وحدة حكومية بريطانية سرية لمراقبة منتقدي إغلاقات كورونا

كشفت أنباء عن أن الحكومة (البريطانية) كانت لديها وحدة سرية عملت بالتعاون مع شركات التواصل الاجتماعي على مراقبة وحظر أي خطاب ناقد لسياسات الإقفال العام خلال جائحة كوفيد.

واستحدث الوزراء "وحدة مكافحة التضليل الإعلامي" CDU للتعامل مع أي فرد أو فريق ينتقد السياسات الحكومية، على غرار التلقيح الجماعي للأطفال أو الإقفال العام، خلال الجائحة.

ونشرت صحيفة "ذا دايلي تلغراف" The Daily Telegraph مطالبات بحفظ حرية المعلومات وحماية البيانات، كشفت عن أن ناقدي السياسات الحكومية خضعوا لرقابة روتينية، وأنه تم الاعتماد على شركة متخصصة بالذكاء الاصطناعي لرصد ومراجعة المنشورات الصادرة على [منصات] التواصل الاجتماعي.

ويرى المدافعون [عن هذه المطالبات] أن المعلومات المفضوحة "مريعة فعلاً". وطالب جاكوب ريس-موغ لجنة التحقيق في شأن كوفيد بإجراء تحر حول المزاعم الواردة، وفقاً للصحيفة.

وصرح قائلاً، "من الواضح أن لجنة التحقيق عليها إجراء تحر عن الوسائل القمعية المستخدمة لإسكات أي اعتراض".

مديرة [المنظمة غير الحكومية] "بيغ براذر ووتش" Big Brother Watch سيلكي كارلو، قالت "إن مفهوم "المعلومات المغلوطة" بحد ذاته، متى صدر عن سلطة مركزية، قد يؤدي إلى سلوك تعسفي. وبالتالي، لا بد أن يكون محل نقد أكبر بكثير، إلا إن كنا نمتثل بنمط رقابة على طريقة الصين".

تبقى أجزاء كبيرة من عمل الحكومة في موضوع التضليل الإعلامي خلال جائحة كوفيد خاضعة للرقابة [ومحظورة]، لكن المستندات تكشف عن أن اختصاصي الوبائيات في أوكسفورد الذي قدم الاستشارات لبوريس جونسون البروفيسور كارل هانيغان، كان خاضعاً لرقابة وحدات مكافحة التضليل الإعلامي.

وكذلك، شملت الرقابة نشاط زميل الأبحاث في "مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة" London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM)، الدكتور ألكساندر دي فيغيريدو، وكذلك مولي كينزلي التي أطلقت حملة لإبقاء أبواب المدارس مفتوحة خلال الجائحة وأعربت عن موقفها الرافض لوضع الكمامات.

ولا تزال "وحدة مكافحة التضليل الإعلامي" تعمل من مقرها في وزارة الثقافة والإعلام والرياضة، وهي قادرة على رصد المضمون بسرعة، مع احتمال أن تطالب شركات تواصل اجتماعي، على غرار "فيسبوك" و"تويتر"، بإخضاع هذا المضمون للرقابة أو بمحوه.

باشرت الوحدة نشاطها عام 2019، وكان هدفها الأساسي التطرق إلى الانتخابات الأوروبية، لكنها سرعان ما حولت تركيزها إلى الجائحة.

بموازاة ذلك، كانت الحكومة تدير أيضاً "منتدى سياسة مكافحة التضليل الإعلامي" Counter-Disinformation Policy Forum، الذي جمع عمالقة في مجال التكنولوجيا، أمثال "فيسبوك" و"غوغل"، لمناقشة كيفية التطرق إلى مسألة التضليل الإعلامي في شأن كوفيد.

وأفيد أن المعلومات [المذكورة] أفشيت بعد أن أعلن بوريس جونسون أنه سيرسل "جميع رسائل "واتساب" غير الخاضعة للرقابة إلى لجنة التحقيق في شأن كوفيد-19 مباشرة، قبل نشوب منازعة قانونية بين لجنة التحقيق المذكورة ومكتب رئاسة الوزراء حول موضوع النفاذ إلى الرسائل.

وكشف رئيس الوزراء السابق لرئيسة لجنة التحقيق، البارونة هاليت، عن أنه "يود القيام بالمثل" بالنسبة إلى رسائل على هاتف جوال قديم يملكه، كان توقف عن استعماله بسبب مخاوف أمنية.

ويستعد الوزراء لمعركة قانونية على مستوى رفيع مع لجنة التحقيق، إذ تسعى الحكومة إلى نقض الطلب بتسليم رسائل "واتساب" ومدونات جونسون غير الخاضعة للرقابة.

وصرح متحدث حكومي بالقول، "يقوم هدف الوحدة على رصد الروايات والتوجهات [الراهنة] باستعمال المعلومات المتوفرة على الإنترنت، بهدف حماية الصحة العامة والأمن القومي".

"لم تعمد [الوحدة] يوماً إلى تعقب نشاط أفراد، وهي تفرض حظراً عاماً على إحالة الصحافيين ونواب البرلمان على منصات التواصل الاجتماعي. ولم يسبق أن أحالت الحكومة أياً من الأشخاص الوارد ذكرهم في هذا التقرير على منصات التواصل الاجتماعي، بالتالي، فإن أي مزاعم غير هذه خاطئة، من وجهة نظر موضوعية".