ملخص
قال رئيس الحزب الديمقراطي لو كين هي للصحافيين عقب اجتماع عام غير عادي اليوم إن الأعضاء صوتوا لمصلحة حل الحزب وتصفيته. وأضاف "لقد كان شرفاً عظيماً لنا أن نسير جنباً إلى جنب مع شعب هونج كونج طوال هذه العقود الثلاثة. وعلى مر هذه الأعوام، كان هدفنا الأسمى هو مصلحة هونج كونج وشعبها".
صوت أعضاء آخر حزب معارض رئيس في هونغ كونغ اليوم الأحد لمصلحة حل الحزب، مما يشكل نتيجة للضغوط التي تمارسها الصين على الأصوات الليبرالية المتبقية داخل المدينة في حملة أمنية مستمرة منذ أعوام.
ويمثل الحزب الديمقراطي، الذي تأسس قبل ثلاثة أعوام من عودة هونغ كونغ من بريطانيا إلى الحكم الصيني خلال عام 1997، المعارضة الرئيسة في المدينة. وعادة ما كان يكتسح الانتخابات التشريعية على مستوى المدينة ويضغط على بكين من أجل الإصلاحات الديمقراطية ودعم الحريات.
ولكن دفعت احتجاجات شعبية مؤيدة للديمقراطية عام 2019، اندلعت احتجاجاً على ما عده بعض تشديداً لقبضة الصين على المدينة، إلى سن بكين قانوناً شاملاً للأمن القومي لقمع المعارضة.
وقال رئيس الحزب لو كين هي للصحافيين عقب اجتماع عام غير عادي اليوم إن أعضاء الحزب الديمقراطي صوتوا لمصلحة حل الحزب وتصفيته. وأضاف "لقد كان شرفاً عظيماً لنا أن نسير جنباً إلى جنب مع شعب هونغ كونغ طوال هذه العقود الثلاثة. وعلى مر هذه الأعوام، كان هدفنا الأسمى هو مصلحة هونغ كونغ وشعبها".
ومن بين 121 صوتاً، صوت 117 عضواً لمصلحة حل الحزب بينما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت.
وقال أعضاء كبار في الحزب لـ"رويترز" خلال وقت سابق إنه جرى التواصل معهم من قبل مسؤولين صينيين أو وسطاء، وحثهم على الموافقة على الحل أو مواجهة عواقب وخيمة، منها احتمالية تعرضهم للاعتقال.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لم يرد مكتب الاتصال في هونغ كونغ بعد على طلب للتعليق. والمكتب هو الجهة الرئيسة التي تمثل الصين في هونج كونج.
ويأتي التصويت على إنهاء سياسات الحزب المعارض التي دامت ثلاثة عقود في المدينة التي تديرها الصين، بعد أسبوع من إجراء هونج كونج انتخابات المجلس التشريعي "للوطنيين فقط" وقبل يوم واحد من صدور حكم على قطب الإعلام جيمي لاي الذي دأب على توجيه انتقادات للصين، ضمن محاكمة تاريخية تتعلق بالأمن القومي.
وأدت الخطوة التي اتخذتها بكين خلال عام 2021 لإصلاح النظام الانتخابي في المدينة، والتي سمحت فقط لمن جرى تصنيفهم على أنهم "وطنيون" بالترشح للمناصب العامة، إلى تهميش الحزب من خلال إبعاده من الساحة السياسية.
وخلال يونيو (حزيران) الماضي، قالت مجموعة أخرى مؤيدة للديمقراطية وهي رابطة الديمقراطيين الاشتراكيين، إنها ستحل نفسها وسط "ضغوط سياسية هائلة".
وانتقدت بعض الحكومات ومنها حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا القانون، قائلة إنه يستخدم لقمع المعارضة وتقويض الحريات.
فيما تؤكد الصين أن لا حرية مطلقة وأن قانون الأمن القومي أعاد الاستقرار إلى هونغ كونغ.
