الخطة تتضمن تطوير النظام خلال 5 إلى 10 سنوات ستطبق على مراحل وستجلب النفع للمواطنين
"يتطلب الأمر تأسيس مجلس أعلى لإدارة هذا الملف لكونه يمثل جزءاً من الأمن القومي العراقي"
عدد العمال الأجانب يصل إلى مليون وغالبيتهم لا يملكون مستندات قانونية والبطالة تبلغ 40 في المئة
