لبنان فقد حقه في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتأخره عن سداد مستحقاته، وهي أزمة جديدة تزيد من عزلته الداخلية في موازاة سلسلة أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وصحية وتربوية تعيشها البلاد العاجزة حتى اللحظة عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة انتخاب.
وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان، اليوم الجمعة، أن فنزويلا ولبنان وجنوب السودان متأخرة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة وهي من بين ست دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً.
ووفقاً لرسالة الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 1835303 دولارات للبنان، و76244991 دولاراً لفنزويلا، و619103 دولارات لغينيا الاستوائية، و196130 دولاراً لجنوب السودان، و61686 دولاراً للغابون، و20580 دولاراً لدومينيكا.
ميثاق الأمم المتحدة
وينصّ ميثاق الأمم المتحدة على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامَين السابقَين كاملَين أو تزيد على ذلك يفقدون حقوقهم في التصويت. لكنه يمنح الجمعية العامة أيضاً سلطة تقرير أن "عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو"، وفي هذه الحالة يمكن لأي بلد أن يستمر في التصويت.
وقررت الجمعية العامة أن ثلاث دول أفريقية مدرجة على قائمة الدول التي عليها متأخرات، وهي جزر القمر، وساو تومي وبرينسيب، والصومال، ستكون قادرة على الاحتفاظ بحقوقها في التصويت، ومنحت الدول الثلاث الإعفاء نفسه، العام الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فساد
واعترض اللبنانيون في الأشهر الأخيرة من 2019، على السياسات الاقتصادية لحكومة سعد الحريري، واتهموها مع بقية مسؤولي الدولة بالفساد، وشهدت البلاد اضطرابات سياسية، انتهت بالوصول إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب الذي أعلن في مارس (آذار) 2020، عجز لبنان عن سداد قيمة السندات الدولية المستحقة، وأنهم سيسعون للتفاوض مع الدائنين، لتأجيل السداد، وإعادة الجدولة.
السندات الحكومية
وبحسب بيانات تقرير جمعية المصارف اللبنانية، فإن الدين العام الخارجي للبلاد بلغ 91 مليار دولار، نهاية 2019، وأن السندات الحكومية، تمثل عصب هذا الدين بنسبة تصل إلى 94 في المئة، وهو الأمر الذي يجعل التفاوض أمراً صعباً، فالدين عبر اليوروبوند، يتم من خلال أسواق المال وبعيداً من آليات الاتفاقيات الثنائية مع الحكومات أو المؤسسات المالية الدولية.
وفي ظل إهمال البرلمان للمحاسبة بشأن الأوضاع الاقتصادية، بشكل عام، وقيمة وحجم الدين الخارجي بشكل خاص، على مدار الفترة من 2005 وحتى الآن، تفاقمت الأزمات في لبنان الذي يتفاوض حالياً مع صندوق النقد الدولي للمساعدة وتفادي مزيد من الانهيار.
