ملخص
حصلت المؤسسة الأممية على 400 مليون دولار من أصل 1.6 مليار دولار طلبتها لهذا العام وبات مستقبلها على المحك، فهل تجد من ينقذها؟
منذ 10 سنوات تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) أزمة مالية مركبة، ففي كل عام ينقذها المانحون من خطر الانهيار، لكن هذه السنة تعد الأخطر على الوكالة التي باتت عاجزة عن فتح نحو 700 مدرسة أمام الطلاب، ولا تستطيع تقديم خدماتها الطبية في نحو 140 مركز صحي، فضلاً عن أن السلة الغذائية للفقراء مهددة بالتوقف.
وتعد غزة أكثر المناطق تأثراً بأزمة "أونروا" من بين أماكن عملها الخمسة (القطاع والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن)، كونها تضم وحدها أكثر من 1.2 مليون مستفيد من خدمات الوكالة الأممية في برنامج التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وتحسين المخيمات والمساعدات الإنسانية والغذائية.
تتمثل مشكلة "أونروا" باختصار في أن لديها موازنة مالية تتغير مع كل عام، لكن لا توجد لها مخصصات مالية ثابتة من الأمم المتحدة مثل بقية الوكالات، إذ تعتمد على التبرعات الطوعية التي يقدمها المانحون، وتتأثر خدماتها بما يدفعه الممولون الذين عادة ما يختارون طبيعة الخدمات التي يرغبون في توجيه أموالهم فيها.
منذ 10 سنوات خفض المانحون تبرعاتهم إلى "أونروا" حتى باتت هذا العام عاجزة عن مواصلة خدماتها للاجئين، وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى دق ناقوس الخطر في شأن أزمة التمويل المتفاقمة، ومناشدة الدول إلى التبرع لوكالته لتجنب الجوع بين الفلسطينيين والتوتر الأمني في المنطقة.
برامج ستتوقف
هذا العام تعيش "أونروا" ذروة الأزمة المالية، حول ذلك يقول المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني "لا يوجد لدينا نقد هذا العام، وبسبب عدم توفر تمويل لن نستطيع تقديم خدمات التعليم، وعاجزون عن مواصلة تشغيل أكثر من 700 مدرسة، ونتيجة لذلك قد لا يعود عشرات آلاف الطلاب إلى مقاعد الدراسة هذا العام".
ويضيف "نفتقد الموارد اللازمة لعمل أكثر من 140 مركز صحي، ومستوى الخدمات بات من دون معايير منظمة الصحة العالمية، كما نكافح من أجل معالجة الأزمات الناشئة، وعاجزون عن توفير الطعام للأطفال الجوعى، ولا توجد أموال لتعويض ضحايا النزاعات التي تؤدي إلى خسائر فادحة، ولا تتوفر رواتب لنحو 30 ألف موظف من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات".
يوضح لازاريني أن سد فجوة التمويل لا يشكل عبئاً يذكر على المجتمع الدولي بالمقارنة مع ما قد يكلفه إذا انهارت الوكالة في الأشهر المقبلة، لافتاً إلى أن المؤسسة الأممية اتخذت تدابير عدة للاستفادة من التبرعات المالية التي تلقتها من المانحين، وعملت على تقليص إنفاقها العام وتحسين كفاءتها ومراقبتها للكلف، لكنهم لن يستطيعوا بعد ذلك تقليص موازنة الوكالة التي ستكون مضطرة للتوقف.
في الواقع طلبت "أونروا" نحو 1.6 مليار دولار أميركي كموازنة لها عام 2023، من أجل برامجها وعملياتها واستجابتها الطارئة، مقسمة إلى 848 مليون دولار لتمويل خدمات أساسية مثل المراكز الصحية والمدارس والموظفين، والبقية لعمليات الطوارئ في قطاع غزة والضفة الغربية، والمتمثلة في تقديم مساعدات إنسانية وغذائية، لكن المانحين دفعوا لها 400 مليون دولار فقط.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يقول لازاريني "العالم لا يدرك ماذا يعني أن توقف (أونروا) خدماتها، هذا كارثي، الأمر سيسبب مشكلات كبيرة، ونتيجة لخفض التمويل نحن عاجزون عن مواصلة خدماتنا، خفض كبار المانحين مساهماتهم المالية، إنهم سئموا من الاستماع عاماً بعد آخر إلى الأزمة المالية للوكالة، ويعتقد كثيرون منهم أنه يمكننا الاستمرار في التدبر والخروج من الأزمة، لكن هذا مستحيل".
أموال قديمة للمستقبل
في إطار معالجة الأزمة اجتمع الأمين العام للأمم المتحدة مع جميع المانحين في الثاني من يونيو (حزيران) الجاري، لمحاولة إقناعهم بدفع مساهمات لـ"أونروا"، وتعهدت الدول بتقديم 812.2 مليون دولار، لكن هذه الأموال لن تدفع هذا العام.
يقول المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة إن التعهدات التي قدمت لنا قديمة، وسيتم دفعها خلال السنوات المقبلة وليس هذا العام، مما يعني أننا لم نخرج من الأزمة، وخطر توقفنا مع نهاية أغسطس (آب) المقبل حتمي، إذ لا توجد لدينا أموال لتقديم السلة الغذائية للفقراء في غزة، ونحن بحاجة إلى 70 مليون دولار لإنقاذ اللاجئين من الجوع، وهذا غير متوفر".
ويضيف أبو حسنة "نحن أمام كارثة ستظهر نتائجها خلال شهرين على أبعد تقدير، وبسبب قرارات المانحين نتبع سياسة التقشف، ومنذ عام 2012 لم نرفع موازنة الوكالة، لكن زاد عدد الفلسطينيين وزادت متطلباتهم والموازنة ثابتة".
بحسب أبو حسنة فإن القضية الفلسطينية لم تعد أولوية لدى المجتمع الدولي الذي وجه الدعم نحو مناطق أخرى، لافتاً إلى أنه في ظل البيئة السياسية الحالية لم يعد نموذج "أونروا" المتمثل بتقديم خدمات شبيهة بخدمات الدولة قادراً على التأقلم مع التمويل الطوعي.
يشير أبو حسنة إلى أنه بسبب قلة التمويل باتت فصول مدارس "أونروا" في غزة مكتظة بعدد كبير من التلاميذ، فضلاً عن وقف الوكالة الدولية فعاليات النوادي والمخيمات، وبرامج المياه أصبحت لصالح البلديات المحلية في القطاع، وانخفض مستوى الصحة والتعليم، وجرى تقليص السلة الغذائية الخاصة بالفقراء، والآن هناك اعتماد على عمال المياومة، ومن المستحيل التوسع ببرامج المساعدة النقدية.
