ملخص
كيف يمكن للتعديل الـ14 من الدستور الأميركي الذي تم التصديق عليه قبل 145 عاماً أن يكون بمثابة طريق للخروج من أزمة سقف الدين؟
يعمل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بقيادة السيناتور تينا سميث على توجيه رسالة تحث الرئيس جو بايدن على استدعاء سلطته الدستورية بموجب التعديل الـ14 لرفع سقف الدين قبل الأول من يونيو (حزيران) من دون الحاجة إلى تمرير تشريع من خلال الكونغرس بهدف إنقاذ البلاد من التخلف عن السداد ورفضاً للشروط الصارمة التي حددها الجمهوريون في مجلس النواب بقيادة كيفن مكارثي.
لكن الالتفاف على المشرعين الجمهوريين من جانب واحد سيعد سابقة، ومن المؤكد أنه سيتم الطعن ضده في المحاكم الفيدرالية الأميركية، فما التعديل الـ14، ولماذا لم يتم اللجوء إليه في السابق، وما حظوظ استخدامه إذا وصلت المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين إلى طريق مسدود؟
دعم لبايدن
تكشف رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لاستدعاء سلطة بايدن الدستورية بموجب التعديل الـ14، مخاوف الديمقراطيين من أن بايدن لن يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع رئيس مجلس النواب الجمهوري في شأن سقف الدين قبل مطلع الشهر المقبل وهو الوقت الذي قالت فيه وزيرة الخزانة جانيت يلين، إن أميركا قد تتخلف فيه عن السداد، كما أنه يوضح المخاوف الأساسية لعديد من الليبراليين من أنه بعد أشهر من الدعوة إلى زيادة سقف الدين من دون شروط سينتهي الأمر بالحزب الديمقراطي بصفقة خاسرة، بحسب ما تشير صحيفة "بوليتيكو".
ويعود هذا الموقف إلى أن إصلاحات الإنفاق التي طالب بها مكارثي مقابل رفع سقف الدين غير مقبولة بالنسبة لهم، ولهذا يطالبون بايدن بالالتفاف على المشرعين الجمهوريين من خلال رفع سقف الدين من جانب واحد، وهو أمر غير مسبوق.
ويجدد هذا الأمر طرح بايدن فكرة النظر في استخدام هذا التعديل كوسيلة للتحايل على مواجهة مشكلة رفع سقف الدين، كما أوضح السيناتور إد ميركلي أن الخطاب يهدف إلى طمأنة بايدن بأنه سيحصل على دعم في الكابيتول هيل إذا قرر اللجوء إليه في حالة عدم وجود صفقة مع مكارثي.
التعديل الـ14
لكن كيف يمكن لهذا التعديل من الدستور الأميركي الذي تم التصديق عليه قبل 145 عاماً، أن يكون بمثابة طريق للخروج من أزمة سقف الدين؟
ينقسم المسؤولون الحكوميون والسلطات القانونية حول ما إذا كان هذا التعديل يتيح تجاوز مشكلة سقف الدين، وفقاً للطريقة التي يتم بها تفسير نصه، حيث يشير بعض المتخصصين مثل أستاذ القانون بجامعة هارفرد لورانس ترايب، إلى القسم الرابع من التعديل كأساس لحججهم بأن الرئيس لديه سلطة الأمر بسداد ديون الأمة بغض النظر عن حد الدين الذي وضعه الكونغرس منذ أكثر من 100 عام.
وينص التعديل الدستوري على أنه: "لا يجوز التشكيك في صحة الدين العام للولايات المتحدة، الذي يصرح به القانون، بما في ذلك الديون المتكبدة لدفع المعاشات التقاعدية والمكافآت مقابل الخدمات في قمع التمرد"، في إشارة إلى الديون التي تكبدها الاتحاد الفيدرالي لخوض الحرب الأهلية.
انقسام في التفسير
ووفقاً لأستاذ القانون الدستوري في جامعة أوريغون غاريت إيبس، فإن المشرعين الذين صاغوا التعديل يقولون بقوة، إنه بمجرد أن تقترض الولايات المتحدة المال يتعين عليها السداد، مشيراً إلى أنه تم تصميم هذا التعديل لإزالة مدفوعات الديون من المشاحنات الحزبية المحتملة بعد الحرب بين الشمال والجنوب الأميركي، ولكنه ينطبق أيضاً على الانقسام الواسع بين الديمقراطيين والجمهوريين اليوم.
ويعتبر إيبس الذي دعم منذ فترة طويلة استخدام هذا الخيار في حال رفض الكونغرس رفع سقف الدين، أنه يتعين على الحكومة الفيدرالية السداد في الوقت المحدد بالكامل.
غير أن كبير الباحثين في معهد "أميركان إنتربرايز" فيليب والاش ذا الميول اليمينية، يرى أن استدعاء التعديل الـ14، سيفتح الباب لإساءة استخدام السلطة الرئاسية من خلال السماح للسلطة التنفيذية بالتحايل على الكونغرس، ويمكن أن ينهي إلى الأبد قدرة المشرعين على التفاوض مع الرئيس في شأن سقف الدين، محذراً من أنه في كل مرة تتخذ فيها هذه الإجراءات التي تمكن الرئيس على حساب الكونغرس وعلى حساب العملية السياسية، يجب أن يتساءل المرء في شأن عواقب ذلك في المرة القادمة، عندما يكون رئيساً من الحزب الآخر في البيت الأبيض.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أزمة دستورية
وإذا لجأ بايدن إلى التعديل الـ14 من الدستور للسماح لوزارة الخزانة بالاقتراض فوق سقف الدين لدفع التزامات الولايات المتحدة، فمن شبه المؤكد أن يؤدي ذلك إلى أزمة دستورية واتخاذ إجراءات قانونية سريعة ضدها في المحاكم الفيدرالية الأميركية، وهو ما اعترف به بايدن نفسه من قبل، قائلاً إنه لا يعتقد أن ذلك سيحل المشكلة الحالية.
كما اتخذت وزيرة الخزانة موقفاً مشابهاً حيث حذرت المشرعين من أن الحكومة قد تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها اعتباراً من الأول من يونيو، حين قالت إنه سيكون هناك تقاض إذا تم استخدام التعديل الـ14، مشيرة إلى أنه ليس حلاً قصير المدى، ومن المشكوك فيه قانونياً ما إذا كانت هذه استراتيجية قابلة للتطبيق أم لا، ومع ذلك لم تستبعد يلين اللجوء إليه في حالة نفاد الخيارات الأخرى المتاحة، مؤكدة أنه "لا يوجد بديل جيد من شأنه أن ينقذنا من كارثة، لأن الشيء الوحيد المعقول هو رفع سقف الديون وتجنب العواقب المروعة التي ستحدث إذا اضطررنا إلى اتخاذ تلك الخيارات".
إجراء محفوف بالمخاطر
وفي حين يعتقد بعض المراقبين أن قانون سقف الدين غير دستوري ولا يمكنه منع الولايات المتحدة من الاقتراض لسداد ديونها، إلا أن إدارة بايدن وأسلافها كانوا مترددين في تطبيق التعديل الـ14، حيث نظرت فيه إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في ذلك الوقت، لكن وزارة العدل التابعة له لم تعلن أبداً عن رأيها في هذا الشأن.
كما نظرت الإدارات الأميركية السابقة أيضاً في استخدام التعديل الـ14، لكنها اعتبرت أنه غير عملي، ولم تضطر إلى المتابعة لأن الكونغرس كان يتصرف دائماً في الوقت المناسب، وهو ما يؤكده وزير الخزانة السابق جاك لو، حيث قال في ندوة بمجلس العلاقات الخارجية الشهر الماضي، إن استخدام التعديل لن يجنب التشكيك في سلامة سندات الخزانة الأميركية وسيعرض الولايات المتحدة للخطر، حتى لو كان بالإمكان التوصل إلى نظرية أنه يمكن إقناع المحكمة بأن الإجراء دستوري، لأن الأمر محفوف بالمخاطر، وإذا تم الطعن في مثل هذه الخطوة في المحكمة فقد تقوض الإيمان الكامل والائتمان للولايات المتحدة.
أخطار عديدة
يعتقد مساعدو البيت الأبيض أنه قد تكون هناك أخطار اقتصادية وقانونية ضخمة في متابعة استراتيجية التعديل الـ14، بينما من غير الواضح ما إذا كانت العملية المرهقة للخروج من الأزمة، يمكن أن تكتمل قبل التخلف عن السداد، كما رفض زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر، الحلول الأحادية في تصريحات في قاعة مجلس الشيوخ، مؤكداً أن هناك حاجة إلى الشراكة بين الحزبين.
وبغض النظر عن هذا النقاش، يشعر المسؤولون في إدارة بايدن بالقلق من أن المستثمرين قد يصرون على المطالبة بأسعار فائدة أعلى بكثير لشراء الديون الحكومية التي يمكن للمحاكم إبطالها، مما يلقي بظلال من الشك على احتمالات السداد، وهذا يثير احتمال حدوث زيادة حادة في تكاليف الاقتراض الفيدرالي، إلى جانب ارتفاع أسعار القروض الأخرى، مما قد يؤدي إلى نفس الذعر في السوق المالية مثل التخلف عن السداد.
حسابات وصراعات معقدة
ومع ذلك، بالنسبة لبعض الديمقراطيين الليبراليين، قد تكون أخطار التوصل إلى اتفاق مع الحزب الجمهوري أكبر، حيث يرى البعض أنه من الأفضل أن يلاحظ من يصفونهم بالمتطرفين الجمهوريين في مجلس النواب أن هذا النوع من "أخذ الرهائن" لا يمكن أن ينجح، في إشارة إلى الشروط العديدة التي حددها الجمهوريون للموافقة على رفع سقف الدين.
وتظهر رسالة أعضاء مجلس الشيوخ لبايدن هذا التفكير، إذ تشير إلى أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاقية ميزانية تزيد من معاناة ملايين الأميركيين الذين يعيشون في حالة من اليأس، وكتبوا رداً على مقترحات من الجمهوريين في مجلس النواب لزيادة متطلبات العمل للأشخاص الذين يعتمدون على برنامج الرعاية الطبية لذوي الدخل المنخفض (ميديكيد)، وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية وبرنامج المساعدة الموقتة للأسر المحتاجة، محذرين من أن المقترحات الجمهورية يمكن أن تدفع ما يصل إلى 21 مليون شخص إلى الخروج من برنامج (ميديكيد) وتحرم ملايين النساء والأطفال من المساعدة الغذائية.
كما انتقد المشرعون مطالب الجمهوريين في مجلس النواب بربط إصلاحات منح التصاريح الرئيسة لمشروعات جذب الوقود الأحفوري بتشريعات الحد من الديون، قائلين إنه لا يمكن السماح لمفاوضات الميزانية بتقويض استثمارات الطاقة النظيفة والتصحيح البيئي التاريخية التي قام بها الكونغرس والإدارة من خلال السماح لشركات الوقود الأحفوري بإطلاق طوفان من مشاريع الطاقة غير النظيفة التي ستؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ والتأثير بشكل غير متناسب على مجتمعات الخطوط الأمامية.
في المقابل، أوضح قادة الحزب الجمهوري على "تويتر" أنهم قد أقروا بالفعل مشروع قانون يتضمن زيادة في سقف الدين، إضافة إلى تخفيضات حادة في الإنفاق الفيدرالي، والتراجع عن برامج الطاقة الخضراء، وفرض متطلبات العمل على بعض المستفيدين من برامج المزايا، فضلاً عن أمور أخرى، وقال حساب الحزب الجمهوري في مجلس النواب: "يعرف الشعب الأميركي أن الجمهوريين في مجلس النواب قاموا بعملهم لتمرير تشريع معقول لرفع سقف الدين، ونحن جميعاً ننتظر من جو بايدن والديمقراطيين المتطرفين أن يفعلوا الشيء نفسه".
ومع استمرار الهوة بين الجمهوريين والديمقراطيين، تستمر المناورات السياسية والمفاوضات على أمل التوصل لاتفاق يجنب الولايات المتحدة كارثة التخلف عن السداد وما يتبع ذلك من تداعيات مدمرة على الاقتصاد الأميركي والعالمي، وقد يظل خيار التعديل الـ14 مطروحاً كنوع من أنواع الضغط لاستخدامه إذا لم يكن هناك بديل أسوأ.
