ملخص
بعض المحللين يرون أن أزمة #انهيار_المصارف الإقليمية الصغيرة والمتوسطة الحجم في #أميركا التي اندلعت مطلع مارس الماضي لم تنته بعد
أعلنت مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز"، أمس الجمعة، خفض التصنيف الائتماني لنحو 22 مصرفاً أميركياً مع نظرة مستقبلية مستقرة (أي متوسطة ما بين إيجابية وسلبية).
وفي تقرير مفصل للمؤسسة خفضت توقعاتها لأداء القطاع المصرفي الأميركي كله من "قوي جداً" إلى "قوي+"، في إشارة إلى المخاطر التي ما زال القطاع يواجهها. وأرجع التقرير ذلك الخفض إلى "تدهور مناخ أعمال البنوك في الولايات المتحدة، وتشديد السياسة النقدية، وضعف ظروف التمويل، وتضخم مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة لبعض البنوك الأميركية".
وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى وجود "تعقيدات ائتمانية سلبية للقطاع المصرفي الأميركي تتجاوز تحديات التمويل الحالية لتضغط انخفاضاً على عائدات البنوك، إضافة إلى ضعف رؤوس الأموال، والمخاطر المرتبطة بمحافظ البنوك من العقارات التجارية".
ومعظم البنوك التي خفضت "موديز" تصنيفها الائتماني هي بنوك إقليمية، ومنها 11 مصرفاً كانت بالفعل في وضع "مراقبة" تصنيفية، لكن التقرير يشير إلى وضع البنوك الأميركية الكبيرة من حيث قوة رأس المال وتوفر السيولة وارتفاع العائدات.
وخلصت الوكالة إلى أن ذلك من شأنه الحفاظ على استقرار القطاع في ظل تحديات مناخ الأعمال المصرفي بشكل عام، إضافة إلى توقعات بتشديد الرقابة وإجراءات تنظيم من قبل السلطات بالنسبة إلى البنوك الإقليمية الأميركية.
عوامل التدهور
حدد التقرير أربعة عوامل رئيسة أدت إلى مراجعة "موديز" لوضع القطاع المصرفي بشكل عام بالخفض، وكذلك تخفيض التصنيف الائتماني لعدد من البنوك، العامل الأول والأهم هو تأثير مخاطر ارتفاع فوائد البنوك الأميركية وإدارة الأصول والالتزامات في الوضع الائتماني لتلك البنوك، مما يدفع إلى إعادة النظر في تصنيف ديونها وأوراقها المالية. والعامل الثاني هو الودائع المستقرة لدى البنوك، والتي طالما كانت مصدر قوة للقطاع المصرفي الأميركي مقارنة مع نظرائه في العالم، لكن ما حدث الشهر الماضي من انهيار بنوك مثل "بنك وادي السيليكون" وغيره يشير إلى أن بعض البنوك "افترضت مستوى عالياً من الودائع المستقرة، مما يعني ضرورة إعادة تقييم طبيعة أعمالها"، على حد وصف التقرير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويؤثر مستوى الودائع المستقر على فرص التمويل المصرفي، إضافة إلى سلامة تنويع الأصول، وكذلك العائدات والأرباح للبنوك.
أما العامل الثالث فهو ضغوط التمويل والأرباح التي يتوقع التقرير أن يكون تأثيرها أكبر في البنوك التي تفتقر إلى ودائع مستقرة كبيرة مقابل زيادة حيازتها لقروض وأوراق مالية ذات فائدة ثابتة، ومن شأن ذلك أن يؤثر سلباً في عائدات تلك البنوك من أسعار الفائدة وعلى هامش الأرباح عموماً، إضافة إلى تدهور قيمة الأصول لديها، مما يعني عدم قدرتها على توفير رأس المال في حال اضطرارها لبيع أصول لضبط كشوف حساباتها. والعامل الرابع المؤثر سلباً في أداء القطاع المصرفي الأميركي والتصنيف الائتماني للبنوك الإقليمية هو انكشاف تلك البنوك على حيازات كبيرة من العقارات التجارية، ويمثل ذلك مخاطر هائلة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات البطالة وعدم توفر الإقراض الكافي لذلك القطاع العقاري.
أزمة ائتمان
وإذا كان تقرير مؤسسة "موديز" المصاحب لقرارها خفض التصنيف الائتماني لبعض البنوك الأميركية ركز على مخاطر حيازات البنوك من القروض ذات الفائدة الثابتة والعقارات التجارية، فإن بعض المحللين يرون أن أزمة انهيارات المصارف الإقليمية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي اندلعت مطلع شهر مارس (آذار) الماضي لم تنتهِ بعد، بالتالي ينتظر أن تشهد تلك البنوك أزمة ائتمانية خانقة في الفترة المقبلة، مع استمرار سحب العملاء مليارات الدولارات من ودائعهم فيها. وفي مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي"، قال رئيس شركة "اندبندنت استراتيجي" ديفيد روش إن مخاوف انتشار عدوى الانهيارات لم تختفِ. وأضاف "أعتقد أننا رأينا كيف أن البنوك الكبرى تمثل ملاذاً آمناً، وأن الودائع التي يتم سحبها من البنوك الصغيرة والإقليمية تذهب إليها، لكن علينا أن نتذكر أنه في كثير من القطاعات الرئيسة تمثل البنوك الصغيرة نسبة 50 في المئة من المقرضين، لذا أعتقد أن النتيجة النهائية ستكون مزيداً من تشديد سياسات الائتمان، أي الاستعداد للإقراض، بالتالي انكماش الائتمان في الاقتصاد بشكل عام، وتحديداً الاقتصاد الحقيقي مثل قطاع الخدمات وقطاع الضيافة والبناء والتشييد والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ما بين 35 و40 في المئة من الناتج الاقتصادي الأميركي".
يذكر أن ديفيد روش كان قد تنبأ بالأزمة الآسيوية عام 1997، وبالأزمة المالية العالمية عام 2008، قبل وقوع تلك الأزمات. وفي تفسيره لأزمة الائتمان التي تتشكل بالفعل، قال في مقابلته التلفزيونية إن "البنوك المركزية تحاول أن تفعل شيئين متناقضين في وقت واحد. والنتيجة ستكون أزمة ائتمان خانقة". ففي إطار سعيها لكبح جماح التضخم ترفع أسعار الفائدة، مما يضغط على السيولة في السوق، وفي الوقت نفسه تحاول الإبقاء على السيولة متوفرة كي لا تؤدي أزمة سحب ودائع من البنوك إلى زيادة المخاطر على النظام المصرفي. ويصف روش ذلك بأن "هناك انفصاماً شخصياً لدى كل بنك مركزي (حول العالم)، فهو يعطي باليد اليمين ما يأخذه باليد اليسرى".
ومع أنه يتوقع أزمة ائتمان شديدة فإنه ليس مع توقعات أن الاقتصاد الأميركي سيدخل في ركود هذا العام، حيث يرى أن ميزان العرض والطلب في الاقتصاد يظل في منطقة آمنة حتى الآن في الأقل.
