أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن التضخم السنوي بالمدن ارتفع بأكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 16.2 في المئة، مسجلاً أعلى مستوى في أربع سنوات.
وارتفع التضخم على أساس سنوي إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 عندما بلغ 17.68 في المئة، وذلك في مقابل 15 في المئة في سبتمبر (أيلول).
وصعد التضخم الأساسي إلى 19 في المئة في أكتوبر من 18 في المئة في الشهر السابق.
وكان استطلاع لـ"رويترز" شمل 12 خبيراً اقتصادياً توقع في المتوسط أن يبلغ التضخم 15.6 في المئة فقط. كما توقع خمسة خبراء أن يصل معدل التضخم الأساسي إلى 18 في المئة في المتوسط.
الدوافع
وقالت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، في مذكرة، إن الزيادة تعكس قفزة حادة في التضخم على أساس شهري، إذ ارتفعت الأسعار 2.6 في المئة في أكتوبر في مقابل 1.6 في المئة في سبتمبر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت إلى أن الزيادة جاءت "مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية، ورسوم التعليم في المدارس، وقفزة ملحوظة في مؤشر الترفيه والثقافة".
وذكرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بعد رفع أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين في اجتماع استثنائي في 27 أكتوبر، أنها تتوقع أن تواصل الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إبقاء التضخم الرئيس فوق المستوى الذي تستهدفه بين خمسة وتسعة في المئة في الربع الأخير من العام الحالي.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في 22 ديسمبر (كانون الأول).
