بريطانيا أمام خيار شهادات تطعيم كورونا أو فرض إغلاقات صارمة

بعد خروج تسريبات أشارت إلى أن نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي ستحمل معها إعفاء محتملاً من إلزامية فحوص الكشف عن كورونا بالنسبة إلى القادمين للمملكة المتحدة من تلقوا اللقاح المضاد بالكامل، حذر قطاع صناعة الاختبارات في البلاد من أن هذه الخطوة قد تفضي إلى "عمليات إغلاق صارمة".

حالياً، يتوجب على المسافرين القادمين إلى المملكة المتحدة الخضوع لما يسمى اختبار "اليوم الثاني" في يوم وصولهم إلى البلاد، أو خلال أحد اليومين التاليين على ذلك.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، ألغت بريطانيا شرطي الخضوع لاختبار ما قبل المغادرة وإلزامية أن يكون اختبار "اليوم الثاني" من نوع "بي سي آر" PCR [ما يعني الخضوع لفحص التدفق الجانبي السريع بدلاً منه]. كان الغرض من فرض الشرطين على الحدود "كسب الوقت" بغية الحد من تفشي متحورة "أوميكرون" [عبر إبطاء وصول حالات المتحورة إلى المملكة المتحدة].

وفي تصريح أدلى به إلى صحيفة "صنداي تايمز"، ذكر مصدر مقرب من غرانت شابس، وزير النقل البريطاني، "نحن بصدد إلغاء كل اختبارات كوفيد بالنسبة إلى المسافرين الذين تلقوا تطعيماتهم، وذلك بحلول نهاية يناير".

ومن المتوقع أن يصدر إعلان في هذا الشأن في 26 يناير الحالي، موعد مراجعة إجراءات "الخطة ب" التي فرضتها الحكومة البريطانية لمواجهة كورونا في الشتاء.

في المقابل، أوضح توم واتسون، رئيس "منظمة صناعة المختبرات والاختبارات"، أن "الطريقة الوحيدة التي تسمح لبلادنا بتفادي اللجوء إلى إغلاقات متشددة تكمن في الإبقاء على نظام صارم من فحوص الكشف عن كوفيد".

وأضاف، "لطالما دعمنا تخفيف القيود غير الضرورية، لكننا نعتقد أن الإلغاء الكامل لاختبارات الكشف عن كورونا المطلوبة في الرحلات الدولية من شأنه أن ينال من تلك القدرات الدفاعية".

وفي رأي واتسون، "تشكل اختبارات التدفق الجانبي السريعة طريقة منخفضة التكلفة تضمن قدرتنا على رصد المتحورات الجديدة" من كورونا.

ونقل واتسون، النائب السابق لزعيم حزب العمال البريطاني، عن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، "أن برامج اللقاحات، والفحوص، والمراقبة، تشكل كلها جزءاً من جدارنا الدفاعي".

وفي الشهر الماضي أيضاً، ذكر جاويد أنه من المستطاع إلغاء جميع الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا حينما تصير متحورة "أوميكرون" المهيمنة [على معظم حالات العدوى].

متوجهاً إلى مجلس العموم، أوضح جاويد أنه "قريباً جداً، في الأيام والأسابيع المقبلة، إذا رصدنا، وهو احتمال مرجح في ظني، إصابات إضافية من كورونا وباتت [أوميكرون] المتحورة المسيطرة في البلاد، ستتراجع الحاجة إلى فرض أي نوع من قيود السفر على الإطلاق".

في تطور متصل، نشر بول تشارلز، الرئيس التنفيذي لوكالة مستشاري السفر "بي سي" PC Agency، تغريدة على "تويتر" جاء فيها، "لا تشتر أي اختبارات مطلوبة للمسافرين الوافدين إذا كان موعد رحلتك بعد 1 فبراير (شباط) المقبل".

وبحسب تشارلز، "أخيراً، يقترب القطاع الخاص لصناعة الاختبارات الذي تتخطى قيمته مليار جنيه إسترليني، من نقطة نهاية مرحلة "الغرب المتوحش" [إشارة إلى مرحلة من الاستثمار والعمل من دون عوائق، مع تحقيق أرباح ضخمة]".

وفي الأسبوع الماضي، أعفت إيرلندا القادمين إليها الذين أخذوا لقاحهم المضاد لكورونا بالكامل من شرط إجراء اختبار "كوفيد".

إذا ما صارت اختبارات كورونا غير مطلوبة للمسافرين المحصنين بكل الجرعات اللازمة من اللقاحات، سيبقى الوافدون إلى بريطانيا ملزمين بتعبئة "نموذج تحديد موقع المسافرين إلى المملكة المتحدة" غير المستساغ بالنسبة إلى كثيرين منهم.

حاضراً، وفق هذا النموذج المتوفر عبر الإنترنت، يقتضي على المسافر أن يدفع تكلفة اختبار ما بعد الوصول إلى البلاد قبل الانتهاء من إجرائه.

على الرغم من خفض مدة العزل الذاتي إلى خمسة أيام بالنسبة إلى بعض المصابين بـ"كوفيد" في إنجلترا، فقد علمت "اندبندنت" أن هذا التغيير لن يطاول الحجر الصحي المفروض على القادمين غير المحصنين، ومدته 10 أيام.

وفي المقابل، يتيح خيار "اختبار الخروج" من فترة الحجر أمام المسافرين خفض مدة العزل الذاتي من 10 إلى خمسة أيام بعد الخضوع لاختبار آخر يتحملون تكلفته بأنفسهم، على أن تكون النتيجة سالبة [عدم الإصابة].