"العشوائيات" تهدد أمن وسلامة العراق

باتت المباني المخالفة للقانون في بغداد لا سيما ضواحيها مشاهد مألوفة تشهدها العاصمة على ما تعكسه من ظاهرة غير حضارية تعيشها البلاد، ويبدو أنه من الصعوبة إيجاد حلول حكومية لها كونها تضم عدداً كبيراً من العراقيين يزيد على ثلاثة ملايين سكنوها بعد 2003، إبان الفوضى السياسية في ظل ضعف القانون وعدم قدرة الدولة على إحكام سيطرتها وسط ما تشكله من مصدر للجريمة وما يعانيه سكانها من أوضاع إنسانية بائسة.

يقول علي سعيد، عامل بناء يسكن أحد العشوائيات شرق العاصمة بغداد، "عائلتي مكونة من سبعة أفراد وليس لدي سكن ولا أستطيع استئجار منزل فما أكسبه لا يكاد يسد رمقي، نعيش في سكن غير قانوني يفتقد إلى أبسط المقومات، فلا يوجد لدي بديل وعلى الحكومة أن تنظر إلى حالنا وتجد لنا حلولاً".

4679 تجمعاً عشوائياً

وبحسب وزارة التخطيط العراقية، في آخر نتائج مسح وتثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي العراقي بالتعاون مع جهات دولية في مقدمتها الأمم المتحدة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، فإن "العاصمة بغداد تعد الأعلى من ناحية التجمعات السكنية بأكثر من 1000 تجمع سكني، تشكل نسبة 23 في المئة من مستوى البلاد البالغة 4679 تجمعاً، وبلغ عدد ساكنيها قرابة ثلاثة ملايين و725 ألف نسمة".

يقول وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان، ظاهرة السكن العشوائي تنذر بأخطار كبيرة على المستويين المعيشي والصحي، وتشكل بؤراً للفقر وانتشار الأمراض، وأشار إلى أن الحكومة سعت إلى إيجاد الحلول التي تضمن السكن اللائق لقاطنيها.

تحد حكومي

من جانبها اعتبرت ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق باربرا إيغر، أن هذا المسح أظهر لنا نطاق ومستوى هذه المشكلة، إذ لدينا نحو أكثر من 4600 بناية مخالفة، وعدت ذلك تحدياً مركزياً لحكومة العراق، إذ لديها 10 في المئة من المواطنين يسكنون العشوائيات، وفي الوقت ذاته هذه المشكلة تؤثر في مستقبل الشباب العراقي الذي تبلغ نسبته 60 في المئة من سكان البلاد وتتراوح أعمارهم بين 22 سنة أو أدنى.

تجاوزات الباعة

التجاوزات السكنية ليست الوحيدة التي تعاني منها البلاد، إذ تمثل تعديات الباعة الجائلين في الشوارع أزمة أخرى عبر إنشاء أكشاك غير قانونية، أو افتراش الطرقات والشوارع العامة لتكون مصدراً لزرقهم، وعلى رغم تنظيم السلطات عدداً من الحملات التي استخدمت فيها القوة لإزالة المخالفات فإن هذا لم يجد نفعاً.

وفي خضم تلك التجاوزات والمحاولات الحكومية بفك عقدها بالقوة أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوادني توجيهاً للوزراء والمحافظين والأجهزة الحكومية المكلفة إزالة التجاوزات، مع مراعاة الظروف المعيشية للسكان، خصوصا الذين اضطرتهم الظروف إلى ذلك، بحسب بيان صدر عن مكتبه الإعلامي.

لا تجاوز على الأملاك

وبحسب المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، فإن الحكومة لا تتهاون مع أي متعد على الأملاك الخاصة، وأشار إلى أن الحكومة لن تزيل التجاوزات قبل إيجاد الحلول.

وأضاف، في تصريح للتلفزيون العراقي، "الحكومة لا تتهاون مع أي شخص تجاوز على ملك خاص سواء أصحابه موجودون أم لا، أما الأملاك العامة فمن الممكن أن تبحث وفق شروط معينة".

وأوضح أنه ما بين 60 و70 في المئة دفعتهم الظروف للتجاوز، والأجهزة الحكومية ستبحث عمن اضطر لذلك ومن استغل الفوضى، كما لم تزل التجاوزات بالقوة إلا بعد تسوية وتقنين أوضاع المتجاوزين.

وأعلنت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي بدء تنفيذ بناء خمس مدن جديدة، وعرضت إنشاءها على الاستثمار الداخلي والخارجي من أجل الإسهام في مواجهة أزمة السكن.

ويعاني العراق أزمة سكن خانقة وتقدر الإحصاءات الحكومية أن البلاد بحاجة إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن، وعلى رغم قيام القطاع الخاص ببناء عدد من المجمعات السكنية فإن أسعارها مرتفعة ولا يستطيع محدودو الدخل من المواطنين الحصول عليها.

بيد أن الحكومة استطاعت التعاقد على إنشاء 100 ألف وحدة سكنية في مدينة بسماية التابعة لمحافظة بغداد عام 2008، أنجز منها ما يقارب نصف هذا العدد كانت أسعارها ممكنة نوعاً ما ومزودة بالمرافق العامة كافة.

فيما اعتبر عضو لجنة الخدمات والإعمار ببرلمان العراق محمد خليل، أن حل أزمة العشوائيات في سن قانون لها، وكان من المرتقب أن يشرع خلال الدورة السابقة لكن الحكومة سحبته.

مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل أشار إلى ضرورة تفكيك العشوائيات بعد توفير السكن الملائم لهم، وأشار إلى أن العشوائيات واحدة من المشكلات المعقدة التي ظهرت بعد عام 2003 من خلال استباحة الأراضي العائدة للدولة ومصممة كملاعب ومدارس ومتنزهات ومؤسسات لبناء منشآت صناعية وغيرها، حيث استبيحت بغياب القانون والرقابة والعدالة وسكوت الحكومات المتعاقبة عن هذه الظاهرة الخطيرة.