ستجعل الغارة الضريبية التي قام بها جيريمي هانت المساهمين في المملكة المتحدة في وضع أسوأ من الفرنسيين، حيث قلص وزير الخزانة البريطاني أرباح الشركات وعوائد المستثمرين لسد الفجوة البالغة 60 مليار جنيه استرليني (71.1 مليار دولار) في المالية العامة، وبعد ضرائب توزيعات الأرباح وزيادة ضريبة الشركات في العام المقبل إلى 25 في المئة فإن حصة أصغر من أرباح الشركات قبل الضرائب ستجعلها في جيوب المساهمين مقارنة مع أية دولة غربية أخرى.
في انتظار بيان الخريف
يشير تحليل أجراه بنك "غولدمان ساكس" إلى أن الحكومة ستأخذ نحو 55 في المئة من "الأرباح الموزعة قبل الضرائب" عندما تمضي قدماً في زيادة كبيرة في معدل ضريبة الشركات من 51 في المئة التي تفرض حالياً لتكون أعلى من المعدل نفسه في بقية العالم المتقدم بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.
ويظهر التحليل، الذي يستند إلى مكاسب رأس المال التي يدفعها دافع ضرائب ذو معدل أعلى، أن بريطانيا ستكون صاحبة أعلى مرتبة مشتركة في "مجموعة السبع" مع كندا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وستثير النتائج مخاوف من أن بيان الخريف لوزير الخزانة البريطاني سيدعم المالية العامة على حساب رواد الأعمال والمدخرين، مما يهدد بردع الاستثمار في المستقبل.
وقالت شارون بيل الخبيرة الاستراتيجية في بنك "غولدمان ساكس" إن ارتفاع الضرائب على عائدات المساهمين على المدى المتوسط "قد يثبط الاستثمارات"، مضيفة أن ضرائب الأرباح "مرتفعة نسبياً في المملكة المتحدة".
وأشارت إلى أن مدفوعات المساهمين هي أكبر مساهم في عائدات المستثمرين في المملكة المتحدة مقارنة مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وأضافت بيل "مع معدل الضريبة على الشركات الذي من المقرر أن يرتفع إلى 25 في المئة العام المقبل، ستفرض الحكومة ضريبة على 55 في المئة على الأقل من الأرباح الموزعة قبل الضرائب، مما يترك مساحة صغيرة لمزيد من وجهة نظرنا."
مأزق "الأكتاف العريضة"
ويوجد حالياً معدل أعلى بنسبة 33.75 في المئة ومعدل إضافي بنسبة 39.35 في المئة على ضريبة الأرباح مع بدل شخصي بقيمة 2000 جنيه استرليني (2.3 ألف دولار). مع الإشارة إلى أن دخل توزيعات الأرباح من الأسهم في حسابات التوفير الفردية (ISA) غير خاضع للضريبة.
ويقول المطلعون على وزارة الخزانة، إن هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك اتفقا على أن أولئك الذين لديهم "أكتاف عريضة" سيتحملون وطأة الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق بقيمة عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية في بيان الخريف يوم الخميس.
وكان وزير الخزانة قد أعلن أن زيادة ضريبة الشركات في أبريل (نيسان) المقبل من 19 في المئة إلى 25 في المئة ستمضي قدماً، مما يؤدي إلى جمع 18 مليار جنيه استرليني (21.3 مليار دولار) سنوياً، وكانت ليز تراس قد خططت لإلغاء الزيادة الضريبية قبل أن تتعرض لضغوط شديدة من الأسواق وإقالة وزير خزانتها كواسي كوارتنغ.
