Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل تكون قضية المهاجرين عبر القنال نقطة الخلاف الشائكة في رئاسة سوناك؟

لا بد أن سوناك التكنوقراطي هو رئيس الوزراء الأمثل للتعامل مع الموقف لكن هل يتحلّى بالشجاعة لفعل ذلك؟

لفترة طويلة تحولت فيها قضية المهاجرين بالقوارب الصغيرة إلى شوكة في خاصرة المحافظين والبلاد (أ ف ب)

ملخص

لطالما كانت قضية #المهاجرين بالقوارب الصغيرة عبر #القنال_الإنجليزي مشكلة لـ #بريطانيا، فهل يتفوق #سوناك على أسلافه ويجد حلاً لها؟

"لدى بريطانيا تقليد يدعو إلى الفخر بالترحيب بطالبي اللجوء وحمايتهم […]، لكن كل هذه الطرق يجب أن تكون مأمونة وينبغي أن تخضع للإشراف عليها، وهو ما ليس عليه الحال حين تصل في قارب مطاطي"، قال وزير الداخلية أمام مجلس العموم.

"تشجيع الناس على عبور القنال [الإنجليزي] بشكل خطير للمجيء إلى هنا ليس عملاً من أعمال التعاطف، لذلك سأواصل بذل كل ما في وسعي لوقف هذه المعابر الخطيرة".

أضاف الوزير ثم جلس في مقعده. هذا ليس خطأ مطبعياً، كان وزير الداخلية المعني هو ساجد جاويد، وكان ذلك في عام 2019. جاء هذا في أول بيان له بشأن موضوع [عبور المهاجرين القنال الإنجليزي في] القوارب الصغيرة، وقد حدث ذلك في يناير (كانون الثاني)، قبل أكثر من أربع سنوات بقليل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكان الدافع وراء البيان هو الأخبار التي تفيد بأن "أكثر من 500 مهاجر" حاولوا عبور القنال في عام 2018. لحسن الحظ، كان وزير الدولة لشؤون الداخلية يعمل على القضية، وقيل لمجلس النواب إن المشكلة ستحل قريباً. 

في عام 2021، وصل 45746 رجلاً وامرأة وطفلاً إلى بريطانيا من طريق عبور القناة على متن قوارب صغيرة، وإذا كان جاويد قد فعل كل ما في وسعه حقاً، فهذا الرقم لا يعكس نتائج طيبة لعمله، كما أنه لا ينعكس إيجاباً على خليفته بريتي باتيل التي انتقدت هي أيضاً القوارب الصغيرة لكنها ظلت عاجزةً عن إيقافها.

يمكن أن نلتمس العذر لغرانت شابس لأنه لم يمكث في المنصب أكثر من أسبوع واحد، أما سويلا برافرمان بكونها الشاغلة السابقة والحالية لهذا المنصب، فلا يمكن أن تعذر، ومن المقرر أن تقدم مشروع قانون الهجرة غير الشرعية إلى مجلس العموم غداً، وهو يهدف إلى وضع حد للمعابر الحدودية غير القانونية.

ووفقاً لمختلف الإحاطات الإعلامية التي وصلت إلى الصحافة فإن الخطط ستشهد ترحيل الأشخاص الذين يصلون عبر قوارب صغيرة فوراً إلى "بلد ثالث آمن". وحتى الآن، سمح لطالبي اللجوء بالبقاء في البلاد أثناء انتظار جلسة المحاكمة. علاوة على ذلك، فإن أولئك الذين يرحلون سيخضعون لـ "حظر مدى الحياة"، ما يعني أنهم سيفقدون الحق في الاستقرار في بريطانيا أو الحصول على الجنسية.

والسؤال الأهم بطبيعة الحال هو هل سينجح هذا الإجراء، لأن كل ما سبقه قد مُني بالفشل حتى الآن. لا يعتقد الخبراء ذلك. ووفقاً لمنظمة "مجلس اللاجئين" Refugee Council فإن المشروع "غير عملي ومكلف ولن يوقف القوارب"، وسيؤدي إلى "توقيف عشرات الآلاف في الاحتجاز بتكلفة باهظة وفي حالة عدم يقين دائمة".

وقد تبنى اتحاد خدمات الهجرة [نقابة عمالية بريطانية تمثل الموظفين في وظائف الحدود والجمارك والهجرة في وزارة الداخلية] وجهة نظر مماثلة، إذ وصف الخطة بأنها "مربكة للغاية"، وحاجج بأنه "ما لم يكن لدينا بلد ثالث آمن غير رواندا لإرسال الناس إليه، فإن هذا لا يبدو ممكناً". وحتى لو نجح ذلك، قال المتحدث باسم الاتحاد، فإن طالبي اللجوء سيعودون ببساطة إلى الشاحنات، كما فعلوا قبل بدء أزمة القوارب الصغيرة.

إنها حالة تبعث على الإحباط. لم يفحم ريشي سوناك منتقديه إلا في الشهر الماضي من خلال إيجاده مخرجاً معقولاً وحاذقاً للخروج من أزمة بروتوكول إيرلندا الشمالية، مما يثبت أنه قادر على التفكير بذكاء وحنكة عند الحاجة، وقد تلاشى تقريباً بالكامل تمرد حزب المحافظين الضخم الذي قيل لنا إنه قادم، ويمكن القول إن ذلك الإنجاز كان أكبر انتصار لإدارة سوناك حتى الآن.

أما في ما يتعلق بالهجرة، فلا يزال سوناك مرتهناً إلى الغرائز الشعبوية لبعض عناصر حزبه، وما يعنيه هذا على أرض الواقع هو أن سوناك، مثله مثل جميع أسلافه، يرفض رؤية ما هو أمام عينيه.

وغني عن القول إن بريطانيا جزيرة ناطقة باللغة الإنجليزية وقريبة من أوروبا ولا توفر سوى القليل من الطرق الآمنة والقانونية لأولئك الذين يرغبون في طلب اللجوء فيها. هناك أعداد كبيرة من الناطقين باللغة الإنجليزية في العالم (لا داعي لتكهن الأسباب) وقنال إنجليزي ضيق بما فيه الكفاية لمحاولة قطعه من طريق القوارب، هذه هي حقيقة الأمر.

ليس من الممكن إيجاد حل سحري لإبعاد هؤلاء اللاجئين عنها، فهم موجودون، ومعظمهم يستقر في بلدان أخرى أولاً. أولئك الذين لا يحتاجون إلى طرق لتقديم طلب اللجوء في بريطانيا، ربما يتقدمون بطلباتهم في فرنسا. وهذا مطلب تنادي به المنظمات الخيرية منذ سنوات.

قد لا يكون الأمر مستساغاً على الفور للنواب والأعضاء المحافظين، لكن القليل من الحلول العملية ستكون كذلك. لا يمكنك "إيقاف القوارب" بمعزل عن الجوانب الأخرى، هذا ما أظهرته السنوات القليلة الماضية.

لا بد أن سوناك التكنوقراطي هو رئيس الوزراء الأمثل للتعامل مع الموقف، ومن المحتمل أن يكون آخر المحافظين في السلطة لفترة من الوقت، لكن هذا لا يعني أنه لا يستطيع أن يترك إرثاً بكونه ملك الحلول.

لطالما كانت مشكلة القوارب الصغيرة شوكة في خاصرة الحزب والبلاد لفترة طويلة، لكن من شأن التعامل معها بعطف وحزم أن يجعل سوناك يتفوق على جميع من سلفه، فهل يتحلى بالشجاعة لفعل ذلك؟

© The Independent

المزيد من آراء