أشارت مسؤولة في "بنك إنجلترا"، إلى أن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي [بريكست] تسبب في زيادة أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة بستة في المئة، مما رفع التضخم إلى أعلى مستوى له في البلاد منذ 41 عاماً.
في ذلك السياق، مثلت الدكتورة سواتي دينغرا، العضوة في "لجنة السياسة النقدية" التابعة لـ"بنك إنجلترا" أمام لجنة الخزانة في البرلمان، فأشارت إلى أن العمال البريطانيين تعرضوا لخفض في أجورهم بلغ اثنين في المئة، نتيجة مغادرة بريطانيا الكتلة الأوروبية.
في ذلك الصدد، شهدت مستويات المعيشة ضغوطاً هائلة في مختلف أنحاء العالم هذه السنة بسبب التضخم الذي بلغ معدلات قياسية، لا سيما في أسعار المواد الغذائية والطاقة. في المقابل، توقعت الدكتورة دينغرا أن تكون معاناة بريطانيا أكثر حدة، كنتيجة مباشرة لمغادرتها الاتحاد الأوروبي.
كذلك أوضحت البروفيسورة دينغرا، الأستاذة المشاركة في "كلية لندن للاقتصاد"، للنواب الأعضاء في اللجنة، أنه "لا يمكن إنكار أننا نشهد في الوقت الراهن تباطؤاً أكبر بكثير في مجال التجارة في المملكة المتحدة، بالمقارنة مع بقية دول العالم".
وفي إشارة إلى بحث أجراه طلاب في "كلية لندن للاقتصاد" حول تأثير أحكام وشروط التجارة المتراجعة للمملكة المتحدة منذ مغادرتها الاتحاد الأوروبي، أوردت الدكتورة دينغرا أن الأسر البريطانية واجهت في الأعوام الأخيرة ارتفاعاً بستة في المئة أكثر من سائر الدول الأخرى في نفقات شراء المواد الغذائية.
وأضافت الأستاذة الخبيرة في شؤون الاقتصاد أن "في نظرة سريعة ومبسطة إلى الآثار التي خلفها "بريكست" على اقتصاد المملكة المتحدة، نرى أن في الفترة التي أعقبت إجراء الاستفتاء، شهدت الاقتصادات الأربعة الرئيسة في العالم بين ليلة وضحاها، أكبر تدهور من نوعه في قيمة العملة والأصول".
وقالت إن الانخفاض "أسهم في زيادة الأسعار وخفض الأجور. ونعتقد أن هذا الرقم أقل بـ2.6 في المئة من الاتجاه الذي كان للأجور أن تبقى عليه لولا هذا التطور. ولو حصل ذلك، لبقيت الأجور متناسبة مع التكاليف الحقيقية للمعيشة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفتت إلى أن ما تلا ذلك من انخفاض في الاستثمارات التجارية وتراجع الأرقام التجارية، لم يكن إلا من انعكاسات اتفاق "بريكست" الذي وقعته المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.
في سياق متصل، أكد حاكم "بنك إنجلترا" أندرو بيلي القراءة التي أدلت بها دينغرا، إذ أشار إلى أن تعافي الاقتصاد البريطاني من الصدمة التي سببتها جائحة "كوفيد-19"، جاء أسوأ بكثير بالمقارنة مع دول منطقة اليورو والولايات المتحدة.
وأفاد بيلي أنه على رغم ذلك، فإن انعكاسات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي حتى الآن، لم تكن مفاجئة، بل اندرجت في صلب التقديرات الطويلة الأمد لـ"بنك إنجلترا" التي تتضمن أن إنتاجية المملكة المتحدة ستشهد انخفاضاً طويل الأجل بنحو ثلاثة في المئة.
وفي نفس مماثل، أوضح بيلي أن "هذا (التقدير) جاء بعد فترة وجيزة من الاستفتاء [على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي]. وبصورة أساسية، افترض ذلك التقدير حدوث تحول طويل الأمد على مستوى الإنتاجية، رافقه انخفاض صغير في الإنتاجية يلامس الثلاثة في المئة. وبصفتي مسؤولاً في القطاع العام، فيتعين عليَّ أن أكون محايداً في ما يتعلق بموضوع بريكست في حد ذاته، لكن لا يمكنني الحياد بالنسبة إلى ما نعتقد أنها الآثار الاقتصادية المحتملة لخروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية".
وفي إطار تلك الصورة، يشار إلى أن مثول رئيس "بنك إنجلترا" أمام لجنة الخزانة في البرلمان، يأتي بعد أيام من تصريح عضو سابق في "لجنة السياسة النقدية" بأن بريكست "أضر بشكل دائم" بالاقتصاد البريطاني.
إذ أفاد الخبير الاقتصادي مايكل سوندرز بأن مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، "تسببت في انخفاض الناتج المحتمل للاقتصاد بشكل كبير، وقضت على فرص نمو الاستثمارات التجارية".
وخلص سوندرز إلى أنه "لو لم يحصل خروج المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية، لما كنا على الأرجح في صدد التحدث هذا الأسبوع عن ضرورة اعتماد موازنة متقشفة".
نشر في "اندبندنت" بتاريخ 09 نوفمبر 2022
© The Independent
