أعادت الأنباء عن وجود باخرة محملة بـ "مواد خطيرة" في #مرفأ_بيروت ذكرى أليمة لدى اللبنانيين في وقت كان المحقق العدلي في انفجار المرفأ #طارق_البيطار قد أرجأ، أول من أمس الإثنين، كافة جلسات استجواب المدعى عليهم، التي كان قد حددها إثر إعلانه استئناف التحقيق الشهر الماضي.
وأوضح مصدر عسكري لوسائل إعلام لبنانية أن "الباخرة تحمل مادة سولفات الأمونيوم، وقد وجهت نداء استغاثة من مكان وجودها في البحر خلال العاصفة قبل نحو أربعة أيام، فسمح لها بالرسو المؤقت قبل أن تعود، الثلاثاء، إلى النقطة القانونية لمكان وجودها في البحر".
وأضاف لصحيفة "النهار" أن "الجيش يقوم بإجراء فحوصات دقيقة لحمولة الباخرة بإشارة من القضاء، ويستغرق صدور النتيجة من يومين إلى ثلاثة".
من جانبها، أفادت قناة محلية أن "باخرة تحمل نيترات الأمونيوم اسمها (sky light) كانت ستُفرغ حمولتها في مرفأ صيدا لكن تم تحويلها إلى مرفأ بيروت وفرق وزارة الزراعة رفضت أخذ العينات في البحر"، لافتة إلى أن "قبطان السفينة قال إنها تعطلت وطلب دخولها إلى المرفأ فدخلت ورست على الرصيف 14، لكن مدير عام المرفأ عمر عيتاني رفض دخول الباخرة وإفراغ أي حمولة".
وذكرت المعلومات، أن "قاضي الأمور المستعجلة غسان خوري أصدر قراراً قضائياً بإدخال الباخرة إلى المرفأ لكنه تم إخراجها حالياً إلى منطقة الانتظار لحين الانتهاء من الفحوصات المطلوبة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جهته، وجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، بصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي، كتباً إلى كل من وزارة الدفاع ووزارة المال ووزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الزراعة، وإلى النيابة العامة التمييزية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للأمن الدولة، وذلك للتأكد من صحة المعلومات المتداولة حول دخول باخرة تحمل مواد خطرة ومتفجرة إلى مرفأ بيروت، وفي حال صحتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخالها أو إفراغ حمولتها. كما تم إبلاغ نسخة عن الكتب الموجهة الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
التحقيق في انفجار المرفأ
وفي 23 يناير الماضي، أعلن القاضي البيطار استئناف تحقيقاته رغم عشرات الدعاوى المرفوعة ضده والمطالبة بعزله.
وقال البيطار، الإثنين، إنه قرر تأجيل كل جلسات الاستجواب المحددة في فبراير الحالي، كون النيابة العامة التمييزية قررت عدم اعترافها بمذكراته وباستئناف التحقيقات. وأوضح أن "التحقيق العدلي يجب أن ترافقه النيابة العامة التمييزية، ويجدر أن يكون هناك تعاون بينهما".
ويعكس موقف البيطار نوعاً من التهدئة بعدما أثارت قراراته الأخيرة مواجهة غير مسبوقة داخل الجسم القضائي، عكست حجم الضغوط السياسية التي لطالما أخرت مسار العدالة منذ انفجار المرفأ في أغسطس (آب) 2020.
