Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

نخبة العالم مسؤولة عن نصف الانبعاثات المسببة للتغير المناخي

الأمم المتحدة: عدم المساواة البيئية يتطلب فرض ضرائب ثروة على كبار ملوثي البيئة

خلص تقرير مدعوم من الأمم المتحدة حول عدم المساواة البيئية، أي مسؤولية الجماعات المختلفة عن الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري والتغير المناخي، إلى أن نسبة 10 في المئة من سكان العالم "الأكثر تلويثاً للبيئة" مسؤولون عن نصف الانبعاثات السنوية المسببة للاحتباس الحراري. وأن ذلك يمثل "سنداً قوياً" لوضع سياسات بيئية تستهدف مجموعة "النخبة" تلك.

أنجزت البحث مجموعة من الاقتصاديين من "المختبر العالمي لعدم المساواة"، ومقره باريس بدعم من الأمم المتحدة وقيادة الاقتصادي توماس بيكيتي، واستعرض عدم المساواة في التأثيرات البيئية للجماعات المختلفة على مدى أكثر من ثلاثة عقود.
وبحسب الدراسة فإن نسبة واحد في المئة من سكان العالم الأكثر تلويثاً للبيئة أنتجوا تقريباً ربع الكربون والغازات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري في العالم في الفترة ما بين 1990 و2019.
وكشف البحث عن أن التباين الشديد في كمية الانبعاثات للجماعات السكانية المختلفة، والتي اسمها "عدم المساواة الكربونية" داخل البلدان المختلفة أكبر من ذلك التباين بين البلدان وبعضها. ويوصي التقرير بأن تركيز الانبعاثات من جماعات معينة "يشكل سنداً قوياً لسياسات تستهدف الأفراد الأكثر تلويثاً للبيئة، مثل فرض الضريبة على ثروة". وتقول صحيفة "الفايننشال تايمز" إن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة (UNDP) يؤيد هذا الاقتراح.

استمرار الخطر

يشير التقرير إلى أن المشكلة لا تقتصر على عدم المساواة في حجم الانبعاثات، بل أيضاً في مدى التزام تخفيضها. ويوضح "يسهم كل الأفراد في الانبعاثات (الملوثة للبيئة) لكن ليس الجميع بالقدر نفسه ولا بالطريقة ذاتها... وإضافة إلى مخاوف عدم المساواة هناك أيضاً مشكلة الكفاءة والفاعلية التي تتطلب مواجهتها".

إذ تظل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمعدلات عالية على رغم زيادة الوعي بضرورة مواجهة التغيرات المناخية، التي أدت إلى ظروف طقس قاسية ودمار واسع في بلدان كثيرة العام الماضي. 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قال خبراء المناخ في الأمم المتحدة إن التعهدات الوطنية لدول العالم بخفض الانبعاثات ليست كافية، وتجعل العالم في طريقه إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بما بين 2.4 و2.6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ذلك في الوقت الذي حددت فيه اتفاقية باريس للمناخ التي التزمتها 200 دولة حول العالم، معدل الزيادة المحتمل في درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية. 

وعلى رغم تكرار الإعلان عن التعهدات الوطنية وأهداف خفض الانبعاثات فإن المعدلات الحالية ما زالت في نطاق مستوى الخطر الذي يهدد بتغييرات على كوكب الأرض قد لا يمكن البشر من مواجهتها في ما بعد.
ويخلص التقرير إلى أن تركز الانبعاثات لدى مجموعات صغيرة من سكان الأرض يفيد بأن القضاء على الفقر حول العالم يتسق تماماً مع جهود خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة. 
فعلى سبيل المثال أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وتدهور أوضاع كلفة المعيشة إلى بروز قضية عدم المساواة في الانبعاثات بوضوح داخل مجموعات السكان المختلفة في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.
ومن نتائج البحث للمجموعة التي أعدت التقرير أن أفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة الوحيدة في العالم التي "تتسق فيها معدلات الانبعاثات للفرد إجمالاً مع المستهدف العالمي لخفض الانبعاثات ومعدل ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية فقط".
ضريبة الثروة
يقترح الباحثون أنه لإحداث تغيير سريع في هذا الوضع الخطر من دون الإضرار بالفئات الأكثر هشاشة وعرضة للتدهور يتطلب الأمر "تغييراً هائلاً" في الأنظمة الوطنية والعالمية. 
على سبيل المثال، فإن فرض "ضريبة ثروة بنسبة 1.5 في المئة" على أكثر الأفراد ثراء في العالم يمكن أن يوفر مليارات الدولارات تستخدم في مساعدة المجموعات الفقيرة على التحول إلى الطاقة الخضراء. وفي حال تطبيق ضريبة الثروة في الولايات المتحدة وأوروبا فحسب، فإن ذلك يمكن أن يوفر 175 مليار دولار سنوياً بحسب تقديرات الباحثين.
ويرى الاقتصاديون الذين أعدوا التقرير أيضاً أن عدم المساواة ينسحب كذلك على تبعات الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية والأضرار التي تسببها. 
فالدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض أقل قدرة من الدول الغنية على مواجهة تلك الكوارث مثل الفيضانات والحرائق، ذلك على رغم أن مساهمة تلك الدول في الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية أقل من الدول الغنية المسؤولة تاريخياً عن القدر الأكبر من تلويث البيئة.
اقرأ المزيد

المزيد من بيئة