هل كان هانكوك هو من دفع جونسون إلى تمديد قيود كورونا؟

 كان من المفترض أن يحل "يوم الحرية" المنشودة الذي يؤشر على بدء المرحلة الرابعة والأخيرة من تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بحسب البرنامج الذي أعلن عنه رئيس الوزراء في فبراير (شباط) الماضي. وبدلاً من ذلك، ها نحن أولاء مضطرون إلى تحمّل تلك القيود شهراً آخر قبل أن يختفي التباعد الاجتماعي و"قاعدة الستة"، التي تشترط وجود أقل من ستة أشخاص معاً في أمكنة مغلقة، وخدمة تقديم الطعام والشراب الإجبارية إلى الزبائن وهم جالسون.

في هذا السياق، أفردت صحيفة "صنداي تليغراف" أخيراً صدر صفحتها الأولى لقصة زعمت أن إرجاء التخفيف جاء نتيجة ترتيبات خطط لها مات هانكوك، وزير الصحة، الذي دفع بوريس جونسون إلى اتخاذ هذا القرار من خلال حَجْبِهِ معلومات مهمة عن مدى الفاعلية المثبتة للقاحات ضد المتحور "دلتا" (الهندي) من فيروس كورونا. وقد ردت وزارة الصحة على هذا التقرير بالنفي القاطع، موضحة أن القصة من أساسها "غير صحيحة". وأمام هذا التراشق، من حقنا أن نتساءل ما الذي يجري فعلاً؟

وتذكيراً، لقد زعم تقرير صحيفة "صنداي تليغراف" أن هانكوك قد تلقى في 10 يونيو (حزيران) الحالي معلومات عن نتائج خلُصت إليها هيئة "الصحة العامة في إنجلترا" ومفادها أن اللقاحات أظهرت فاعلية أكبر ضد المتحور "دلتا"، مما كان متوقعاً في السابق. ويشير التقرير أيضاً إلى أن وزير الصحة لم ينقل هذه المعلومات إلى رئاسة الحكومة بصورة سريعة، بل تريث في إبلاغها حتى قبيل انعقاد اجتماع للجنة الوزارية الرباعية المعنية بمتابعة المسائل المتعلقة بكوفيد يوم الأحد 13 يونيو في مقر رئاسة الوزراء الكائن في "10 داونينغ ستريت". يُذكر أن ذلك الاجتماع شهد اتخاذ القرار بتمديد مهلة القيود، على أن يُعاد النظر في الأمر بعد أسبوعين من بدء سريان ذلك التمديد.

واستناداً إلى ذلك، بدت وزارة الصحة محقة في قولها إن "فاعلية اللقاحات ضد المتحور (دلتا) قد نوقشت في الاجتماع الذي اتفق فيه على التأجيل". في المقابل، لا يدحض ذلك القول تماماً الدلالات التي انطوى عليها تقرير صحيفة "صنداي تليغراف" وتتمثل في أن المعلومات قد حُجبت، ما أعطى لأعضاء الرباعية الوزارية الآخرين، وهم بوريس جونسون وريشي سوناك ومايكل غوف، وقتاً أقصر في دراسة الأمر من جوانبه كلها على نحوٍ وافٍ.

وفي المقابل، يبدو من المستبعد أن الوزراء كانوا سيتوصلون إلى نتيجة مختلفة لو أنهم قد أُبلغوا بهذه المعلومات قبل الاجتماع بوقت أطول. ولا ننسى أن المستشارين العلميين الذين يفترض أن يكونوا على علم بالأدلة الجديدة عن فعالية اللقاحات ضد المتحور "دلتا"، قد حضروا هذا الاجتماع.

ولعل أهمية التقرير تكمن في جانب آخر من المسألة، يتمثّل في أن وزيراً أو مسؤولاً ما يعارض القيود إلى درجة تجعله مستعداً لتسريب معلومات تتعلق بصميم عمل حكومي ينبغي التكتم بشأنه. وفي إمكانية موازية، ربما جاء ذلك الخبر في إطار محاولة التأثير في المراجعة المزمع إجراؤها في 5 يوليو (تموز) المقبل، التي تروّج لها صحيفة معارضة للإغلاق ويدعو إليها ستيف بايكر، النائب المحافظ المناهض للإغلاق الذي تضمن التقرير اقتباساً من أقواله.

واستطراداً، هل ثمة شخص ما في الحكومة يسير على خطى دومينيك كامينغز، صاحب العَداء المستفحل مع هانكوك؟ يمكننا أن نتخيل أنه لو استمر كامينغز في العمل ضمن رئاسة الحكومة لكان قد سرّب هذا الخبر إلى وسائل الإعلام، ربما من أجل تعزيز شكوك جونسون حيال هانكوك، ولا سيما أنه يعرف سلفاً أن رئيس الوزراء لا يروق له تمديد القيود.

في سياق تعليقه على الاتهامات التي وجهها له كامينغز، ذكر هانكوك عند مثوله أمام اللجنتين البرلمانيتين اللتين تولتا أمر الحصول على إفادته بشأن تحقيقهما المشترك، ذكر أن عمل الحكومة صار أفضل بكثير في أعقاب رحيل الشخص الذي لم يتحمل حتى أن يذكر اسمه. في المقابل، لئن رحل كامينغز، فربما شبحه لا يزال مختبئاً في مكان ما من دهاليز السلطة على نحوٍ يضمن في الأقل، بقاء هذه الحكومة مشلولة بشكل محدود.