كشفت السعودية عن مخطط طموح لمطار جديد قالت إنه سيحمل اسم الملك سلمان، ويكون المطار الحالي جزءاً من صالاته، بما يرفع من طاقة منفذ الرياض الجوي الوحيد الاستيعابية إلى 120 مليون مسافر سنوياً في غضون السنوات السبع المقبلة.
وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، "لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة السعودية كمركز لوجيستي عالمي".
جاء ذلك في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ذكرت فيه أن الخطوة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم خطط السعودية لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر 10 مدن اقتصاداً في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح بين 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.
أكبر المطارات
وسيكون مطار الملك سلمان واحداً -وفقاً للتقدير السعودي- من أكبر المطارات في العالم، وسيمتد على مساحة تقارب 57 كم²، والتي تشمل الصالات الحالية تحت مسمى "صالات الملك خالد"، وستة مدارج طيران، إضافة إلى 12 كم² من المرافق المساندة والأصول السكنية والترفيهية والمحال التجارية، وعديد من المرافق اللوجيستية.
وسيعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، كما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2050.
وكان المطار بإمكاناته الحالية أثار انتقادات عدة خلال السنوات الماضية، جراء ضيقه بأعداد كبيرة من المسافرين في مواسم الإجازات.
إلى ذلك أسفر المخطط المعلن عن تنفيذ المرافق السكنية والترفيهية والمحال التجارية، "وفق أفضل المعايير الابتكارية، بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية، ليوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين"، بحسب الوكالة الرسمية.
ويضع المطار الجديد الاستدامة ضمن أولوياته، إذ يستهدف الحصول على شهادة LEED البلاتينية للمشاريع الصديقة للبيئة، وسيكون مدعوماً بموارد الطاقة المتجددة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد البيان الصادر بأن المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي يأتي تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة، والمشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية محلياً، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، ودعم جهود السعودية في تنويع الاقتصاد، حيث يتوقع أن يسهم المشروع بنحو 27 مليار ريال (نحو 7.18 مليار دولار) سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
