أعلنت شركة "لوسيد موتور"، إحدى الشركات الرئيسة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم، افتتاح أول متجر رسمي لها في الرياض لبدء عمليات البيع في العاصمة السعودية.
ويوفر فرع الشركة التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة الغالبية فيها تجربة الاطلاع على السيارات الكهربائية وتجربة قيادتها افتراضياً، ومعرفة معلومات أكثر عن السيارات التي تنتجها الشركة.
الربع الأخير
وقالت "لوسيد" إنها تنوي توفير السيارات بشكل رسمي للمستخدمين خلال الربع الأخير من هذا العام أو بداية العام المقبل كحد أقصى، وتتميز السيارة بجودة الصناعة مع مدى البطارية التي تصل لأكثر من 800 كلم في الشحنة الواحدة، وهي ما تعد ميزتها التنافسية.
وتعتزم الشركة أيضاً البدء في الإنتاج الفعلي للسيارات من مصنع داخل السعودية نهاية عام 2024، وشحن السيارات من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لجميع أنحاء العالم.
وبدأت السيارات الكهربائية تنتشر في العالم، حتى باتت جميع الشركات المصنعة للسيارات العادية تستثمر أموالاً طائلة في توفير نسخ كهربائية لعملائها.
ومع أن المشترين لهذا النوع من السيارات لديهم هدف واحد وهو الهروب من ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن تواجههم مشكلة أخرى وهي ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية والسبب هو حداثة هذه التقنية، إلا أن كل الشركات حالياً تحاول توفير سيارات كهربائية بأسعار منافسة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحتى تنجح تجربة اقتنائها يجب توفير البنية التحتية الكاملة لها مثل محطات الشحن الكهربائية السريعة التي تشحن السيارات في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة إلى 80 في المئة، وقد بدأت العديد من الشركات الاستثمار في محطات الشحن الكهربائية في السعودية.
البطاريات
وبجوار صناعة السيارات تنوي السعودية التوسع في تصنيع البطاريات الكهربائية محلياً، استكمالاً لخطتها في توسيع عمليات الشركة التي تملك 62 في المئة من أسهمها.
وقالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، إن الرياض استقطبت شركات تعدين الليثيوم وصانعي البطاريات لبدء عمليات تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، لسد فجوة حرجة في هذه السوق المتنامية، مستهدفةً أن تكون المنتج لـ 30 في المئة من السيارات النظيفة بحلول نهاية هذا العقد.
وهذا الاستقطاب يأتي ضمن خطط البلاد التي أعلنت عنها في مؤتمر التعدين الدولي في أبريل (نيسان) الماضي، حيث كشف فيه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد المديفر، في تصريحات صحافية سابقة عن توقيع ثلاث اتفاقيات لمشاريع خاصة بالتعدين، أحدها إنشاء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية وأخرى لإنتاج "نترات الأمونيوم"، وتأسيس شركة سعودية أجنبية لاستكشافات النحاس.
وتتطلع السعودية في نهاية المشروع لجذب 170 مليار دولار لقطاع التعدين بحلول عام 2030، ورفع مساهمة القطاع بالناتج المحلّي الإجمالي من 17 إلى 64 مليار دولار بحلول العام نفسه.
وفي السياق ذاته، قالت شركة كيماويات وتكنولوجيا البطاريات الأسترالية "إي في ميتالز غروب"، إنها بدأت تطوير مصانع في السعودية لمعالجة أحادي هيدرات هيدروكسيد الليثيوم وهو مركب رئيسي للبطاريات في السعودية.
ولفتت الشركة إلى أنها عملت مع شركائها في الرياض على مدى العامين الماضيين على دراسات جدوى العملية، حيث تخطط المنشأة لإنتاج مواد كيماوية عالية الجودة للمواد الكاثودية، وهو مكوّن مهم يحاول صانعو السيارات الكهربائية الحصول عليه.
