4 أسباب تعزز الرهان على تثبيت الفائدة الأميركية حتى نهاية 2023

وتتوقع الأسواق المالية بنسبة أكثر من 90 في المئة أن يصوت مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي لصالح توقف موقت في اجتماع السياسة الخاص بهم يومي 19 و20 سبتمبر (أيلول) الحالي، لكن رهانات المستثمرين بتوقف موقت آخر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أقل، عند نحو 60 في المئة، لكن من الصعب الجزم بشكل قاطع ما إذا كان البنك المركزي لأميركي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام أو متى، لكن السيناريو الأكثر منطقية يشير إلى أن اجتماع نوفمبر المقبل قد يضع نهاية لرفع أسعار الفائدة أو زيادة أخرى.

يمكن أن يبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة لبقية العام معتمداً على أربعة أسباب، أولها استمرار قوة سوق العمل، وأن يواصل الاقتصاد نموه، مما يساعد على خفض التضخم، إضافة إلى إنفاق الأميركيين بشكل أقل، مع استئناف دفعات القروض الطلابية الشهر المقبل أو استمرار البنوك في تشديد معايير الإقراض.

التضخم يعصف بأرباح الشركات

في مذكرة بحثية حديثة، قالت ليزلي طومسون، كبيرة مسؤولي الاستثمار في "سبكتروم ويلز مانجمنت"، إنه من المرجح أن تظهر الأرقام الصادرة، أن التضخم يتجه نحو الاعتدال، لذا سيبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير لبقية العام. وأضافت، "لكنني أعتقد أننا أعلى لفترة أطول... ارتفاع التضخم لفترة أطول يعني إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة".

وأشارت إلى أن الأرباح الفصلية الضعيفة في وقت لاحق من هذا العام لن تخيف "وول ستريت" بقدر ما ستثيره البيانات التي تظهر الضغوط التضخمية المستمرة. وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في خطابه الرئيس في الندوة السنوية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي الشهر الماضي، أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن الزيادات الإضافية تظل مطروحة على الطاولة في حالة إثبات أن التضخم أكثر مرونة من المتوقع.

لكن التوقف موقتاً في سبتمبر الحالي، ثم رفع أسعار الفائدة في نوفمبر المقبل، قد يكون محاولة من بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف قدمه عن دواسة الوقود قبل أن ينتقل إلى المرحلة التالية من إبقاء أسعار الفائدة ثابتة. في يونيو (حزيران) الماضي، قارن "باول" هذا التباطؤ في مكافحة التضخم التي يشنها بنك الاحتياطي الفيدرالي بسيارة تسير ببطء أكثر فأكثر مع اقترابها من وجهتها. ولا يزال بعض المسؤولين يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه المزيد للقيام به، بحسب ما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز.

وفي الوقت نفسه هناك معسكر يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد فعل ما يكفي بالفعل، مما يسلط الضوء على الانقسام الواضح بين المسؤولين الذين يدعمون موقفاً أكثر صرامة في شأن مكافحة التضخم وأولئك الذين يشعرون بالقلق من الأضرار الاقتصادية غير الضرورية.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك في خطاب ألقاه في كيب تاون بجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي: "أشعر أن السياسة مقيدة بشكل مناسب". وأضاف "يجب أن نكون حذرين وصبورين ونترك السياسة التقييدية تستمر في التأثير في الاقتصاد، خشية أن نخاطر بتشديد السياسة أكثر من اللازم والتسبب في آلام اقتصادية غير ضرورية".

وقد بلغ مستوى التضخم في الولايات المتحدة ذروة ارتفاعاته خلال يونيو 2022، بنسبة 9.1 في المئة، وفي يوليو الماضي، بلغت معدلات التضخم 3.2 في المئة، وهو معدل على رغم تأشيره إلى حالة التحسن العام في مستويات التضخم، فإنه لا يزال أعلى من مستوى التضخم المستهدف للبنك المركزي الأميركي عند اثنين في المئة.

الاقتصاد الأميركي يواصل النمو في الربع الثاني

وفق البيانات المتاحة، فقد ارتفعت مؤشرات نمو الاقتصاد الأميركي، بنسبة 2.1 في المئة خلال الفترة من أبريل (نيسان) وحتى نهاية يونيو الماضيين، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وهو ما اعتبره المراقبون مؤشراً إلى صلابة الاقتصاد الأميركي في مواجهة ارتفاعات كلف الاقتراض سواء للقروض الشخصية أو قروض مؤسسات الأعمال.

وعلى رغم هذا الارتفاع، فإن نمو الاقتصاد الأميركي، خلال الربع الثاني من العام الحالي، جاء أقل من توقعات النمو السابقة عن ذات الفترة وكانت عند مستوى 2.4 في المئة. وكان الاقتصاد الأميركي قد نما خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة اثنين في المئة على أساس سنوي.

المحللون، يرون أن إنفاق المستهلكين، الذي يعادل ما نسبته 70 في المئة من الاقتصاد الأميركي كان قد ارتفع بنسبة 1.7 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من عام 2022، وكان إنفاق المستهلكين الأميركيين قد شهد صعوداً بنسبة 40.2 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي.

وباستثناء الإنفاق العقاري، ارتفعت وتيرة نمو استثمارات قطاعات الأعمال بنسبة 6.1 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من عام 2022، كما سجلت معدلات التشغيل تحسناً واضحاً إذ استقر مؤشر البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي عند مستوى 3.5 في المئة وهو المعدل الأدنى المسجل خلال الأعوام الـ10 الماضية حيث بمقدور أصحاب الأعمال إضافة أكثر من 170 ألف فرصة عمل شهرياً إلى الاقتصاد الأميركي.

في مذكرة بحثية حديثة، رفعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، توقعاتها للنمو الاقتصادي الأميركي لعام ‏‏2023، لكنها خفضت تقديراتها للصين في العام المقبل، قائلة إنه على رغم ‏انخفاض خطر الركود في الولايات المتحدة، فإن التحديات التي تواجهها الصين ‏تتصاعد.‏ وقالت الوكالة في تقرير حديث: "لقد رفعنا توقعاتنا لنمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى ‏1.9 في المئة خلال عام 2023 من 1.1 في المئة في توقعاتنا لشهر مايو (أيار) الماضي، مع الاعتراف ‏بالزخم الاقتصادي القوي الأساسي".‏

ولا تزال الوكالة الدولية تبقي على تصنيف ‏AAA‏ من الدرجة الأولى للولايات المتحدة بعد ‏تخفيض وكالة "فيتش" لهذا التصنيف في الشهر الماضي، كما أبقت "موديز" على ‏توقعات النمو الاقتصادي الأميركي لعام 2024 عند مستوى واحد في المئة، قائلة إن أسعار الفائدة ‏المرتفعة ستكون بمثابة كبح للنمو.‏ وأضافت، "نعتقد أنه سيكون من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي تحقيق ‏انخفاض مستمر في التضخم إلى هدفه البالغ نحو اثنين في المئة، إذا استمرت الظروف ‏الاقتصادية الحالية".