Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"بريكست" كلف الأسر البريطانية نحو 6 مليارات استرليني إضافية على الطعام

مغادرة الاتحاد الأوروبي زادت ما متوسطه 210 جنيهات استرلينية على كلفة تسوق البريطانيين على مدى عامين

الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وحده، سبب زيادة أسعار المواد الغذائية في البلاد بنسبة 6 في المئة (رويترز)

كشف بحث جديد يربط ما بين الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وارتفاع التضخم في المملكة المتحدة عن أن "بريكست" كلف الأسر البريطانية أكثر من 5 مليارات و800 مليون جنيه استرليني (7 مليارات دولار أميركي) إضافية على فواتير الغذاء.

واستناداً إلى الدراسة التي أجراها "مركز الأداء الاقتصادي" Centre for Economic Performance (CEP) (مركز أبحاث تابع لـ"كلية لندن للاقتصاد" LSE يعنى بدرس النمو الاقتصادي) فإن مغادرة المملكة المتحدة الكتلة الأوروبية، أضافت على كلفة طعام البريطاني 210 جنيهات استرلينية (254 دولاراً) في المتوسط، على مدى عامين حتى نهاية عام 2021.

وأوضح خبراء "كلية لندن للاقتصاد" أن تحليلهم أكد أن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وحده، سبب زيادة أسعار المواد الغذائية في البلاد بنسبة 6 في المئة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأشار ريتشارد ديفيس الأستاذ في "جامعة بريستول" والمؤلف المشارك للدراسة، إلى أن عوائق "بريكست" غير الجمركية للتجارة، كانت عاملاً رئيساً وراء المعدلات الأعلى للتضخم التي تم تسجيلها في الأعوام الأربعين الأخيرة.

وقال، "استبدلت المملكة المتحدة لدى مغادرتها الكتلة الأوروبية، علاقة تجارية قوية تتسم بقليل من العوائق أمام التجارة، بعلاقة أخرى تتطلب مجموعة واسعة من التدقيقات وتعبئة النماذج إضافة إلى مجموعة من الخطوات الروتينية قبل عبور البضائع الحدود".

وأضاف البروفيسور ديفيس: "واجهت الشركات في بريطانيا كلفة أعلى، وألقت بمعظمها على كاهل المستهلكين. وسبب الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي - على مدى عامين حتى نهاية عام 2021 - زيادة أسعار المواد الغذائية بنحو 6 في المئة بشكل عام".

دراسة "مركز الأداء الاقتصادي" لاحظت أيضاً أنه بما أن الأسر ذات الدخل المنخفض تنفق حصة أكبر من دخلها على الغذاء مقارنة بالأسر الأكثر ثراءً، فإن ارتفاع الأسعار الناتج من المغادرة البريطانية للكتلة الأوروبية، كان له انعكاس أكبر نسبياً على أشد السكان فقراً في المملكة المتحدة.

ووجد البحث أن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي أدى إلى زيادة بنسبة 1.1 في المئة في الكلفة الإجمالية للمعيشة بالنسبة إلى الأسر الـ10 في المئة الأفقر، أي أكثر من 0.7 في المئة من ارتفاع كلفة المعيشة الناجم عن "بريكست" الذي شعرت به الأسر الـ10 في المئة الأكثر يسراً في البلاد.

الدكتور نيخيل داتا أستاذ الاقتصاد المساعد والمؤلف المشارك للدراسة قال إنه "بما أن الأسر الفقيرة تنفق جزءاً أكبر من دخلها على الغذاء، فإنها ستكون الأكثر تضرراً".

ولفت الاقتصاديون إلى أن العبء الضخم للتدقيقات والضوابط الجمركية، وشروط قواعد المنشأ، ومستندات المنشأ التي تتطلبها "الصحة والصحة النباتية" Sanitary and Phytosanitary (SPS) (هيئة حكومية بريطانية تفحص المنتجات الغذائية الزراعية التي تدخل إلى إيرلندا الشمالية من بريطانيا) في ما يتعلق بالحيوانات والنباتات، جميعها أضرت بصناعة المواد الغذائية في بريطانيا ورفعت الأسعار.

في المقابل واجه المستوردون في المملكة المتحدة والمصدرون في الاتحاد الأوروبي على حد سواء، كلفة أعلى بسبب هذه القيود الجديدة. وأوضح تقرير "مركز الأداء الاقتصادي" أن الأدلة تشير إلى أن ما بين 50 و88 في المئة من هذه الكلفة يتكبدها المستهلكون.

ويرى الدكتور داتا أن الآثار المترتبة عن السياسات المتبعة تبدو جلية، فالقيود غير الجمركية (الحصص أو الحظر أو العقوبات التي تستخدمها الدول لتعزيز أهدافها السياسية والاقتصادية) تشكل عائقاً مهماً أمام التجارة التي يجب أن تكون مصدر قلق من الدرجة الأولى لواضعي السياسات المهتمين بأسعار منخفضة المستهلك، أقله بالنسبة نفسها من القلق التي تشكلها لهم التعرفات الجمركية.

يجدر التذكير بأن رئيس الوزراء ريشي سوناك رفض أي مواءمة بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي مع قواعد بروكسل للتخفيف من أعمال التدقيق المطولة والروتينية على البضائع، على رغم الدعوات المتزايدة إلى ضرورة اتباع نهج جديد، والتقارير التي تشير إلى أن الحكومة تفكر في صفقة مع الاتحاد الأوروبي "على الطراز السويسري" للوصول إلى سوق واحدة.

وكان "معهد توني بلير" Tony Blair Institute قد اعتبر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه لا بد لرئيس الوزراء سوناك الإقرار بضرورة سعي الحكومة البريطانية إلى التنسيق مع أجزاء من السوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبي، وحتى التفكير في "إعادة النظر" في اتفاق التجارة المنبثق من "بريكست"، الذي سبق أن تم الاتفاق عليه مع عاصمة الاتحاد الأوروبي.

تأتي نتائج دراسة "مركز الأداء الاقتصادي" في الوقت الذي أكد فيه هيو بيل كبير الاقتصاديين في "بنك إنجلترا"، أن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي كانت مسؤولة جزئياً عن مستويات التضخم المرتفعة في المملكة المتحدة.

ورجح بيل في مؤتمر عقد يوم الأربعاء الماضي "أن يكون الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي قد خفف بعضاً من الضغط التنافسي في سوق السلع، لأن من الصعب على المملكة المتحدة استيراد بضائع من أوروبا... وقد ثبت أن ذلك تسبب نوعاً ما ببعض التضخم".

ولدى سؤاله عن الانعكاس الأوسع إطاراً للمغادرة البريطانية للاتحاد الأوروبي على المشكلات الاقتصادية للمملكة المتحدة، رأى المتخصص في الشأن الاقتصادي في "بنك إنجلترا" أن "بريكست" يضطلع بدور في هذا الإطار، لكنني لا أعتقد أنه السبب بأكمله، بل هو جزء فقط من المشكلة. وفي رأيي كان له بعض التأثير".

وتظهر آخر الأرقام تسارع وتيرة التضخم في أسعار الغذاء إلى 12.4 في المئة، من 11.6 في المئة في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى معدل مسجل على الإطلاق مع ارتفاع أسعار الطاقة والعلف الحيواني وكلفة النقل.

وتخوفت رئيسة "اتحاد التجزئة البريطاني" British Retail Consortium هيلين ديكنسن يوم الأربعاء، من أن تقبل البلاد على "شتاء قاتم للغاية مع مواصلة الضغوط تأثيرها على ارتفاع الأسعار".

© The Independent

المزيد من تقارير