رغم تعهدات سوناك: عدد المهاجرين في بريطانيا إلى 245 ألف شخص سنوياً

في ما يشكل ضربة لتعهد الحكومة البريطانية إبقاء عدد الوافدين منخفضاً، أشارت توقعات إلى أن صافي الهجرة إلى البلاد سيرتفع إلى 245 ألف شخص سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة، متجاوزاً توقعات سابقة في هذا الإطار.

وقد ارتفعت أحدث الأرقام الصادرة عن "مكتب مسؤولية الموازنة" Office for Budget Responsibility (OBR) (يقدر مخاطر المالية العامة ويضع توقعات طويلة الأمد) بخصوص صافي تدفقات الهجرة التي تم إعلانها الأربعاء الماضي، من 129 ألف شخص سنوياً كان قد تم توقعها في شهر مارس (آذار) 2022، وبنحو 40 ألفاً أعلى من توقعات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد التزايد في عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة.

وعلى رغم التعديل التصاعدي في التوقعات، كررت أوساط "داونينغ ستريت" أن رئاسة الوزراء  ملتزمة خفض صافي الهجرة إلى بريطانيا، مشيرة إلى أن تحليل "مكتب مسؤولية الموازنة" عزا جزئياً السبب في هذه الأرقام، إلى الزيادة قصيرة الأجل لعدد الوافدين من هونغ كونغ وأوكرانيا.

وتطالب الشركات في بريطانيا الحكومة باتباع نهج أكثر استرخاء في التعامل مع الهجرة من أجل تعزيز النمو، لأن النقص في عدد الموظفين يلقي بظلاله على عدد منها.

إلا أن الحكومة البريطانية قاومت إلى حد كبير الضعوط، داعية الشركات إلى تدريب موظفيها بشكلٍ أفضل من أجل تعزيز الإنتاجية، علماً أنها خففت قواعد التوظيف في القطاعات الأكثر تضرراً. وقالت الأربعاء إنها ستسهل الآن على شركات البناء جلب عمالة من خارج البلاد.

في غضون ذلك، تواصل أحدث التوقعات اتباع نمط من المرونة حيال عامل الجذب الذي تتمتع به بريطانيا في الخارج، على رغم المخاوف التي قالت سابقاً إن الوافدين الجدد سيعرضون عن الانتقال إلى المملكة المتحدة بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وقد شهد العام الماضي رقماً قياسياً في صافي الهجرة، بحيث وصل البلاد قرابة 504 آلاف شخص أكثر من الذين غادروها.

ويعزى هذا التنامي في الأرقام جزئياً إلى معاودة السفر الدولي نشاطه بعد فترة الجائحة- ولا سيما بين الطلاب الأجانب - إضافة إلى تطبيق مخطط جديد لمنح التأشيرات [لمواطني دول الاتحاد الأوروبي] بعد "بريكست"، وكذلك تدفق اللاجئين من كل من هونغ كونغ وأوكرانيا. لكن تحليلاً أجرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أشار إلى أن السبب يعود أيضاً إلى لجوء أرباب العمل إلى اعتماد ترتيبات الهجرة الجديدة بعد "بريكست" - كتأشيرة العمال المهرة - بشكل أكبر بكثير مما كان متوقعاً.

وعلى رغم هذه الأرقام القياسية، فقد لاحظت أبحاث أن مواقف الرأي العام من الهجرة باتت أكثر إيجابية. ووجدت دراسة نشرها مركز أبحاث "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة" UK in a Changing Europe (يعنى بأبحاث عن علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي) الأسبوع الماضي، أنه للمرة الأولى في تاريخ استطلاعات الرأي، أعرب عدد أكبر من الناس عن رغبتهم في زيادة مستويات الهجرة أو إبقائها على حالها، أكثر من الذين أرادوا خفضها. وكان الرأي العام أيضاً أكثر ميلاً على الأرجح إلى الاعتقاد بأن الهجرة تترك تأثيراً إيجابياً في المملكة المتحدة أكثر منه سلبياً.

يشار إلى أن المخاوف المتعلقة بمستوى الهجرة شكلت دافعاً رئيساً في تصويت البريطانيين خلال استفتاء عام 2016 على مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي. وقد وعد حزب "المحافظين" في حينه بخفض صافي الهجرة إلى أقل من 100 ألف وافد سنوياً، ثم جرى التخلي عن هذا التعهد قبل انتخابات عام 2019. إلا أن رئيس الوزراء الراهن ريشي سوناك، أعاد التركيز على خفض الهجرة، لكنه رفض الالتزام بـ "رقم عشوائي".

ومع ذلك، تبين أن هدف رئيس الوزراء يتعارض مع رغبته في تحقيق النمو. وفي هذا الإطار قال متحدث باسم "مكتب مسؤولية الموازنة" إن ارتفاع عدد السكان الناجم عن زيادة صافي الهجرة، يضيف 0.5 في المئة إلى الناتج المحتمل في السنة 2027"، في وقت أصدرت فيه هذه الهيئة تقريرها عن التوقعات الاقتصادية بالتزامن مع إعلان وزير الخزانة جيريمي هانت عن موازنة عام 2023.

وقد كشف هانت يوم الأربعاء الماضي عن تدابير تشمل توسيع فرص الوصول إلى رعاية الأطفال، وإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، وذلك للمساعدة في جذب مزيد من الناس للعودة إلى وظائفهم، والتخفيف من الضيق الذي تشهده سوق العمل.

لكن منتقدي هذا المنحى رأوا أن خطة ملء الوظائف الشاغرة، تتعارض مع القانون الجديد المثير للجدل الذي تنوي الحكومة إقراره، الذي يقضي بإبعاد جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا بصورة غير قانونية على متن قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي.

ورأى أخيراً جيمس كيركاب مدير مركز الأبحاث "سوشيال ماركت فاونديشن" Social Market Foundation، أنه بدلاً من إثارة مخاوف في شأن عبور المهاجرين القنال الإنجليزي، يجب على الحكومة - التي تعتمد خططها على مستويات عالية من الهجرة الاقتصادية - أن تعتمد الصراحة مع الرأي العام في شأن الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تجلبها الهجرة إلى البلاد".