النظام الإيراني يحاول سد عجز الموازنة بغرامات فرض الحجاب

بعد أن حددت الغرامات المالية الكبيرة ومصادرة جزء من ممتلكات المشاهير الذين يرفضون ارتداء الحجاب أو يبدون معارضة ضد مشروع "قانون الحجاب الجديد"، كشف أحد نواب المجلس أن هناك أهدافاً مالية واقتصادية تقف خلف إطلاق هذا القانون. وقال إن فرض مثل هذه الغرامات الباهظة على غير المحجبات يظهر جلياً رغبة الحكومة في جني الأموال "لسد جزء من العجز في ميزانيتها".

وإضافة إلى العقوبات كالسجن والحرمان من الحقوق الاجتماعية ومنع من السفر إلى خارج البلاد وغيرها من العقوبات الصارمة الأخرى التي وردت في "قانون الحجاب والعفة" الذي أقرته اللجنة القانونية والقضائية التابعة لمجلس النواب، فإن جزءاً كبيراً من هذا القانون خصص لتحديد الغرامات النقدية التي تجنيها الحكومة من النساء غير المحجبات وفي بعض الحالات من الرجال.

وبعد نشر نص القانون، أشار عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام في إيران إلى حيثيات هذا القانون والجرائم المالية الواردة في نص "قانون الحجاب والعفة" وأنه سيشمل كل فئات المجتمع بدءاً من المارة مروراً بأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة في الشوارع، وجميع هؤلاء يجب أن يدفعوا غرامة مالية للحكومة، مؤكدين أن "الحكومة بهذه الطريقة تريد أن تمد يدها في جيوب المواطنين".

وفي هذا الخصوص، أكد مندوب مدينة جابهار (جنوب شرقي إيران) في مجلس النواب معين الدين سعيدي الأهداف المالية والاقتصادية التي تسعى إليها الحكومة ومؤسساتها من وراء "قانون الحجاب والعفة"، قائلاً إن "مثل هذه الأساليب لن تصل بالحكومة إلى أي هدف، بل ستضع المواطنين في مواجهة بعضهم البعض. عدا عن ذلك، فإن الغرامات الواردة في هذا القانون ستثير الشكوك في أن الحكومة ترغب في سد عجز ميزانيتها بهذه الطرق"، ووجه سعيدي تصريحاته إلى ما كان قد قاله الرئيس إبراهيم رئيسي أثناء فترة الانتخابات وقبل أن يصبح رئيساً للبلاد ووعوده بتشكيل دورية توجيه خاصة بالمسؤولين، مضيفاً "لا بد أن نذكر الرئيس أنه عندما تنتهي فترة الانتخابات الرئاسية، يجب ألا ننسى الوعود التي قطعها للمواطنين، بينما في الوقت الحالي، فإن قانون الحجاب ومشاريع القوانين المشابهة له ليست مجدية لحل كثير من المشكلات التي يعانيها المواطن الإيراني، وحتى هناك شكوك من أن الحكومة تريد أن تغطي جزءاً من عجز ميزانيتها بهذه الطريقة، ومثل هذا الفعل لا يليق أبداً بنظام الجمهورية الإسلامية".

ونصح سعيدي الحكومة ومجلس النواب قائلاً إنه بدلاً من مواجهة النساء وجني الأموال من الغرامات التي نص عليها "قانون الحجاب"، بالذهاب إلى المؤسسات الحكومية التي خصصت لها مليارات التومانات. وطالب معين الدين سعيدي المسؤولين الحكوميين عوضاً عن مواجهة النساء الرافضات ارتداء الحجاب الإلزامي بتحمل مسؤولياتهم قائلاً إن "كثيرين من أصحاب التصريحات الذين يطالبون بضرورة التزام النساء الحجاب يجب أن يحاسبوا على أدائهم".

وأكد أنه نظراً إلى المشكلات الكثيرة التي يعانيها الشعب، فلا ينبغي أن يكون الحجاب في مقدم الأولويات في البلاد "يجب علينا العمل على الحد من ظاهرة الذين يبحثون عن قوتهم اليومي من حاويات القمامة وظاهرة النوم على أرصفة الشوارع ورفع الحرمان في المناطق المختلفة في البلاد والحد من الربا في المصارف الحكومية، لا سيما تفشي المشكلات المعيشية بين المواطنين" وقال، أيضاً، إن على النواب في المجلس والمسؤولين الحكوميين أن يركزوا على "الأولويات الرئيسة لرفع المشكلات المعيشية للمواطنين" في حين أن "التضخم في السلع الأساسية وأسعار الدجاج وغيابها من طاولة طعام الإيرانيين أهم بكثير من مشروع قانون الحجاب"، وأعرب عن أمله أن تعيد الحكومة هذا القانون الجديد حتى لا تحدث مزيد من الاضطرابات في المجتمع الإيراني.

وأظهرت تصريحات هذا النائب أن هناك أهدافاً خفية مالية واقتصادية خلف مشروع قانون الحجاب، ترغب الحكومة في جنيها من خلال فرضها اتهامات تتعلق برفض النساء الحجاب الإلزامي والحبس لفترات طويلة والحرمان من الحقوق الاجتماعية والغرامات المالية.

وفي هذا القانون، سيتم فرض غرامات مالية تتراوح بين 18 و36 مليون تومان (360 و720 دولاراً) لكل من يرتدي ملابس غير لائقة في الأماكن العامة أو الطرق، والسجن لمدة تتراوح بين خمس و10 سنوات لكل من يعمل على ترويج التعري وغير العفيفات وغير المحجبات أو ممن يعملن بشكل منظم لترويج التعري.

وإضافة إلى ذلك، فإن الغرامة التي يتحملها المشاهير الذين ينشطون على الوسائل الاجتماعية بين 55 مليون تومان و100 مليون تومان (1100 و2000 دولار)، أو مصادرة 10 في المئة من إجمالي أصولهم المالية، كما تم تحديد غرامات نقدية مختلفة ومصادرة ممتلكات الأشخاص والشركات والنقابات والوحدات التجارية.

وكما هو معلوم، فإن الحجاب يعتبر من أهم السواتر الدفاعية والمبادئ لنظام إيران، لكن في الوقت نفسه أظهرت تصريحات النائب معين الدين سعيدي أن هناك دوافع وأهدافاً مالية وموارد مالية تسعى الحكومة للوصول إليها من خلال تمرير مشروع قانون الحجاب.