25 دولة ستدفع باتجاه تحرير التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت

في الأسبوع الأخير من مارس (آذار) الحالي، وخلال انعقاد الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المقررة في الـ23 منه في بلجيكا، يتوقع أن يصدر بيان مشترك عن 25 دولة عضوة في المجلس، يستعجل الحكومة اللبنانية والسلطات المعنية من أجل إعادة إطلاق التحقيق المحلي في تفجير مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) 2020، وتحريره من التدخلات والعوائق التي حالت دون استكماله حتى الآن، كما أن البيان الذي سيصدر بتوقيع الأغلبية المطلقة (25 توقيعاً) من مجمل عدد أعضاء مجلس حقوق الإنسان والبالغ 47 دولة عضوة، سيشكل وفق ما ذكر مصدر دبلوماسي لـ"اندبندنت عربية" خطوة أولى نحو تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لمتابعة ملف التفجير بعد تعطله أمام القضاء المحلي. ويشرح المصدر أن "مجرد صدور هذا البيان يعني أن الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان التي تجتمع دورياً كل ثلاثة أشهر، ستعيد تقييم ما تحقق من مضمون البيان، لجهة مدى التزام الحكومة اللبنانية والسلطات القضائية والسياسية به، وما إذا كانت الدولة اللبنانية قد لبت مطلب تحرير التحقيق المحلي وأسهمت بمتابعة عمله، علماً أن أي توجه لبناني غير ذلك، وهو المتوقع استناداً إلى ما هو حاصل حالياً، سيدفع باتجاه طلب رسمي تقدمه الدول الـ25 لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، طالما أن القضاء اللبناني عاجز عن القيام بالمهمة. وقد لمست القوى اللبنانية الداعية إلى تدويل تحقيقات انفجار الرابع من أغسطس رغبة جدية لدى أكثر من دولة لإنشاء هذه اللجنة ضمن آليات الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، علماً أن لجنة تقصي الحقائق الدولية تتمتع بصلاحية مطلقة بحيث لا تحول دون تنفيذ مهمتها أي حصانات سياسية وغير سياسية".

مجلس حقوق الإنسان

وأنشئ مجلس حقوق الإنسان الذي يتألف من 47 دولة عضواً تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع المباشر والسري، في مارس (آذار) 2006. وتراعي الجمعية العامة إسهام الدول المرشحة لعضوية المجلس في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية في هذا الصدد. وتستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي العادل. وتوزع المقاعد كالتالي: 13 مقعداً للدول الأفريقية، و13 للدول الآسيوية وثمانية مقاعد لدول أميركا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي، وسبعة مقاعد لدول أوروبا الغربية ودول أخرى وستة مقاعد لدول أوروبا الشرقية. وتمتد فترة ولاية أعضاء المجلس، لثلاث سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين. ومنذ عام 2006 تاريخ تأسيس المجلس حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2022، خدمت 123 دولة عضوة في الأمم المتحدة كأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، علماً أن عضوية المجلس تترافق مع مسؤولية تعزيز معايير حقوق الإنسان السامية. وللمفارقة لم ينتخب لبنان عضواً في مجلس حقوق الإنسان طوال الدورات الست منذ تأسيسه.
وبحسب نظامه الداخلي فإن مجلس حقوق الإنسان يتمتع بصلاحية تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية من دون أن يفرض أن تكون جهة رسمية صاحبة الطلب، بل يكفي أن يأتي من أي جهة متضررة أو حزب أو مجموعة، شرط أن تتبناه دولة من الدول الـ47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وتعرضه على اجتماع الهيئة العامة. وسيشكل توقيع الدول الـ25 الأعضاء في المجلس على البيان الموجه إلى الحكومة اللبنانية بمثابة تبن لهذه القضية من قبل تلك الدول، خصوصاً إذا بقي التحقيق المحلي عالقاً والحقيقة ضائعة ومعها العدالة التي يطالب بها أهالي أكثر من 200 ضحية سقطوا في التفجير.

المحقق العدلي لا يزال مكفوف اليد

أما في لبنان فلا يزال التحقيق في تفجير بيروت متوقفاً بعد أن اصطدمت محاولات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لاستئناف عمله، بدعوى قدمها ضده المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بتهمة اغتصاب السلطة. فكبل المحقق مجدداً بفعل الخلاف الحاد المستجد بينه وبين رئيسه عويدات، المسؤول الأول والأخير عن تنفيذ الإجراءات القانونية من استدعاءات ومذكرات توقيف وغيرها قد يصدرها البيطار.
وكان الخلاف نشب نتيجة ادعاء البيطار على عويدات في ملف تفجير المرفأ واستدعائه إلى جلسة استجواب، فرد الأخير بإطلاق سراح كل الموقوفين وبرفع دعوى مضادة على البيطار بتهمة اغتصاب السلطة، وعدم صلاحيته برفع دعاوى أو تحديد جلسات استجواب أو ممارسة عمله. ومع إحالة القاضي عويدات ورقة الادعاء على البيطار إلى الرئيس الأول لمحكمة التمييز، القاضي سهيل عبود، كان يفترض أن يعين عبود قاضي تحقيق من درجة البيطار أو أعلى، يطلب مثول المحقق العدلي أمامه لاستجوابه ثم إصدار قراره في شأن الادعاء، لكن بعد مرور نحو الشهر على رفع طلب الادعاء، لا يزال قرار تعيين قاضي تحقيق للنظر بدعوى البيطار، غير مبتوت به، مما أدى إلى استمرار تعليق التحقيقات في تفجير المرفأ.

تعيين قاضي تحقيق يصطدم بالعراقيل

وبعد توقف اجتماعاته لأكثر من شهر، نتيجة الانقسامات بين أعضائه، عقد مجلس القضاء الأعلى، الخميس الماضي، اجتماعاً بنصاب كامل، هو الأول منذ فترة، تمكن خلاله بحسب مصدر قضائي، من البت في كل البنود الإدارية التي كانت عالقة، لكن عودة مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماعاته لم تنعكس بعد على تسهيل سير العمل في تحقيقات المرفأ. ويجمع المتابعون للقضية على القول إن الكرة الآن في ملعب رئيس المجلس القاضي سهيل عبود، الذي يعود له قرار تعيين قاضي تحقيق للنظر في الدعوى المقدمة ضد البيطار، مما يدفع إلى السؤال عن سبب التأخير في قرار يمكن أن يفرج عن ملف المرفأ.
إلا أن مصادر مقربة من القاضي عبود تنفي لـ"اندبندنت عربية" حصول أي تأخير، وتؤكد أن "استمزاج الآراء لاختيار قاض حيادي أمر ضروري في المرحلة الحالية". ومع ذلك تقر المصادر بوجود عراقيل تعوق هذا التعيين، وتتحدث عن صعوبات تواجه القاضي عبود في اختيار قاضي التحقيق في ملف البيطار، من دون الخوض بماهية هذه الصعوبات أو العراقيل. وتؤكد المصادر أن عبود يعمل على معالجات يفضل أن تبقى بعيدة عن الإعلام حرصاً على نجاحها، وهو يتجنب أي تشنج جديد قد ينعكس على مجلس القضاء الأعلى الذي عاد ليمارس مهامه بعد انقطاع. وعلى رغم أن إجراء تعيين قاضي التحقيق هو سري ولا يعلن عنه، فإن القاضي عبود بحسب مصادر مقربة منه لم يختر الاسم بعد، وهو يتأنى في تعيين قاض يجب أن يكون حيادياً ومتوازناً نظراً إلى دقة القضية. علماً أن تعيين قاضي التحقيق يجب أن يترافق مع تعيين هيئة اتهامية للنظر في قراره. وتعين الهيئة من قبل مجلس القضاء الأعلى، الذي يتجنب عبود إعادته إلى مرحلة الانقسامات مجدداً.
في المقابل، كشف مصدر نيابي لـ"اندبندنت عربية" أن "تأجيل البت في هذا الملف يعكس اتفاقاً بين كل المعنيين يقضي بتهدئة الأمور بانتظار شيء ما في الداخل أو الخارج". وشرح المصدر أن "هناك انطباعاً بأن الملف سيرحل إلى ما بعد نضوج الحل السياسي والتشكيلات القضائية الجديدة مع العهد الجديد". وخلص إلى القول إن "أداء القضاء اللبناني ككل لم يعد يوحي بإمكانية التقدم في ملف تفجير المرفأ الذي بات أسير الشخصنة والتجاذبات السياسية، بالتالي لم يعد من حل سوى سلوك طريق التحقيق الدولي".