تيريزا ماي تنتقد خطط ريشي سوناك في مكافحة الهجرة عبر القنال

انتقدت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي حملة رئيس الحكومة ريشي سوناك على القوارب الصغيرة التي يستخدمها مهاجرون للعبور إلى المملكة المتحدة، منبهة إلى أن مشروع قانون اللجوء الجديد "يقفل الباب في وجه الضحايا الحقيقيين للعبودية الحديثة، ويصعب إيجاد حل لمشكلتهم".

الزعيمة السابقة لحزب "المحافظين" قالت في معرض رسم شكوك حول تعهد رئيس الوزراء البريطاني "وضع حد لعبور القوارب"، إن أي شخص يعتقد أن هذا التشريع سيوقف "الهجرة غير الشرعية نهائياً هو خاطئ".

ودانت السيدة ماي منطق "الإبعاد الشامل" لأي شخص يواجه الاضطهاد، ويصل إلى البلاد عبر طرق غير شرعية، وقالت لـ "مجلس العموم": "بحكم التعريف، فإن الشخص الذي يهرب خشية على حياته، لن يتمكن في كثير من الأحيان من سلوك طرق قانونية".

وأثارت الرئيسة السابقة للوزراء مخاوف في شأن الضحايا الحقيقيين للاتجار بالبشر، وقالت لأعضاء البرلمان إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الذي وضعته وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، من شأنه أن "يلغي أي دعم محتمل لضحايا الاتجار بالناس والعبودية الحديثة".

وأضافت: "وفق ما آلت إليه الأمور في الوقت الراهن، فإن ما نقوم به هو إغلاق الباب في وجه الضحايا الذين يتم الاتجار بهم للعبودية في المملكة المتحدة. إن وزارة الداخلية تدرك أن مشروع القانون هذا يعني أن الضحايا الحقيقيين للعبودية الحديثة سيحرمون من المساعدة".

يشار إلى أنه كان من المقرر أن يصوت نواب حزب "المحافظون" ليل الإثنين على "مشروع قانون الهجرة غير الشرعية" Illegal Migration Bill في مرحلة المراجعة الثانية، لكن عدداً متزايداً من نواب المقاعد الخلفية Backbenchers [الذين لا يتبوأون مناصب وزراية] أكدوا معارضتهم للخطط الحكومية المطروحة.

وكانت كارولين نوكس أول برلمانية من حزب "المحافظين" تجاهر بأنه لا يمكنها التصويت على خطة احتجاز الواصلين على متن قوارب صغيرة وإعادة ترحيلهم، قائلة إن مشروع القانون يترك لديها "شعوراً بالخوف والصدمة".

نوكس التي تتولى رئاسة لجنة النساء والمساواة المؤلفة من أحزاب مختلفة، أعربت عن "انزعاجٍ شديد" من احتمال تطبيق سياسة "تجريم الأطفال والنساء الحوامل"، بعدما تبين أن الأطفال الذين يعبرون القنال الإنجليزي إلى بريطانيا، سيجري احتجازهم في مراكز الهجرة.

كريس سكيدمور النائب عن حزب "المحافظين" أكد هو أيضاً أنه لا يمكنه التصويت على مشروع القانون الذي رأى أنه يخرق القانون الدولي أو "اتفاقات حقوق الإنسان التي كان للمملكة المتحدة تاريخ مشرف لجهة الاضطلاع بدور رائد في وضعها".

أما سايمون هور العضو البرلماني البارز عن حزب "المحافظين"، فأشار إلى أن عدداً كبيراً من زملائه في الحزب، سيصوتون لمصلحة مشروع القانون يوم الإثنين، وذلك فقط "بحسن النية، على أمل أن يصار إلى تعديل القانون".

رئيس لجنة إيرلندا الشمالية المؤلفة من أحزاب عدة - الذي ينتمي إلى الجناح المعتدل "أمة واحدة"One Nation في الحزب - اعتبر أن التعديلات ستكون ضرورية لتأمين حماية أكبر للأطفال والنساء الذين يتم الاتجار بهم.

وزير العدل البريطاني السابق روبرت باكلاند - الذي قال لـ"اندبندنت" إنه "ليس من الصواب" حبس أطفال - قال لـ "مجلس العموم" إن مشروع القانون "لا يحمل بعد الصيغة المناسبة التي يجب أن يكون عليها"، وأعرب عن أمله في ألا يتم استخدامه للتصويب على "الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان"European Convention of Human Rights.

إيفيت كوبر وزيرة الداخلية في حكومة الظل "العمالية"، أقرت بأن بعض نواب حزب "المحافظين" كانوا "منزعجين للغاية" من بعض جوانب مشروع القانون. ورأت أن ذلك "يعكس إلى حد كبير مدى تشرذم حزب ’المحافظين‘".

وقالت إن مشروع القانون كان بمثابة "خدعة تزيد من حدة الفوضى"، وسيتسبب بـ "حبس أطفال". وأضافت أنه "لن يتمكن من إعادة جميع اللاجئين، بل في الواقع سيجعل من الصعب التوصل إلى اتفاقات في شأن إعادتهم إلى بلادهم. إضافة إلى ذلك، لن يجعلنا نتخلص من تراكم طلبات اللجوء، بل في الواقع سيؤدي إلى مكوث عشرات الآلاف من الأشخاص في مساكن وفنادق اللجوء".

إلا أن الوزيرة برافرمان دافعت عن مشروع القانون باعتباره وسيلة تمنع الأشخاص الذين يعبرون القنال الإنجليزي من "إثقال كاهل نظام اللجوء لدينا"، قبل أن تضيف أن بريطانيا شهدت هجرة "أكثر مما ينبغي" بشكل عام خلال الأعوام الأخيرة.

واعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية أن "من المقبول تماماً بالنسبة إلى ابنة مهاجرين وأنا منهم" القول "استقبلنا أعداداً فائضة خلال الأعوام الأخيرة، والقول إن الهجرة غير المنضبطة وغير الشرعية، هي ببساطة أمر سيئ".

واتهمت بعض منتقديها بتوجيه "إهانات بذيئة" إليها قائلة "إن أسوأها تلك التي تسممها الإيديولوجية المتطرفة للسياسات المرتبطة بالهوية، التي توحي بأن لون بشرة الشخص هو ما يجب أن يملي وجهات نظره السياسية".

وزعمت برافرمان أن خططها تلقى "دعم أغلبية الشعب البريطاني" قائلة: "لن أتأثر بادعاءات تطلقها زمرة من اليساريين المنفصلين عن الواقع، أو أي أفراد آخرين في هذا الشأن... ولن أتراجع أمام اتهامات زائفة تنم عن تعصب أعمى".

وفي هذا الإطار، قال وزير سابق في حزب "المحافظين" لـ "اندبندنت"، إن الخطة التي تقضي بالسماح باحتجاز أطفال "تثير الاشمئزاز"، معرباً عن خشيته من أن تمنح موظفي الهجرة السلطة لاحتجاز قاصرين، إضافة إلى احتمال إبعادهم على متن رحلات الترحيل.

ورأى "مجلس اللاجئين" Refugee Council [منظمة تساعد اللاجئين وطالبي اللجوء في بريطانيا]، أن التشريع يسمح بترحيل أطفال غير مصحوبين بذويهم، إذا ما اعتبرت إعادتهم إلى بلدهم الأصلي آمنة، وهي مسألة لم تعطها وزيرة الداخلية الاهتمام اللازم.

السيدة برافرمان ردت قائلة "في ظل مراعاتنا لبعض الظروف الاستثنائية المحدودة، لن نلجأ إلى استبعاد طالبي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بذويهم من المملكة المتحدة، منها على سبيل المثال لأغراض لم شمل الأسرة".

وقالت إن التركيز سينصب على إبعاد الرجال البالغين ما دون سن الـ40، لكن يجب ألا نمنح المهربين حوافز للتركيز على الأشخاص ذوي الحالات الخاصة، من خلال الإعلان عن قائمة محددة باستثناءات الإبعاد".