Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أستراليا تسحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

اعتبرت أن قرار الحكومة السابقة "قوض عملية السلام وأبعد البلاد عن التناغم مع غالبية المجتمع الدولي"

صوّت حزب العمال بغالبية كبيرة على قرار ملزم بالاعتراف بدولة فلسطين لدى وصوله إلى الحكم من جديد (أ ب)

تراجعت أستراليا عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل بعد أربع سنوات من قرارها الذي جاء بعد نحو عام على اعتراف مماثل لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجاء سحب الاعتراف بقرار من الحكومة الأسترالية التي يقودها حزب العمال للحفاظ على حل الدولتين، وذلك في عودة للسياسة التقليدية للبلاد التي خرج عنها الائتلاف الحاكم بين الحزبين الليبرالي والوطني في عام 2018.

حينها بادر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إلى الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكن من دون نقل سفارة بلاده إليها وذلك إلى حين التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي ذلك الوقت عارض حزب العمال خطوة خصمه السياسي وصوّت بغالبية كبيرة على قرار ملزم بالاعتراف بدولة فلسطين لدى وصول الحزب إلى الحكم من جديد.

وبعد تسع سنوات من حكم تحالف الحزب الليبرالي مع الحزب الوطني الأسترالي عاد حزب العمال للحكم على أثر فوزه بالانتخابات البرلمانية في مايو (أيار) الماضي.

عودة إلى الإجماع

وفي إعلانها للقرار الذي أثار غضباً إسرائيلياً وترحيباً فلسطينياً اعتبرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن قرار حكومة موريسون الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل "قوض عملية السلام، وأبعد أستراليا عن التناغم مع غالبية المجتمع الدولي".

فأستراليا بحسب وزيرة خارجيتها تعتبر أن وضع القدس "يجب أن يتقرر من خلال محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وليس من خلال قرارات أحادية الجانب".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وشددت وونغ على أن كانبيرا "لا تدعم مقاربة تقوض حل الدولتين"، مشيرة إلى أن سفارة أستراليا لدى إسرائيل "كانت دائماً في تل أبيب ولا تزال"، ووصفت قرار حكومة موريسون بأنه "مسرحية هزلية لكسب الناخبين اليهود" قبل إجراء الانتخابات في أستراليا.

ومع أن وونغ تعهدت ببقاء أستراليا "صديقة مخلصة لإسرائيل"، فإنها شددت على أنها "ملتزمة حل الدولتين الذي تتعايش بموجبه إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية بسلام داخل حدود معترف بها دولياً".

وتابعت أن دعم بلادها لإسرائيل وللجالية اليهودية في أستراليا "لن يتزعزع، وبالمثل لن يتزعزع دعمنا للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعم الإنساني".

وتسبب قرار حكومة موريسون قبل أربع سنوات بغضب في إندونيسا جارة أستراليا، مما أدى إلى تأخير إقرار اتفاق التجارة الحرة بين الدولتين.

وكانت إسرائيل أعلنت عام 1980 ضمها مدينة القدس الشرقية وتوحيدها مع القدس الغربية لتكون عاصمة موحدة وأبدية، وهو الأمر الذي رفضته دول العالم حينها بقرار من مجلس الأمن الدولي.

لكن ترمب بادر في أواخر عام 2017 بإعلان اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها في مايو (أيار) 2018.

تهليل ووعيد

في رام الله رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية "بالقرار الحكيم والشجاع لأستراليا"، مشيراً إلى أنه "يعبر عن احترام أستراليا وانحيازها إلى قيم الحق والعدل والحرية وإلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية".

وطالب أشتية أستراليا بالاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس"، وقال إن قرار كانبيرا  "ينسجم مع القانون الدولي والشرعية الدولية ويعزز فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، فضلاً عن أنه رسالة إلى إسرائيل بأن ضمها للأراضي الفلسطينية لا يقبله العالم".

تل أبيب عبرت عن "خيبة أملها الشديدة" من القرار الأسترالي وتوعدت "باتخاذ خطوات إضافية" بعد استدعائها السفير الأسترالي لديها احتجاجاً على خطوة كانبيرا.

واحتج مسؤول في الخارجية الإسرائيلية على القرار في "مضمونه وتوقيته الذي يأتي قبل أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية وخلال عطلة عيد العرش اليهودي".

وأبلغ المسؤول الإسرائيلي السفير الأسترالي بأن تل أبيب "تدرس مزيداً من الخطوات الانتقامية لقرار الحكومة الأسترالية" بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن القرار الأسترالي "ناتج من اعتبارات سياسية قصيرة النظر"، مشيراً إلى أن "القدس هي عاصمة الشعب اليهودي منذ 3000 عام وستظل العاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل بصرف النظر عن هذا القرار أو ذاك".

نحو حل الدولتين

اعتبر رئيس المفوضية العامة لفلسطين لدى أستراليا ونيوزيلندا والمحيط الهادئ عزت عبدالهادي أن قرار الحكومة الأسترالية "عودة للموقف التقليدي الأسترالي الذي خرقه سكوت موريسون"،  وقال لـ"اندبندنت عربية" إن القرار يأتي "تمهيداً لاعتراف كانبيرا بدولة فلسطين على حدود عام 1967، تنفيذاً لقرار ملزم لحزب العمال اتخذ عام 2018".

ورجح اعتراف كانبيرا بدولة فلسطين في الفترة الثانية من حكم حزب العمال، مشيراً إلى أن القرار "يحتاج إلى مشاورات مع حلفاء أستراليا وإسرائيل"، وأوضح أن الحكومة الأسترالية لن تلجأ إلى تنفيذ القرار دفعة واحدة، لكنها ستفعل ذلك على مراحل حتى لا تثير ردود فعل غاضبة من إسرائيل وحلفائها".

ولفت عبدالهادي إلى وجود "تأييد من غالبية الأستراليين للاعتراف بدولة فلسطين بحسب سلسلة استطلاعات للرأي، إضافة إلى أن قواعد حزب العمال تساند بشكل متزايد الموقف الفلسطيني".

ومع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد هاجم القرار الأسترالي ودعا كانبيرا إلى التراجع عنه، فإنه أعلن قبل شهر تأييده حل الدولتين.

وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال لبيد إنه "يؤيد الاتفاق مع الفلسطينيين على أساس دولتين لشعبين"، مشيراً إلى أن ذلك "هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل واقتصاد إسرائيل ومستقبل أطفالنا".

لكن لبيد شدد على أن ذلك مشروط "بتأسيس دولة فلسطينية سلمية لا تهدد إسرائيل".

وتعمل القيادة الفلسطينية على حشد الدعم الدولي لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عبر قرار من مجلس الأمن الدولي بعد عشرة أعوام على اعتراف الجمعية بفلسطين دولة غير عضو.

وتعارض واشنطن التحرك الفلسطيني وأبلغت المسؤوليين الفلسطينيين بأنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار في شأن ذلك، الأمر الذي أسفر عن تأجيل الفلسطينيين خطوتهم في مجلس الأمن الدولي ولجوئهم إلى دعوة دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين لحماية حل الدولتين.

المزيد من دوليات