بريطانيا: وزراء محافظون متهمون بعيش "حياة مترفة" بأموال الضرائب

زعم #حزب_العمال عقب صدور تحليل عن الإنفاق الحكومي بأنه تم استخدام أموال #دافعي_الضرائب لتمويل إقامات في #فنادق_خمس_نجوم لوزراء "تمتعوا بحياة مترفة" أثناء الرحلات خارج البلاد.

فقد تبين أنه في عام 2021، أنفقت وزارة الخزانة التي كان يرأسها ريشي سوناك آنذاك مبلغ 3217 جنيهاً استرلينياً (3880 دولاراً) في فندق "دانييلي" Danieli ذي الخمس نجوم في البندقية و1361 جنيهاً استرلينياً (1641 دولاراً) في فندق "بونفيكياتي" Bonvecchiati لوزير الخزانة في ذلك الوقت و11 مسؤولاً حكومياً في اجتماع مجموعة العشرين.

وكشف عن التفاصيل عبر تحليل للأرقام الرسمية والأسئلة البرلمانية حول استخدام بطاقات المشتريات الحكومية government procurement cards فيما وعد حزب العمال بنشر الملف الكامل، الإثنين.

وأقام رئيس حزب المحافظين غريغ هاندز في فندق ذي خمس نجوم بلغ فيه سعر الليلة 318 جنيهاً استرلينياً (383 دولاراً) في ألمانيا حينما كان يتبوأ منصب وزير الطاقة في يوليو (تموز) 2022 فيما كلفت رحلات ألوك شارما التي تخطت الـ66 رحلة بصفته رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب- 26 دافعي الضرائب مبلغ 220817 جنيهاً استرلينياً (266 ألف دولار تقريباً) لرحلاته وإقامته في الفنادق وحسب.

وفي هذا السياق، قالت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر "فيما تسلل الوزراء المحافظون مجدداً إلى جيوب دافعي الضرائب لتناول العشاء بنمط حياة فاخرة من فئة الخمس نجوم، تعاني العائلات في أنحاء البلاد كافة من القلق حول ما إذا كانت رواتبهم ستكفي لتغطية التسوق للحاجيات الأسبوعية".

وأضافت "تواجه بريطانيا أسوأ أزمة كلفة معيشة خلال عقود ولا يبدو أن ريشي سوناك يلاحظ ذلك. أبعد من العمل على الحكم الفعلي، يعيش الوزراء المحافظون حياة مترفة ويعاملون دافعي الضرائب كأجهزة صراف آلي".

وقالت راينر إن من شأن حكومة عمالية أن "تكون صارمة في ما يتعلق بالهدر"، مع اقتراح إنشاء وزارة تدعم الشفافية والمعايير العالية للإنفاق العام كافة بما في ذلك بطاقات المشتريات الحكومية.

وأظهرت نتائج التحليل أن اللورد غريمستون، وزير الأعمال والتجارة السابق أقام برفقة أحد مساعديه في فندق الريتز-كارلتون في جدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 أثناء حضوره منتدى "مبادرة الاستثمار السعودية" بكلفة بلغت 3041 جنيهاً استرلينياً (3665 دولاراً) مقابل أربع ليال أو 760 جنيهاً استرلينياً (917 دولاراً) لليلة الواحدة.

وفيما أقر حزب العمال بأن السفر خارج البلاد يشكل جزءاً أساسياً من عمل عديد من الوزراء والمسؤولين ويجب أن يتمكنوا من الإقامة في فنادق حيث يكون بوسعهم أن يحظوا بالأمان وبليلة من النوم الجيد، ولكنه أصر أنه ينبغي الذهاب إلى الخيار الأكثر فعالية من حيث الكلفة.

كما كشف التحقيق الذي أجرته المعارضة عن مبالغ كبيرة تنفق على الرحلات الداخلية.

فقد تبين أن وزارة الخزانة استعانت بخدمة سائقين مقابل 3600 جنيه استرليني (4340 دولاراً) للوزراء والمسؤولين المشاركين في مؤتمر المناخ كوب- 26 خلال يوم تمويل المناخ الذي تحدث فيه وزير الخزانة آنذاك ريشي سوناك في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بحجة عدم توفر أي سيارات تابعة للحكومة في ذلك الوقت.

وفي مايو (أيار) 2022، أنفقت وزيرة الداخلية آنذاك بريتي باتيل وأحد مساعديها مبلغاً قدره 823 جنيهاً استرلينياً (992 دولاراً) على بطاقتي عودة بالقطار إلى ستوك وهو أمر وُصف في بيانات الشفافية على بطاقات المشتريات الحكومية في وزارة الداخلية بالإنفاق الضروري "لحضور اجتماع وزاري طارئ" على رغم أنه تزامن بفارق يوم مع انعقاد اجتماع للحكومة.

وأجاب مصدر رفيع في حزب المحافظين على هذه المزاعم بالقول "الأمر الغريب بالنسبة إلى حزب العمال هو أنهم تناسوا أنهم من أدخل "بطاقات الائتمان الخاصة بموظفي الحكومة" عام 1997. بحلول عام 2010، كان حزب العمال أنفق حوالى مليار جنيه استرليني (1.2 مليار دولار) من أموال دافعي الضرائب على كل شيء بدءاً من ولائم العشاء في المطعم الصيني "مستر شو" Mr Chu إلى الإقامة في فنادق ذات النجوم الخمس".

وأشار المصدر إلى أن حزب المحافظين "أوقف بسرعة التبذير السخيف وخفض عدد البطاقات وفرض شرطاً ينص على الإعلان عن الإنفاق علناً ووضع ضوابط في هذا الإطار".

وأضاف المصدر "بشكل أساسي، تقوم ’الفكرة اللامعة‘ لحزب العمال على إنفاق ملايين الأموال النقدية المتأتية من دافعي الضرائب لإنشاء وكالة حكومية مستقلة وتجهيزها بآلاف البيروقراطيين ومنحهم رواتب خيالية".