قطع عدد من المحتجين عدة طرقات في لبنان بعدما سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الخميس، مستوى منخفضاً غير مسبوق وجديد عند 50 ألف ليرة للدولار، وفق ما قال متعاملون في سوق الصرافة لوكالة "رويترز"، مما ينطوي على تراجع في قيمتها بأكثر من 95 في المئة منذ انهيار النظام المالي في البلاد أواخر 2019.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية، بأن عدداً من أصحاب السيارات العمومية قطعوا الطريق عند تمثال المغترب في بيروت بالاتجاهين، "احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار وتدني القيمة الشرائية لليرة، والارتفاع المستمر في أسعار صفيحة البنزين وتأثير ذلك على عملهم وتأمين لقمة عيشهم ومتطلبات عائلاتهم".
وانتقد السائقون ما اعتبروه "لا مبالاة من قبل المسؤولين والوزراء المعنيين، بحيث لا تسعيرة رسمية تواكب ارتفاع سعر البنزين مع استمرار التطبيقات غير الشرعية التي تنافسهم في عملهم".
كما أفيد بأن عدداً من المحتجين قطعوا الطرقات في ساحة الشهداء بالعاصمة وفي منطقتي الدورة والمرفأ، ما تسبّب بزحمة سير خانقة في بيروت.
وتم ربط الليرة بالدولار عند سعر 1507 في 1993، وهو ربط استمر حتى 2019 عندما تسببت عقود من الهدر وسوء الإدارة والفساد في أزمة مالية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وصارت أكبر ورقة نقدية متداولة في لبنان، وهي فئة 100 ألف ليرة، تساوي الآن دولارين فقط، بعد أن كانت تساوي 67 دولاراً.
ويتزامن ذلك مع تحقيقات يجريها محققون أوروبيون في بيروت في شأن عمليات غسل أموال واختلاس يشتبه في أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ارتكبها، وهو ما ينفيه هذا الأخير.
ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019 وفقدان الليرة اللبنانية قيمتها، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون، لكنه دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي "مول الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال"، محملاً المسؤولين السياسيين مسؤولية الانهيار.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ منذ عام 1850 نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية، وانهارت في ظلها الخدمات الأساسية ورفع الدعم عن جميع السلع تقريباً فيما غادر عشرات الآلاف من اللبنانيين البلاد بحثاً عن وظائف في الخارج، في أكبر موجة هجرة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وعلى الرغم من الأزمة الحادة، يعاني لبنان من شلل سياسي مع عجز الطبقة السياسية عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فيما تتولى حكومة تصريف أعمال ذات صلاحيات محدودة جداً إدارة شؤون البلاد.
