تواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بريطانيا عقب موجة جفاف "مرعبة"

تواجه الأسر في بريطانيا ارتفاعاً آخر في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والبطاطس واللحوم في الوقت الذي يحذر فيه المزارعون في جميع أنحاء البلاد من تضرر المحاصيل جراء ارتفاع درجات الحرارة وظروف الجفاف.

وكان المتسوقون قد لمسوا بالفعل ارتفاعات هائلة في أسعار المواد الغذائية ومن المرجح أن يشهدوا زيادة أخرى في الوقت الذي من المقرر أن تتضاعف فيه فواتير الطاقة في أكتوبر (تشرين الأول).

وبينما تستعد الحكومة لإعلان حالة الجفاف بشكل رسمي يوم الجمعة، قال الاتحاد الوطني للمزارعين إنه "لم يشهد وضعاً من هذا القبيل أبداً"، حيث أبلغ أعضاء عن ظروف جفاف غير مسبوقة، مع إنتاج رديء الجودة وانخفاض في المحاصيل.

ويعد مزارعو البطاطس من بين أولئك الأكثر تضرراً، فقد أبلغوا عن انخفاض الغلة بنسبة تصل إلى 40 في المئة في بعض المناطق خلال أغسطس (آب)، الشهر الأهم للمحصول في السنة.

كما تراجع إنتاج القمح في جميع أنحاء أوروبا وسط موجة الحر الشديدة، مما زاد من الانقطاع الكبير للإمدادات الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت أليس ويتشالز، محللة السوق في شركة بيانات السلع الأساسية (Mintec Global)، أن مزارعي البطاطس في المملكة المتحدة أبلغوا عن كمية محصول أقل وجودة متدنية.

وذكرت السيدة ويتشالز، "أغسطس هو فترة النمو الحرجة والبطاطس بحاجة إلى كثير من الماء". مضيفةً أن "هناك تبايناً هائلاً في ما يقدمه المنتجون من محصول، فلقد جف تماماً في المناطق التي لا يروى فيها المحصول ولم تهطل عليها أمطار. وهذا ما سيؤثر في الأسعار بشكل كبير".

وكانت الأسعار قد ارتفعت بالفعل في عام 2021 بنسبة 37.5 في المئة عن العام السابق ويتوقع المنتجون قفزة أخرى عندما تعرف نتيجة محصول هذا العام في غضون أسابيع قليلة.

من جانب آخر، حذر محللون من توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الحبوب وبأن النقص الحاد في المياه سيعني انخفاضاً في جودة القمح ونسبةً أقل من البروتين الذي يحويه.

وقد بدأت أسعار القمح في التراجع بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا لكنها ارتفعت بنسبة عشرة في المئة منذ أوائل يوليو (تموز) الماضي مع تفاقم المخاوف بشأن الجفاف في جميع أنحاء أوروبا.

وقالت زانا ألكساهينا، المتخصصة في أسواق الحبوب في (Mintec)، إن الأسواق تشير إلى احتمال ارتفاع آخر في الأسعار وإن "الطقس بلا شك هو أحد العوامل التي نأخذها في الاعتبار. حالياً، قارب إنتاج محصول القمح الشتوي معدلاته الوسطية ولكن الجودة هي ما قد تكون أقل".

وأضافت، "تستورد المملكة المتحدة 60 في المئة من الذرة وقد أثر الطقس الحار في مستوى الطلب في جميع أنحاء أوروبا. فالجميع يحاولون شراء الذرة ما يضطر المستوردين كالمملكة المتحدة إلى دفع أسعار أعلى".

كما سيؤدي ارتفاع أسعار الحبوب إلى زيادة الضغط على أسعار لحوم البقر والدجاج والضأن، باعتبار أن الذرة والقمح يُستخدمان كعلف لتلك الحيوانات.

"إن الأمر مروع"، يقول كارل فرانكلين، مزارع الأغنام من أوكسفوردشاير، مضيفاً، "هذه ليست مبالغة، نحن نطعم الحملان عشباً جافاً ليس له أي قيمة غذائية على الإطلاق، أصبحت أعطيها مكملات غذائية للحفاظ على صحتها. لا يوجد عشب على الإطلاق في الوقت الحالي. سأرقص طلباً للأمطار (رقصة شعائرية تؤديها بعض القبائل لجلب المطر) في غضون أيام قليلة إذا لم تتغير الأمور".

وبالفعل يخشى مزارعو الأغنام مثل ديكسون من أن نقص العشب في موسم التكاثر يعني أنه سيكون هناك عدد أقل بكثير من الحملان العام المقبل، مما يقلل من إمدادات اللحوم.

وأوضح، "أمامنا ثمانية أسابيع لإنماء ما يكفي من العشب للحفاظ على الحيوانات في الشتاء، الجدول الزمني يضيق يوماً بعد يوم، ستفقد الحملان صحتها إذا لم تحصل على ما يكفي من العشب ولن تسمن".

وبدوره قال نائب رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين، توم برادشو، إن الطقس "يمثل تحدياً كبيراً" لعديد من المزارع في جميع أنحاء البلاد ويسبب القلق لجميع القطاعات الزراعية. 

"هذا الأمر يسلط الضوء على الحاجة الملحة للحكومة ووكالاتها لتخطيط وإدارة موارد المياه في البلاد بشكل أفضل، سيساعد ذلك في تعزيز المرونة في القطاع الزراعي وتوفير فرص الاستثمار لمعدات الري وبناء مزيد من الخزانات داخل المزارع".

وحذر برادشو من أن هناك ضغطاً على محاصيل مثل شمندر السكر والذرة، في حين أن تحديات تواجه المزارعين الذين يحتاجون إلى ري الخضار والبطاطس. 

وأطلقت وكالة البيئة تدابير لمساعدة المزارعين على تبادل المياه مع بعضهم بعضاً، لكن كثيرين يرغبون في رؤية مزيد من الدعم خلال الأسابيع المقبلة التي تشير فيها التوقعات إلى أنها ستكون جافة.

وأضاف السيد برادشو، "أعاق الطقس الجاف بشدة نمو العشب الذي قد يؤثر في إمدادات الأعلاف لفصل الشتاء، مما يضيف تكاليف إضافية لقطاع تربية الماشية في وقت تستمر فيه التكاليف في الزيادة بشكل كبير".

أي زيادة أخرى في أسعار المواد الغذائية من شأنها أن تفاقم الشعور بالبؤس الذي ينتاب الأسر التي تكافح لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، فلقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال عام حتى يوليو الماضي بنسبة 9.8 في المئة، حيث أضاف المنتجون تكاليف ارتفاع أسعار الطاقة إلى أسعار منتجاتهم. وتوقع الخبراء أن يرتفع هذا الرقم إلى حد 20 في المئة، مما يرفع من تكلفة التسوق الأسبوعية إلى مستويات لا يمكن لعديد من العائلات ذات الدخل المنخفض تحملها.

وفي الوقت نفسه، قد يصل متوسط فواتير الطاقة سنوياً إلى 4,467 جنيهاً استرليني في يناير (كانون الثاني) ويتجاوز 5,000 جنيه سترليني بحلول أبريل (نيسان)، وفقاً لمحللين في شركة استشارات الطاقة (Auxilione).

كما يتوقع بنك إنجلترا أن يصل المعدل الإجمالي لتضخم أسعار المستهلكين إلى 13.3 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1980.