بعد 20 سنة من رفض إسرائيل استخراج الغاز الطبيعي من حقل "مارين" قبالة غزة، يعول الفلسطينيون حالياً على تمكنهم من ذلك عقب دخول مصر كشريك في تأهيل واستخراج الغاز من الحقل الواقع في البحر المتوسط.
ويأمل الفلسطينيون بأن يشكل دخول مصر كشريك في حقل الغاز مدخلاً للبدء بالاستفادة منه وتخطي الرفض الإسرائيلي السابق، وذلك في ظل الحاجة العالمية المتزايدة للغاز بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وفي مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وقعت الشركتان الفلسطينيتان مالكتا رخصة تطوير "حقل غاز مارين" اتفاق مبادئ مع الشركة المصرية القابضة للغازات (إيجاس) "حكومية" لتطوير الحقل واستخراج الغاز منه.
والإثنين الماضي صادقت الحكومة الفلسطينية على الاتفاق الذي يتضمن الخطة الفنية والمالية الأولية لتطوير الحقل بهدف استخراج الغاز منه ونقله ومعالجته في شبه جزيرة سيناء.
وقبل سبع سنوات منحت الحكومة الفلسطينية رخصة الاستفادة من الحقل لصندوق الاستثمار الفلسطيني (27 في المئة) واتحاد المقاولين (27 في المئة)، إضافة إلى (45 في المئة) للمشغل الأجنبي.
ويعتبر صندوق الاستثمار الفلسطيني الصندوق السيادي لدولة فلسطين، وتعود أرباحه لوزارة المالية الفلسطينية.
ويشمل الاتفاق استعداد شركة (إيجاس) لشراء الغاز المنتج بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتوفير الغاز لشركات توليد الكهرباء الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، إضافة إلى تغطية التمويل اللازم لتطوير المشروع.
وينص الاتفاق على التزام ائتلاف شركات تطوير الحقل بدفع العوائد المستحقة لدولة فلسطين بموجب اتفاق الرخصة، وعلى توقيع حكومتي فلسطين ومصر اتفاقاً ثنائياً لتسهيل عملية التطوير وتنسيق الجوانب التنظيمية والضريبية.
وقال مصدر فلسطيني مشارك في المفاوضات المتواصلة مع شركة (إيجاس) منذ نحو عامين، إن الاتفاق النهائي على تفاصيل اتفاق المبادئ سيتم توقيعه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وعند استكمال المفاوضات على التفاصيل النهائية للاتفاق في شأن العناصر الهندسية والفنية والمالية والقانونية، سيتم عرضها على الحكومة الفلسطينية للمصادقة عليه.
وأكد المصدر في تصريح إلى "اندبندنت عربية" وجود موافقة إسرائيلية شفوية على السماح باستخراج الغاز من حقل الغاز، مضيفاً أن" دخول مصر على الخط سيسهم في الضغط على إسرائيل لعدم الاعتراض على الاستفادة من الحقل".
ونفى المصدر أن يكون لإسرائيل أية حصة في الحقل الذي يبعد 35 كيلومتراً عن قطاع غزة، أو أي عوائد مالية منه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقدر حجم الاستثمار المطلوب من الشركاء لتطوير الحقل لاستخراج الغاز منه وتشغيله بنحو 1.4 مليار دولار، بحسب الدراسات الأخيرة.
وعلى عمق 600 متر تحت سطح البحر المتوسط توجد بئر الغاز الطبيعية التي تقدر احتياطاتها القابلة للاستخراج بنحو 32 مليار متر مكعب، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1.5 مليار متر مكعب لمدة أقصاها 12 سنة.
لكن العوائد الاقتصادية المتوقعة لحقل الغاز الطبيعي غير محددة لأنها تعتمد على الكمية القابلة للاستخراج وحجم الاستثمار فيه وكلفة استخراجه ونقله، إضافة إلى الأسعار العالمية للغاز.
وستأتي العوائد المالية لدولة فلسطين من حقل الغاز عبر رسوم رخصة تشغيله وضريبة الدخل بنسبة تعادل النسب العالمية، إضافة إلى أرباح صندوق الاستثمار الفلسطيني المتوقعة.
وبحسب بيانات صندوق الاستثمار الفلسطيني فقد وصل إجمال ما حوله إلى وزارة المالية 900 مليون دولار منذ تأسيسه.
وفي العام 2000 اكتشفت شركة "بريتش غاز" حقل الغاز بعد إجراء مسح زلزالي وحفر بئرين استكشافيتين قبل أن يتم اكتشاف حقل غاز مارين.
وفي عام 2016 استحوذت شركة "رويال داتش شل" على "بريتش غاز" لتنتقل ملكية الأخيرة في حقل غزة مارين إلى "شل"، قبل أن يشتري صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين حصصه عام 2018.
