سويسرا تقدم "كشف حساب" لحاكم مصرف لبنان ومقربون ينفون صحته

لا تزال الدعاوى القضائية تتوالى ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سواء على المستوى المحلي، لا سيما بعد الدعوى الأخيرة من قبل مدعي عام بيروت، أو الدولي من خلال سلسلة من الدعاوى القضائية في سويسرا ولكسمبورغ وفرنسا وألمانيا.

آخر التطورات الخطرة في هذا الملف ما كشفته صحيفة "زونتاغستسايتونغ" الأسبوعية السويسرية حول أن رياض سلامة متهم باختلاس ما بين 300 إلى 500 مليون دولار أودعها في 12 حساباً مصرفياً سويسرياً، فيما نفى مقريون منه هذه المزاعم بحجة ألا دليل عليها.

وبحسب الصحيفة فقد تم إيداع 250 مليون دولار في الحساب الشخصي لرجا سلامة، شقيق رياض، لدى فرع "إتش أس بي سي" في جنيف، كما أودعت مبالغ أخرى في "يو بي أس" و"كريدي سويس" و"جوليوس باير" و"أي أف جي" و"بيكتيت".

وأوضحت الصحيفة أن التحويلات تمت عبر شركة خارجية مسجلة في الجزر العذراء باسم "فوري أسوشياتس" أنشئت عام 2001، وبعد ذلك تم نقل مبالغ كبيرة لشراء عقارات في دول أوروبية عدة.

وأشارت إلى أنه تم تجميد ملايين الدولارات من تلك الأموال، إذ سبق للمدعي العام الفيدرالي السويسري أن بدأ إجراءات جنائية للاشتباه بغسل الأموال في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، ولا تزال الإجراءات قائمة من دون أن يحدد المدعي العام الفيدرالي قيمة تلك الأموال.

وكشفت الصحيفة أن تحقيقات أولية تجرى منذ أشهر عدة مع 12 مصرفاً سويسرياً، وأن متحدثاً رسمياً أكد لها أنه تم الشروع في إجراءات قضائية ضد مؤسستين ماليتين في السياق اللبناني، لكن لم يتم الإعلان عن أسماء البنوك.

ومنذ أيام ادعى القاضي رجا حاموش ضد رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك بجرائم اختلاس الأموال العامة وتبييض الأموال، وهو الادعاء الأول في لبنان الذي يطاول سلامة في التحقيق المحلي الجاري على خلفية التحقيقات الأوروبية، لكنه ليس أول ادعاء محلي ضده في قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب أموال إلى الخارج، كما أصدرت قاضية في حقه قراراً بمنع السفر.

وفي عام 2021 فتح لبنان تحقيقاً في شأن أصول رياض سلامة بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا في إطار تحقيقات تشمل حركة أموال بأكثر من 300 مليون دولار قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه.

تحت رقابة الفيدرالي الأميركي 

مصدر مقرب من سلامة نفى مزاعم الصحيفة الأوروبية، معتبراً أن تلك الاتهامات تأتي في سياق عملية لتشويه صورته، وكاشفاً عن مجموعة من المحامين التابعين لبعض القوى السياسية المحلية يجولون في الدول الأوروبية لتقديم دعاوى ضده لغايات ضيقة، على حد قوله.

وسخر المصدر من تلك الأخبار التي اعتبرها "غبية"، إذ إن سلامة برأيه ليس بهذه السذاجة ليقوم بتحويلات مالية مباشرة من حسابات خاصة أو تابعة للمصرف المركزي ليجري الكشف عنها بهذه السهولة، مؤكداً أن "مزاعم الصحيفة السويسرية هي تكرار للمزاعم المستمرة منذ عامين، ولا تتضمن أي جديد".

ورأى أن كل التحويلات التي يجريها حاكم المصرف المركزي تمر عبر الفيدرالي الأميركي الذي لديه رقابة مشددة منذ سنوات على الحركة المالية اللبنانية لمنع "حزب الله" من الولوج إلى النظام المصرفي العالمي، وبالتالي فلو كانت هناك أية شبهات حول سلامة في شأن تبييض الأموال لكانت الأمور انكشفت منذ سنوات.

وأكد أن حاكم مصرف لبنان يتحصن بالقانون وهو متأكد من براءته، وأن كل الدعاوى المرفوعة ضده، وهي قابلة للتوسع في دول عدة، لن تتحول إلى أحكام كونها فارغة من القرائن والأدلة، مشدداً على أنه في أكثر من مناسبة أعلن سلامة بالتفاصيل عن مصادر ثرواته وأمواله سواء في لبنان أو خارجه.

وأشار المصدر إلى أن صدمة كبيرة ستواجه من سماهم "المفترين" بعد ظهور المعلومات وقرائن البراءة التي يمتلكها سلامة، مؤكداً أن الكشف عنها سيكون في الوقت والزمان المناسبين وأمام القضاء المحلي والدولي.

إنذار أميركي

في المقابل، وعلى ضفة المعارضين لسلامة، يقول نائب في البرلمان اللبناني طلب عدم الكشف عن اسمه، "إن الإشارات الصادرة عن الولايات المتحدة تتلاقى مع الجو الأوروبي الذي يحمل سلامة مسؤولية كبيرة في الانهيار الاقتصادي للبنان، سواء لما يتردد عن تورطه في قضايا فساد وتبييض أموال أو لما سماه الفساد المنظم الذي هندسه لسنوات لمصلحة أحزاب وشخصيات سياسية نافذة".

ولفت النائب إلى أنه لو صحت التسريبات حول أن وزارة الخزانة الأميركية التي كشفت عن علاقة سلامة بـ "حزب الله"، وعلى مسافة خطوة واحدة من فرض عقوبات عليه، فإن ذلك يعني أن السبحة قد تطاول مصارف عدة شريكة لسلامة، إذ كانوا جميعاً يشكلون منظومة مالية متكاملة.

مقايضة أم محاسبة؟

ويؤكد النائب أن الدول الغربية أمسكت جميع السياسيين اللبنانيين بملفات فساد، معتبراً أن "سلامة يشكل الرأس الجليدي لمنظومة الفساد في البلاد، والملفات باتت في عهدة أميركا والدول الأوروبية، لكن القرار لم يتخذ بعد بالقضاء على المنظومة عبر محاسبتها قضائياً أو مقايضتها حول مطالب أخرى في مقابل الإبقاء عليها".

ولفت إلى أن الوضع حالياً يشبه ما حصل بعد الحرب الأهلية اللبنانية، إذ كانت القوى تتقاتل في ما بينها، وبعد أن فرض الحل السياسي الذي قضى بتسليم سلاح الميليشيات والدخول في العملية السياسية، تمت مساومة "أمراء الحرب" ومقايضتهم، ومن رفض شروط العملية السياسية حينها تمت محاسبته.

من جهتها كشفت "رابطة المودعين" أنها تستعد لإطلاق دعوى جماعية ضد مجموعة من المصارف اللبنانية أمام القضاء السويسري، داعية كل من يرغب في الانضمام إلى هذه الدعوى إعلامها سريعاً، وموضحة أنه ليس شرطاً أن يحمل المدعي الجنسية أو الإقامة السويسرية، وأن مصاريف الدعوى ستكون مدفوعة مسبقاً.

وفي السياق كشف مصدر في نقابة المحامين ببيروت عن تحركات قضائية ضد المصارف أمام القضاء اللبناني، لا سيما في حال عادت هذه المصارف للإضراب من جديد.

وعلى صعيد الدعاوى الجماعية للمودعين، فقد سبق لرجلي الأعمال الأردني طلال أبو غزالة والإماراتي خلف الحبتور أن أعلنا التحرك في اتجاه إقامة دعاوى جماعية باسم المودعين خارج لبنان بحق المصارف اللبنانية، ومقاضاة المتورطين في اختلاس الودائع المصرفية.

اقتصاد مارق

ويتخوف مصدر في جمعية المصارف اللبنانية مما "يحضّر في الخفاء من مؤامرات وسيناريوهات، إذ إن محاصرة حاكم مصرف لبنان والبنوك بهذا الكم الهائل من الدعاوى القضائية يهدف إلى إفلاسها وعزل البلاد مالياً وسياسياً، ومؤشرات ذلك باتت واضحة مع إطلاق الضوء الأخضر للقرض الحسن ومنظومة المصارف غير الشرعية وشركات تحويل الأموال المتنامية".

وأشار إلى أن "لبنان بات حالياً أرضاً خصبة لتبييض الأموال ويتجه سريعاً ليتصدر دول العالم في الاقتصاد المارق، نتيجة للاستمرار في ضرب المصرف المركزي والبنوك المختلفة"، متسائلاً عما إذا كان المجتمع الدولي يدرك ما يحصل، أو أنه يتصرف بسذاجة مطلقة ويسلم البلاد اقتصادياً لقوى إقليمية، كما تم تسليمه سياسياً وأمنياً.