديين في وكالة "موديز أناليتكس" مارك زاندي إن الفرصة القوية الآن لأن يتجنب الاقتصاد الأميركي الركود هذا العام "تعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لتهدئة التضخم بشكل كامل، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو في عام 2024".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أن الاقتصاد الأوروبي أيضاً هذا العام "أفضل إلى حد ما مما كان يخشى"، باستثناء ألمانيا، مما يعني أن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا من المرجح أيضاً أن يبقيا أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.
ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من سالب 0.5 في المئة في يونيو (حزيران) 2022 إلى المستوى الحالي 3.75 في المئة، ومن غير المتوقع الآن أن يبدأ في الخفض خلال معظم العام المقبل، ومن المتوقع أن يزيد بنك إنجلترا كلف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى إلى 5.75 في المئة بحلول نهاية العام، ومن غير المرجح أن يبدأ في الخفض حتى النصف الثاني من عام 2024.
وأسهم التباطؤ الاقتصادي في الصين بعد انتعاش ما بعد الوباء في تشاؤم الاقتصاديين لعام 2024. ووصف رئيس أبحاث الاقتصاد في بنك "باركليز" كريستيان كيلر، التباطؤ في البلاد بأنه "بنيوي". وأضاف "يبدو الاتجاه لعام 2024 واضحاً تماماً لمزيد من التباطؤ العالمي".
ويعني ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أن الاقتصاديين، في المتوسط، توقعوا أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة إلى 0.6 في المئة في عام 2024، من 1.9 في المئة هذا العام.
ومن المرجح أن تحافظ المملكة المتحدة ومنطقة اليورو على وتيرة التقدم في كل من العامين، في حين من المنتظر أن تعاني الصين مشكلات بنيوية وانكماش التصنيع والصادرات، كما فاجأت اقتصادات عديد من الأسواق الناشئة، مثل البرازيل والمكسيك، المحللين في الاتجاه الصعودي هذا العام، في حين من المتوقع أن يدعم الطلب المحلي القوي النمو الاقتصادي في الهند حتى عام 2024.
اختلافات رئيسة
سلطت البيانات الوطنية والتحركات السياسية الأخيرة الضوء على الاختلافات الرئيسة بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا، ففي الولايات المتحدة أشار تقرير الوظائف الصادر الجمعة الماضي إلى أن أكبر اقتصاد في العالم كان يتباطأ، مما أعطى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مجالاً لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المرتقب في سبتمبر الجاري، واليوم يحلم المستثمرون بسيناريو "معتدل" تتم فيه السيطرة على التضخم دون التسبب في ركود، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعاً طفيفاً في معدل البطالة، وضعف نمو الوظائف، وارتفاع الأجور مرة أخرى بمعدلات ما قبل "كوفيد"، ويتناقض هذا بشدة مع التشاؤم المتزايد في شأن الصين، واليوم يتردد أصداء مشكلاتها في مختلف أنحاء آسيا، ففي كوريا الجنوبية على سبيل المثال، رابع أكبر اقتصاد في آسيا والتي ينظر إليها على أنها رائدة لسلسلة توريد التكنولوجيا في المنطقة، والتي ساعدت في دعم النمو العالمي لعقود من الزمن، تتراجع صادراتها ونشاط المصانع، كما تعاني اليابان وتايوان على نحو مماثل.
وعلى الجانب الإيجابي، يبدو أن المستثمرين اليوم تشجعوا من التحركات التي اتخذتها بكين، الجمعة الماضي، لدعم قطاع العقارات المتعثر، وفي منطقة اليورو، يعني الأداء الأفضل من المتوقع هذا العام أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أيضاً أن يبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، إلا أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، لم تقدم في خطابها الأخير أية أدلة حول الخطوة التالية، لكنها قالت إنه يجب على البنك بذل مزيد من الجهد لشرح سبب كون توقعاته خاطئة في بعض الأحيان وقبول القيود في توقعاته أو المخاطرة بمزيد من تآكل ثقة الجمهور.
وفيما لا تزال ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة الأوروبية، مصدر قلق فقد أضافت بيانات التصدير الجديدة بداية الأسبوع الجاري إلى علامات البداية الضعيفة للربع الثالث، كما تواجه أوروبا أيضاً مشكلة تضخم أصعب من تلك التي تواجهها الولايات المتحدة.
وفي المملكة المتحدة، حيث من المتوقع أيضاً أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، هناك في الأقل أسباب للتفاؤل بعد أن حطمت المراجعات الجذرية للبيانات الأسبوع الماضي السرد الاقتصادي السائد.
