تتصاعد الضغوط على بوريس جونسون بسبب مزاعم عن قوله إنه يفضل أن يرى "الجثث تتكدس" بدلاً من أن يأمر بإقفال ثالث، وذلك بعد تقارير ذكرت أن "شاهدين" سمعا الملاحظة خلال صراخ صدر عن مكتب رئيس الوزراء.
وفشل إنكار مباشر من قبل رئيس الوزراء، وبيان أكثر مراوغة ألقاه وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل غوف، في تهدئة الجدال، إذ طالب حزب العمال باعتذار عما سماه تعليقات "مهينة".
كذلك لم يلتف أعضاء مجلس العموم المحافظون علناً حول رئيس الوزراء، بل ذكر بعضهم سراً أنهم يستطيعون أن يتصوروه [جونسون] يستخدم لغة كتلك.
وفي الوقت نفسه، لم ينكر حزب المحافظين تقارير تفيد بأن الحزب قدم قرضاً من خمسة أرقام إلى السيد جونسون من أجل تجديد شقته في مقر وزير المالية، قبل أن يأتي بالمال لتغطية الفاتورة بنفسه.
وكذلك كشف سكرتير شؤون مجلس الوزراء، سايمون كايس، عن أن السيد جونسون سيجري مراجعة لمدى ملاءمة تمويل التجديدات التي يعتقد أنها كلفت على الأقل 58 ألف جنيه استرليني (80 ألف دولار) زيادة على الحد الأقصى السنوي البالغ 30 ألف جنيه الذي يغطيه دافعو الضرائب.
وخلال مثول شابه الضعف أمام لجنة برلمانية، اعترف السيد كايس أيضاً بأن التحقيق في تسريب تفاصيل الإغلاق الثاني بسبب "كوفيد" قد لا يجد أبداً المذنب "الثرثار".
وأورد أيضاً أنه سيناقش مع رئيس الوزراء إذا كان ينبغي إجراء تحقيق آخر في شأن العثور على مصدر التقرير الذي نشرته صحيفة "دايلي مايل"، ويشير إلى أن رئيس الوزراء رد بغضب على فرض الإغلاق الثاني الخريف الماضي، مستعملاً جملة "لا مزيد من الإغلاقات اللعينة. دعوا الجثث تتكدس بالآلاف!".
واتصالاً بذلك، فحين سأل مراسلون في "روكسام" السيد جونسون عما إذا كان قد أدلى بالتعليقات، رد قائلاً "لا، لكنني أعتقد أن الأمر المهم الذي أظن بأن الناس يريدوننا أن نحققه ونفعله كحكومة يتمثل في إنجاح الإغلاقات".
وكذلك أورد الناطق الرسمي باسمه، "لم يدل رئيس الوزراء بهذا الكلام".
في المقابل، بدا السيد غوف أقل تأكيداً عندما استجوبه أعضاء في مجلس العموم، إذ أخبرهم عن الأمر على النحو التالي نصه، "أجد الفكرة القائلة إن شخصاً ما قد يقول كلاماً كهذا غير قابلة للتصديق. كنت في تلك الغرفة، ولم أسمع قط لغة من هذا النوع".
وفي الشأن نفسه، نقل روبرت بيستون المحرر السياسي في "آي تي في" عن "شاهدين" قولهما، إن التعليق سمع عبر باب مفتوح، إذ استشاط السيد جونسون غضباً في مكتبه الخاص بعد الاجتماع الذي وافق على الإغلاق الثاني، ما يشير إلى أن السيد غوف ربما لم يكن حاضراً في اللحظة الأساسية.
كذلك ذكرت "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) أن السيد جونسون سمع يقول إن "الجثث قد تتكدس" أثناء مناقشة محتدمة في مقر رئاسة الوزراء.
وقال أحد الوزراء السابقين في حزب المحافظين، إن من الممكن تصور إدلاء رئيس الوزراء بالتعليق، وأبلغ "اندبندنت" بأن "[بوريس جونسون] يميل إلى الانجراف. هذا من قبيل المبالغة الخطابية التي قد يفعلها من دون كثير من التفكير فيها".
وكذلك ذكر نائب بارز آخر في حزب المحافظين، أن "هذا جزء من المشكلة عندما يتضمن مقر رئاسة الوزراء انقسامات، إذ يختلط الحابل بالنابل".
وأوضحت نائبة زعيم حزب العمل، أنجيلا راينر، أنها لا تصدق إنكار رئيس الوزراء، وطالبت باعتذار من السيد جونسون.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب السيدة راينر، "حط رئيس الوزراء من مستوى منصبه نتيجة الفساد المنتشر والطاغي، لكن يبدو أن تسليط الضوء على أكثر من 127 ألف وفاة وقعت أثناء ولايته، ثم محاولة تغطيتها، قد بلغا الآن مستوى متدنياً جديداً. ولا بد أن ينتهي هذا الآن".
وأضافت، "يتعين على رئيس الوزراء أن يعتذر لكل أولئك الذين فقدوا شخصاً ما أثناء الجائحة".
وفي إطار تقديم الأدلة إلى لجنة الشؤون العامة والدستورية في مجلس العموم، اعترف السيد كايس بأن من "المحتمل" ألا يجري التعرف على هوية المسرب الذي كشف عن تفاصيل فترة الإغلاق الثانية قبل الموعد المحدد.
في المقابل، رفض كايس على نحو متعمد في ظل الاستجواب المتكرر، تأكيد مزاعم دومينيك كامينغز بأنه أبعد بنفسه الشكوك عن كبير المستشارين السابقين لرئيس الوزراء.
وفي ادعاء عاصف الأسبوع الماضي، اتهم السيد كامينغز رئيس الوزراء بالرغبة في إلغاء التحقيق عندما تبين أنه قد يظهر صديقاً لشريكته كاري سيموندس.
وكذلك نقل السيد كايس إلى أعضاء البرلمان، "كان رئيس الوزراء واضحاً دوماً في أننا عازمون كل العزم على إتمام هذه التحقيقات".
وفي سياق متصل، ذكر بيستون من "آي تي في" أن أحد مسارات مراجعة الحسابات يثبت أن مقر المحافظين دفع فاتورة تجديد الشقة في مقر وزير المالية بواسطة قرض يعمل رئيس الوزراء على تسديده الآن.
وكذلك أفاد مقر رئاسة الوزراء بأن رئيس الوزراء نفسه سدد تكلفة كل ذلك العمل [التجديدات] الذي فاقت تكلفته المساهمة السنوية من الخزانة العامة، لكن، إذا جرى ذلك من خلال قرض، فسيتعين على السيد جونسون الإعلان عنه بموجب أحكام مدونة السلوك الوزارية.
ولم ينكر ناطق باسم حزب المحافظين تقديم قرض، إذ اكتفى بإيراد أن "اللجنة الانتخابية تبلغ في شكل صحيح عن كل التبرعات إلى حزب المحافظين التي يمكن التبليغ عنها، وتنشرها اللجنة، وتمتثل تماماً للقانون.
وكذلك يجري الإعلان عن الهدايا والمزايا التي يجري تلقيها على المستوى الوزاري، وستظل تعلن، من ضمن العوائد الحكومية الشفافة".
© The Independent
