ما هي الصورة الحقيقية لواقع عمل النساء داخل شرطة لندن؟

تحدثت شرطية تعمل في "شرطة العاصمة البريطانية" Metropolitan Police عن "تفشي ثقافة التحيز الجنسي ضد المرأة" داخل هذه القوة، بعدما أظهرت مراجعة دامغة أن الجهاز تطغى عليه عنصرية مؤسسية، وكراهية النساء، ورهاب المثليين.

وتروي المرأة التي مضى على عملها في الشرطة أكثر من عقد من الزمن، كيف تعرضت وزميلاتها لأعوام طويلة من اللغة الجنسية العدوانية وسوء المعاملة.

الشرطية التي تنحدر من أقلية عرقية - ولم ترغب في الإفصاح عن تفاصيل إضافية تتعلق بها، خوفاً من الكشف عن هويتها - تحدثت عن زملاء ذكور لها ووصفهم لها بأنها "غريبة" و"ذات خصال وحشية"، وكذلك "هوسهم الجنسي" المرتبط بأصولها العرقية.

قالت الشرطية التي تحدثت إلى "اندبندنت" أنها لم تتفاجأ من النتائج الصادمة للتقريرالمتعلق بشرطة العاصمة (أ ب)

وأضافت في حديثها لـ "اندبندنت": "يقولون لي إنني "مثيرة للفضول، ويمزجون بين العبارات المجازية المتحيزة ضد الأعراق وتلك النسوية، ليطوروا منها شيئاً يستهويهم. يكفي أن تكونين أنثى - كي ينقض أحدهم عليك ويلحق بك الأذى".

وتقول إن عناصر في الجهاز يستخدمون في معرض الإشارة إلى الشرطيات النساء مصطلح  PLONK (وهو اختصار لعبارة " أشخاص أقل معرفة وذكاء"  People of Less Knowledge and Intelligence). وتستذكر هذه السيدة عبارة أخرى كانت تسمعها من حولها وهي If you’re not a bike, you’re a d***، ما يعني أنه "إما أن تكونين أنثى يمكن ممارسة الجنس معك، أو أنت مثلية".

وتستذكر الشرطية واقعة حصلت معها في بدايات وظيفتها، داخل غرفة مليئة بالزملاء، قائلة: "قام أحدهم من دون أن أعلم برش معقم يدين أبيض لزج على الجهة الخلفية للزي الرسمي الذي كنت أرتديه، وذلك لجعل الآخرين يعتقدون أن أحدهم قد قام بعمل جنسي معي.

وأضافت: "أنا متأكدة من أن أفراداً آخرين شاركوا في إثارة هذه الدعابة. لكنني لم أر ذلك كدعابة، ولم يكن الأمر مضحكاً".

وتتابع قائلة: "إن هذا ما يحدث عندما يكون من المفترض أن تكون في وظيفة تهدف إلى جعل الآخرين يشعرون بالأمان". وتتابع متسائلة: "إذا كان هذا هو رأيكم في المرأة وهذا ما تقومون به أثناء العمل، فما الذي تفعلونه مع النساء اللاتي يلجأن إليكم بطلب وحيد وهو أن تقدموا لهن المساعدة؟".

وأضافت أن "الخوف" هو الشعور الذي هيمن عليها خلال تلك الحادثة، وتوضح قائلة: "اعتبرت أن ما حدث كان عملاً من أعمال العنف الجنسي. لقد أحسست حقاً بالضعف والهلع والغضب وعدم الأمان، وبأنني لا أستطيع أن أثق بزملائي".

وعندما أبلغت عما حصل معها، قالت إن ذلك لم يكن من شأنه سوى أن زاد الطين بلة، لأنه "إضافة إلى الجاني الذي كان يتعين علي التعامل معه، لكن لاحقاً - وبعد تقديم البلاغ - تصبح المؤسسة بأكملها ضدك".

وتقول إنهم كانوا يعتبرون أنها تمثل على نحو خطر "شخصاً مثيراً للشغب، كثير الشكوى والتذمر"، إضافة إلى كونها "مصدراً للتهديد والمتاعب". وتتابع: "لا تعود المسألة مرتبطة بتعرض شخص ما لاعتداء أو إساءة، بل تصبح أنت المشكلة".

وتشير الشرطية إلى أن حوادث مماثلة تحصل "في معظم الأوقات"، وإلى أن العناصر في الشرطة يعتبرونها ضرباً من "الدعابة". وتقول: "إن هذا التقرير لا يمثل في الواقع شيئاً بالنسبة إلى أولئك الذين لم يتوقفوا عن التحذير من أن حوادث كهذه تقع طوال الوقت".

وكانت مراجعة البارونة لويز كايسي التي كلفت إجراءها في أعقاب مقتل سارة إيفرارد (خطفها شرطي في عام 2021 واغتصبها وخنقها وأحرق جثتها)، قد تطرقت في أكثر من 300 صفحة إلى سلسلة من المخاوف الجسيمة المتعلقة بالثقافة التي تطغى على "شرطة العاصمة البريطانية" والمعايير التي تعتمدها.

مراجعة البارونة لويز كايسي لمعايير السلوك والثقافة الداخلية لـ "شرطة العاصمة" تم إعلانها الأسبوع الماضي (غيتي)​​​​

وذكر التقرير النهائي الذي صدر الأسبوع الماضي، أن "ثقافة الإنكار" سمحت لمجرمين داخل قوة الشرطة الإمعان في سلوكهم العدائي. وأوضحت البارونة كايسي أنها لا تستبعد وجود مزيد من المعتدين - كقاتل (إيفيرادر) واين كوزينز، والمغتصب المتسلسل ديفيد كاريك - المترصدين للضحايا داخل أكبر قوة للشرطة في بريطانيا.

وقد وافق مفوض الشرطة السير مارك رولي على "التشخيص المقلق للغاية" الذي قدمته البارونة كايسي، ومفاده بأن قوة الشرطة تضم في صفوفها عناصر يتسمون بالعنصرية والمعاداة للنساء ولمثليي الجنس، وأن لديها إخفاقات منهجية. لكنه رفض تبني توصيفات العنصرية المؤسسية وكراهية النساء ورهاب المثلية.

وفيما أعربت الشرطية التي تحدثت معها "اندبندنت" عن شعورها بأنها بـ"الأسى الشديد"، قالت إن التقرير والرد الذي تقدم به السير رولي، لم يتسببا لها بصدمة أو يشكلا لها مفاجأة.

ولفتت إلى أن "قبول مفوض الشرطة بوجود عنصرية مؤسسية وكراهية للنساء ورهاب المثلية داخل القوة، سيجعله مرغماً أيضاً على الإقرار أو الاعتراف بأن هذه الأفكار المسبقة، عميقة الجذور، إنما تشكل العناصر الأساسية التي تقوم عليها حياته المهنية".

رفض مفوض "شرطة العاصمة" السير مارك رولي تبني مصطلحات العنصرية المؤسسية وكراهية النساء ورهاب المثليين

وأعربت عن عدم اعتقادها بأن تغييراً ذا مغزى يمكن أن يحدث بعد التقرير، "لأن هذه الممارسات سائدة منذ مدة طويلة، وهي تشكل بالتأكيد جزءاً لا يتجزأ من نسيج المؤسسة".

وتضيف قائلة: "إن التجارب التي مررت بها ليست فريدة من نوعها. وهذا أكثر ما يثير الخوف والقلق". وأشارت إلى المفارقة المروعة المتمثلة في أن "المنظمة التي من المفترض أن توفر لك الحماية، يمكن أن تجعلك تشعر أيضاً بأنك غير محمي إلى أبعد الحدود".

ديبورا كولز، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "إنكويست"  INQUEST الخيرية (التي تعنى بحالات الوفاة التي تتسبب بها الدولة)، رأت من جانبها أنه لم يتم استخلاص العبر من أحداث الماضي. وقالت: "كانت هناك تقارير متتالية ومراجعات نقدية للشرطة، تلتها عبارات خاوية من قبيل "سيتم استخلاص الدروس".

وطالبت بإجراء "تغيير هيكلي ذي مغزى" قائلة إن "الشرطة أثبتت أنها غير قادرة على الإصلاح. ولا يمكن أن يكون هناك تغيير من دون إقرار أولئك الذين هم على مستوى القيادة وصنع القرار بهذه المشكلات وتقبلها على أنها مؤسساتية. نحن بحاجة إلى إعادة تفكير على وجه السرعة في عمل الشرطة واستثمار الموارد في المجتمعات".

هيلين ميليتشاب، نائبة مساعد مفوض الشرطة التي تتولى قيادة مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في "شرطة العاصمة البريطانية"، قالت: "ندرك أن لدينا كثيراً مما يتعين علينا القيام به، ونحن نعمل جاهدين من أجل تحسين بيئة العمل، كي تشعر النساء والفتيات بالأمان، ويكتسبن ثقة في الخدمة التي نقدمها لهن".

وشجعت ميليتشاب الضحايا على التقدم بإفاداتهن في أعقاب تقرير البارونة كايسي قائلة: "سيتم الاستماع إليكن ومساعدتكن من جانب ’شرطة العاصمة‘ وخدمات الدعم المتخصصة، باحترام وكرامة. وسيتم التحقيق في المزاعم بشكل كامل أياً كان الشخص المشتبه به".

متحدث باسم "شرطة العاصمة" رد على "اندبندنت" بالقول: "إن الأشخاص الذين قدموا أدلة كجزء من هذه المراجعة، منحوا الحق بعدم الكشف عن هويتهم. وقد طلبنا من البارونة كايسي وفريقها أن تزودنا بأي تفاصيل متاحة، مع احترام مبدأ إخفاء هوية أصحاب العلاقة، وذلك لتمكيننا من مواصلة النظر في المسائل المحددة الخطرة التي أثيرت".

وختم بالقول: "أوضحنا أيضاً أنه إذا رغب أي من هؤلاء الأشخاص في إثارة قضايا أمام ’مديرية المعايير المهنية‘ لدينا  Directorate of Professional Standards (الهيئة المسؤولة عن التحقيق في شكاوى تتعلق بالسلوك المهني لأفراد الشرطة)، فسنعمل على تسهيل ذلك بالتأكيد".