Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

كيف يمكن أن يضر اضطراب روسيا بالاقتصاد العالمي؟

المحاولة الانقلابية على موسكو أربكت الأسواق وأظهرت هشاشة اقتصاد الكرملين

كانت التوقعات أن ترتفع أسعار النفط بما بين خمسة وثمانية في المئة في حال فتح الأسواق الإثنين والتمرد مستمر (أ ف ب)

ملخص

هوى مؤشر "إيمويكس" الأهم في بورصة موسكو بنسبة 2.5 في المئة بعد سقوط روستوف

ما إن بدأت محاولة قوات مجموعة "فاغنر" بقيادة يفغيني بريغورجين الانقلاب على السلطة في موسكو حتى شهدت الأسواق في روسيا وحول العالم حالة اضطراب شديدة.

وعلى رغم أن بداية التمرد كانت مساء الجمعة، أي مع إغلاق الأسواق، فإن تعاملات ما قبل الفتح الإثنين شهدت ارتفاع أسعار العقود المستقبلية للنفط، وسارعت البنوك الاستثمارية وشركات الاستشارات إلى بث توقعاتها في شأن تأثير المحاولة في الاقتصاد العالمي ككل. وعلى رغم أن المحاولة لم تستمر أكثر من يوم وانتهت، فإن تأثيرها أظهر مدى المشكلات التي يواجهها الاقتصاد الروسي نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب حرب أوكرانيا منذ مطلع العام الماضي.

وبمجرد ورود أخبار تقدم قوات "فاغنر" واستيلائها على مدينة روستوف هوى مؤشر "إيمويكس" الأهم في بورصة موسكو بنسبة 2.5 في المئة، مع أن العملة الروسية، الروبل، محظورة في معظم أسواق الصرف العالمية، إلا أن المواطنين في روسيا هرعوا إلى شراء الدولارات بضعف ما كانوا يدفعونه من روبلات قبل يوم واحد، بحسب ما ذكرت صحيفة "الديلي تلغراف".

مساء الجمعة الماضي كانت التقارير الإخبارية تقول إن محال صرافة العملة تطلب 200 روبل مقابل الدولار الواحد، بينما كانت تبيع الدولار قبل يوم مقابل 85 روبلاً فقط، كما ارتفعت أسعار تذاكر السفر بالطيران إلى خارج روسيا بشكل مبالغ فيه.

التأثير المحلي

صحيح أن العملة الروسية تعاني بشكل مضطرب منذ بدء العقوبات العام الماضي وتشديدها، إلا أن الضغط عليها زاد منذ سبتمبر (أيلول) الماضي بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ". ومنذ ذلك الحين، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير أكبر تعبئة عامة منذ الحرب العالمية الثانية، ارتفعت كمية العملة الأجنبية التي يتم تدويرها في السوق الروسية بشكل صاروخي، وبحسب تقرير الوكالة تم سحب ما يصل إلى 2.2 تريليون روبل (26 مليار دولار) من البنوك الروسية. ولم يقتصر الأمر على شراء الدولارات بكثافة أو مضاعفة أسعار تذاكر السفر للخارج، بل إنه في المناطق التي دخلتها قوات "فاغنر" قبل أن تنتهي محاولة الانقلاب لجأ السكان إلى تكديس الغذاء والدواء والمؤن تحسباً لما هو قادم.

وإجمالاً، كما يقول محلل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، نايجل غولد – ديفيس، فإن انهيار ثقة الأعمال في روسيا كان "أسوأ" مما حدث مع بداية الحرب في أوكرانيا نهاية فبراير (شباط) 2022. وهوت الحرب في أوكرانيا العام الماضي بالناتج الاقتصادي الروسي ليفقد 44.5 مليار دولار، وكانت تقديرات المحللين أنه لو استمرت محاولة الانقلاب وانتهت كما حدث فإن اضطراب الأوضاع في روسيا كانت نتائجه ستكون أسوأ مما حدث بعد تفكك الاتحاد السوفياتي نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

صحيح أن كل تلك التطورات داخل روسيا هدأت مع نهاية محاولة الانقلاب بسرعة، لكنها أظهرت مدى تأثير العقوبات الأميركية والغربية على موسكو خلال أكثر من عام على رغم صمود الاقتصاد الروسي الذي لم يشهد انهياراً سريعاً في البداية كما كان الغرب يتوقع أو يأمل.

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن بعض المتخصصين في مقابلات قولهم إن الاضطراب في حال حرب داخلية ليس مثل إدارة الاقتصاد لمواجهة العقوبات، فالاضطراب الداخلي يؤدي إلى مزيد من التخبط والتدهور، كما أن ذلك الاضطراب في روسيا يمكن أن يكون له تأثير واسع في الاقتصاد العالمي ككل، وعلى رغم أن روسيا فقدت الآن مكانها ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، وأصبح حجم اقتصادها يساوي حجم اقتصاد أستراليا تقريباً، إلا أنها تظل من أكبر منتجي ومصدري الطاقة في العالم وأكبر مصدر للحبوب والسماد عالمياً.

الضرر العالمي

كانت مدينة روستوف على بحر آزوف بؤرة محاولة الانقلاب التي لم تتم، وذلك ما أثار قدراً من الهلع حول العالم، فهي أحد منافذ تصدير الحبوب الروسية مثل القمح والذرة. وعلى الفور توقع المحللون في الأسواق ارتفاع أسعار الحبوب بما بين 25 و29 في المئة إذا فتحت الأسواق الإثنين والتمرد لم ينتهِ.

إلى الجنوب من روستوف يقع ميناء نوفوروسيسك، حيث يتم تصدير القدر الأكبر من النفط الروسي للخارج، لذا عادت أسعار النفط للهبوط في بداية تعاملات الأسبوع، الإثنين، مع انتهاء محاولة التمرد.

وكانت التوقعات أن ترتفع أسعار النفط بما بين خمسة وثمانية في المئة في الأقل في حال فتح الأسواق الإثنين والتمرد مستمر، وبالطبع يمكن أن ترتفع أكثر إذا بدأت الأسواق تخصم الإنتاج الروسي الذي يصل إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً.

وقارن البعض بين غياب النفط الروسي وما حدث مع غياب نفط ليبيا وفنزويلا نتيجة الاضطرابات الداخلية في البلدين، مع فارق هائل بين إنتاج ليبيا الذي انخفض من 1.7 مليون برميل يومياً إلى 360 ألف برميل يومياً، واحتمال خسارة السوق العالمية ملايين عدة من براميل النفط الروسية، كما أن احتمالات عودة أسعار الحبوب والسماد للارتفاع نتيجة أي اضطراب في روسيا ستعني عودة التضخم الهائل لأسعار الغذاء حول العالم.

اقرأ المزيد