Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ثلثا البريطانيين يريدون حزبا سياسيا جديدا يواجه "المحافظين" و"العمال"

تبين من استطلاع للرأي أن تشاؤماً بالغاً يطغى على الناخبين في المملكة المتحدة، وأن 61 في المئة منهم يريدون "نوعاً مختلفاً تماماً من الأحزاب السياسية"

لوحظ من خلال الاستطلاع أن الثقة بالسياسيين كأفراد هي الأخرى محدودة (غيتي)

ملخص

غالبية من البريطانيين تتطلع إلى حزب سياسي جديد لمنافسة حزبي #"المحافظين" و#"العمال"

في ما يشكل صدمةً لمدى ثقة البريطانيين بأحزابهم، تبين من استطلاع جديد أجري في المملكة المتحدة، أن نحو شخصين من كل ثلاثة ناخبين، يريدان نشوء حزبٍ سياسي جديد، يواجه كلاً من "المحافظين" و"العمال"

البحث الاستقصائي السنوي الذي تجريه شركة "إدلمان"  Edelman (تقدم خدماتٍ استشارية) لقياس ثقة الناخبين، أظهر أن الناخبين البريطانيين يزدادون تشاؤماً من سياسييهم على نحو متزايد، وهم لا يثقون بالحكومة ويزدرون الساسة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ورأى ثلاثة أرباع عدد الأشخاص المستطلعة آراؤهم (75 في المئة) أن المملكة المتحدة تسير في الاتجاه الخاطئ، وهذا رقم قياسي منذ بدء إجراء هذا الاستطلاع في عام 2001.

ووافق نحو 61 في المئة من المستجوبين على أن المملكة المتحدة "باتت في حاجة لنوع جديد تماماً من الأحزاب السياسية، تنافس كلاً من "المحافظين" و"العمال" على تولي السلطة".

وفيما قال 23 في المئة فقط من الأفراد إنهم يشعرون بأنهم أقرب إلى حزب "المحافظين" - بتراجع بلغ 4 نقاط عن عام 2022 - أعرب نحو 29 في المئة عن تأييدهم لحزب "العمال"، أي بزيادةٍ مقدارها 6 نقاط عن العام الماضي.

لكن استطلاع "مقياس الثقة"  Barometer Trust وجد أيضاً أن هناك "ازدراءً" واسع النطاق للسياسيين من جانب الناخبين، بحيث بلغت الثقة في الحكومة البريطانية أدنى مستوياتها منذ عام 2016، وسجلت ما نسبته 27 في المئة فقط.

وتكمن خلف هذا الرقم نظرة "شنيعة" إلى السياسيين بشكلٍ عام، بحيث رأى 68 في المئة من المشاركين في البحث أن السياسيين هم أكثر ميلاً إلى الكذب، وقال 77 في المئة إنهم يزيدون الأمور سوءاً، وأعرب 80 في المئة عن اعتقادهم بأن الذين يتولون الشأن العام جعلوا البلاد أكثر انقساماً.

ولوحظ من خلال الاستطلاع أن الثقة بالسياسيين كأفراد هي الأخرى محدودة، بحيث تراجعت درجة رئيس الوزراء ريشي سوناك 10 نقاط ليصبح عند 25 في المئة، فيما أن الثقة بوزير الخزانة جيريمي هانت هي في حدود 18 في المئة. أما زعيم حزب "العمال" السير كير ستارمر فكان الأكثر اكتساباً لثقة الناخبين بين الشخصيات الأخرى في برلمان ويستمنستر، لكنه ما زال في حدود 31 في المئة فقط.

وأظهر البحث أيضاً وجود أدلة على ندمٍ لدى الناخبين على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بحيث أكد أيضاً نحو 54 في المئة من الذين استُطلعت آراؤهم، أنهم سيصوتون لمصلحة "البقاء"  Remain إذا ما أجري استفتاءٌ في عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي مرةً أخرى، مقارنةً بـ 32 في المئة فقط قالوا إنهم سيصوتون على "المغادرة"  Leave.

وتبين أن أعضاء جيل "بيبي بومر"  Baby Boomer (الأشخاص الذين ولدوا ما بين عام 1946 وعام 1964)، هم أكثر ميلاً إلى التصويت لمصلحة "المغادرة" أكثر من "البقاء"، بنسبة 47 في المئة في مقابل 44 في المئة على التوالي.

إد ويليامز رئيس مؤسسة "إدلمان" ومديرها التنفيذي قال إنه "إذا ما أضاع الزعماء السياسيون هذه اللحظة، وفشلوا في انتهاز الفرصة لوضع رؤيةٍ ملهمة ومحفزة للناس... وإذا ما واصلوا تقديم إجاباتٍ قديمة على نقاشاتٍ عقيمة، فإن البيانات تشير إلى أن السياسة البريطانية تُعِد لنفسها صدمة مزلزلة".

وأضاف: "إذا بقي الطلب الكبير من الناخبين على إعادة صياغةٍ سياسية وتفكير جديد في البلاد موضع تجاهلٍ من جانب مؤسستنا السياسية الراهنة، فينبغي ألا نُفاجأ إذا بحث الناس في مكانٍ آخر للحصول على أجوبة، مع كل ما يترتب عن ذلك من عواقب مدمرة".

اللافت في البحث أنه للمرة الأولى منذ نحو ثمانية أعوام، توقع معظم الناس أن يزداد مستوى المعيشة سوءاً في السنة المقبلة، فيما رأى أقل من ربع عدد المستطلَعين أن وضعهم سيتحسن في السنوات الخمس المقبلة.

المسح الذي شمل عينةً من 3 آلاف شخص بالغ في المملكة المتحدة، وأجري في أواخر يناير (كانون الثاني)، توصل أيضاً إلى أن ثلثي الناس يعتقدون أن حال عدم المساواة آخذةٌ في التزايد في بريطانيا، وأن شخصين من كل خمسة، إما فكروا في استخدام بنك طعامٍ محلي، أو أنهم يخططون جدياً للقيام بذلك، أو سبق لهم أن توجهوا إلى أحدها.

أخيراً أعرب نحو 14 في المئة من المشاركين في الاستطلاع عن تعثرهم في ما يتعلق بعدم دفع رصيد بطاقات الائتمان الخاصة بهم، أو تسديد استحقاق قروضهم، فيما أكد 12 في المئة منهم الأمر نفسه في ما يتعلق بمدفوعات إيجار مسكنهم، أو أقساط الرهن العقاري المستحقة.

© The Independent

المزيد من دوليات